من تونس.. استعراض الوضع الاقتصادي والمالي للدولة الليبية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
اختُتِمت اليوم الجمعة الاجتماعات التحضيرية لمشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي لعام 2025 التي سَتُعقد خلال شهر ابريل القادم، بحضور ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي، ونائبه وبعض اعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، مع بعثة خبراء صندوق النقد الدوليفي تونس.
وتم “استعراض الوضع الاقتصادي والمالي العام للدولة الليبية، واستخلاص مادار من مباحثات بين المؤسسات الليبية لغرض تنسيق الجهود، وصولاً الى تناغم حقيقي بين السياسات الاقتصادية (النقدية والمالية والتجارية)”.
وثَمّنت البعثة “جهود مصرف ليبيا المركزي في تطوير القطاع المصرفي واجراء اصلاحات ملموسة في مجال الحوكمة وتحسين جودة الخدمات وتطوير اساليب الدفع الالكتروني”.
هذا وشارك بالاجتماع أيضا، الفرق الفنية لمصرف ليبيا المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة المالية، وزارة التخطيط، المؤسسة الوطنية للنفط، ديوان المحاسبة، مصلحة الاحصاء والتعداد، بالاضافة الى ممثلين عن القطاع الخاص و مؤسسات المجتمع المدني.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي ليبيا وتونس ناجي عيسى لیبیا المرکزی
إقرأ أيضاً:
الشاوش: يجب تعيين محافظ مؤهل لـ”المركزي”
قال محمود الزروق الشاوش، الخبير الاقتصادي الليبي، إن ما يصدره مصرف ليبيا المركزي من قرارات لمعالجة المشاكل الاقتصادية والنقدية والمالية لم تحقق الغرض من إصداراها حيث كان ولازال يرى أن معالجة تلك المشاكل يتحقق من خلال تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأخرى أو فرض الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي الأمر الذي أدى إلى تفاقم تلك المشاكل ورفع أسعار كافة السلع.
أضاف في مقال رأي له، أن “بسبب جهلهم لدور ومهام مصرف ليبيا المركزي تحولت هذه المؤسسة الرقابية النقدية إلى أمين خزينة بلأنها لم تتقيد بالضوابط التي يجب أن يلتزم بها أمين الخزينة من ضرورة وجود السند والمستند القانوني الذي يجيز الصرف قبل تنفيذ طلبات السحب”.
وتابع قائلاً “وعليه فإنني أكرر المطالبة بتكليف محافظ وأعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مؤهلين لهذه المهمة وقادرينعلى تنفيذ أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وإنقاذ الدولة من الإفلاس وتحقيق استقرار أسعار السلع ودعم قوة الدينار الليبي ولله الحمد فإن ليبيا تزخر بالكفاءات النقدية والاقتصادية والمالية وعلى جميع الليبيين أن يعوا أهمية كافة المؤسسات الليبية التشريعية والتنفيذية وإقامة دولة المؤسسات والقانون”.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"