من تونس.. استعراض الوضع الاقتصادي والمالي للدولة الليبية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
اختُتِمت اليوم الجمعة الاجتماعات التحضيرية لمشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي لعام 2025 التي سَتُعقد خلال شهر ابريل القادم، بحضور ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي، ونائبه وبعض اعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، مع بعثة خبراء صندوق النقد الدوليفي تونس.
وتم “استعراض الوضع الاقتصادي والمالي العام للدولة الليبية، واستخلاص مادار من مباحثات بين المؤسسات الليبية لغرض تنسيق الجهود، وصولاً الى تناغم حقيقي بين السياسات الاقتصادية (النقدية والمالية والتجارية)”.
وثَمّنت البعثة “جهود مصرف ليبيا المركزي في تطوير القطاع المصرفي واجراء اصلاحات ملموسة في مجال الحوكمة وتحسين جودة الخدمات وتطوير اساليب الدفع الالكتروني”.
هذا وشارك بالاجتماع أيضا، الفرق الفنية لمصرف ليبيا المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة المالية، وزارة التخطيط، المؤسسة الوطنية للنفط، ديوان المحاسبة، مصلحة الاحصاء والتعداد، بالاضافة الى ممثلين عن القطاع الخاص و مؤسسات المجتمع المدني.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي ليبيا وتونس ناجي عيسى لیبیا المرکزی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: 3.3% نمو الاقتصاد العالمي في 2025
توقع صندوق النقد الدولي، أن يسجل الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 3.3% خلال عام 2025، على أن يتراجع إلى 3% خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو أقل من المتوسط التاريخي.
كما توقع أن يبلغ نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.6% خلال عام 2025، مدفوعًا بتعافي إنتاج النفط وانحسار النزاعات الإقليمية.
جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية التي انطلقت ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات في دبي، حيث أكدت كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، أن صناع السياسات نجحوا في خفض معدلات التضخم في بعض الدول، إلا أن التضخم عاد للارتفاع في دول أخرى، مما قد يؤدي إلى تفاوت أسعار الفائدة وزيادة تكاليف الاقتراض للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وأشارت إلى أن الدين العام العالمي قد يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، محذرة من أن بعض الدول في المنطقة تواجه مستويات دين تتجاوز 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعرضها لمخاطر النمو المنخفض وارتفاع أعباء الديون.
وسلطت الضوء على التحديات التي تواجه الحكومات، ومنها خلق فرص العمل، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، والتكيف مع متطلبات الأمن القومي وإعادة الإعمار، إلى جانب بناء القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية ودعم التنويع الاقتصادي.
وتناولت التحولات التكنولوجية، مؤكدة أن الثورة الرقمية، خصوصًا في مجال الذكاء الاصطناعي، ستعيد تشكيل سوق العمل والاقتصاد خلال السنوات المقبلة، ما يستدعي التكيف مع هذه المتغيرات لتعزيز النمو الاقتصادي.
وأشادت جورجيفا بالتحولات الرقمية في بعض دول المنطقة، ومنها الإمارات، مشيرة إلى أن اعتماد الابتكار الرقمي من شأنه دعم الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير بحلول 2030.
من جانبه، أشار جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى تفاوت معدلات النمو بين الاقتصادات الناشئة والدول متوسطة الدخل، حيث تواجه بعض الدول تباطؤا ملحوظا بسبب الضغوط المالية والجيوسياسية، مؤكدا استمرار دور صندوق النقد الدولي في تقديم الدعم المالي والفني للدول النامية، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية لتحفيز النمو المستدام.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني