حكاية الحوار الوطني في 4 أجزاء.. كتيب صادر عن وزارة الاتصال السياسي
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
شاركت الصفحة الرسمية لـ الحوار الوطني المصري، على فيسبوك منشورا صادرا عن مجلس الوزراء، والذي يتضمن بيانا لوزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وقالت وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي - بحسب البيان، إنه حرصا على تعزيز التواصل الفعّال مع كافة المبادرات الوطنية، تم تدشين كتيب حول رحلة وإنجازات الحوار الوطني المصري منذ تدشينه وحتى الآن.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم توزيع الكتيب على هامش مشاركة البعثة المصرية الدائمة في جنيف يوم 5 ديسمبر 2024، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي لجمهورية مصر العربية، وضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني المصري، كمتحدثين رئيسيين، والسفير علاء حجازي، سفير مصر ورئيس البعثة.
الحوار الوطني المصريكما حضر الفعالية عدد من رؤساء وممثلي وفود الدول ومكاتب الهيئات الأممية في جنيف.
وأوضحت الوزارة - بأن الكتيب يُسلط الضوء على أبرز الإنجازات ورحلة الحوار الوطني التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، ما يعكس اهتمام الوزارة بتعزيز التواصل السياسي والمشاركة الفاعلة بين جميع أطياف المجتمع وقواه السياسية، بهدف تعزيز التفاهم الوطني بين مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية للوصول إلى رؤية مشتركة لجمهوريتنا الجديدة.
وجاءت محتويات الكتيب في 4 أجزاء مقسمة كالتالي:
الجزء الأول/ الحوار الوطني كيف بدأ (محدداته وأهدافه)الجزء الثاني/ هيكل الحوار الوطني (مجلس الأمناء - المحاور واللجان - الأمانة الفنية) الجزء الثالث/ ماذا حقق الحوار الوطني حتى الآن الجزء الرابع / المرفقاتكان ضياء رشوان منسق عام الحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قد شاركا في الحدث الجانبي الذي نظمته بعثة مصر الدائمة في جنيف، تحت عنوان "تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان"، يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر 2024، وذلك في إطار التحضيرات الجارية للإعداد لجلسة المراجعة الدورية الشاملة لمصر في يناير 2025.
وتناول ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، خلال كلمته، الملامح الرئيسية للحوار الوطني ودوره في تعزيز المشاركة السياسية والحوار المجتمعي في مصر، واستجابة الدولة وقطاعاتها مع المخرجات والتوصيات الصادرة عنه، مؤكدًا دور الحوار كأحد أهم أدوات تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي في مصر، إذ يساهم في تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات وتعزيز التفاهم الوطني بين مختلف الفئات.
وفي نفس السياق، استعرض المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال كلمته الجهود الوطنية المبذولة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر من بينها أهم ملامح مبادرة رئيس الجمهورية للحوار الوطني والتي أطلقها في أبريل 2022، بهدف مناقشة الأولويات الوطنية للمستقبل في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تحت شعار المساحات المشتركة، وأن اختلاف الرأي لا يفسد للوطن قضية، بمشاركة واسعة من مختلف قطاعات المجتمع، والأحزاب السياسية، وممثلي المجتمع المدني، والنقابات العمالية، والشخصيات العامة ما ساهم في إثراء المناقشات والتفاعل بين فئات المجتمع.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى اهتمام القيادة السياسية بتنفيذ التوصيات التي تخرج عن الحوار، إذ أحال رئيس الجمهورية للتوصيات الصادرة عن الجولة الأولى للحوار الوطني في أغسطس 2023 لدراستها وتحديد إجراءات قابلة للتنفيذ، وإعلان رئيس الوزراء عن خطة تنفيذية لتنفيذ توصيات الحوار الوطني ووضع تدابير واضحة وبرامج قابلة للتنفيذ للوزارات.
وأكد الوزير محمود فوزي، عزم مصر على توسيع وتعميق جهودها الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك رغم التحديات التي تواجهها في محيطها الإقليمي والتي تحمل مصر أعباءً مضاعفة.
ويمكن الاطلاع على الكتيب الذي يعكس الجهود المشتركة نحو مستقبل أفضل عبر الرابط التالي:
https://issuu.com/ministryofparliamentaryaffairs/docs/_
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء ضياء رشوان الحوار الوطني الحوار الوطني المصري محمود فوزي المزيد المزيد وزیر الشئون النیابیة والقانونیة والتواصل السیاسی الحوار الوطنی للحوار الوطنی محمود فوزی فی مصر
إقرأ أيضاً:
«القومي للمرأة» يشارك في جلسة الحوار السياسي حول تعزيز المساواة بين الجنسين
شاركت الدكتورة نسرين البغدادي، نائب رئيسة المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم، في فعاليات جلسة الحوار السياسي حول تعزيز دمج النوع الاجتماعي في صنع السياسات وتعزيز المساواة بين الجنسين في القطاع العام في مصر، بحضور الدكتورة شريفة شريف عضوة المجلس والمدير التنفيذي للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة نسرين البغدادي أن وصول المرأة إلى مواقع صنع واتخاذ القرار أحد آليات تعزيز تبني ودعم السياسات وتحقيق الاستراتيجيات من منظور تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة بين الجنسين، موضحة أن مصر خطت خطوات حثيثة وملموسة نحو تمكين المرأة في جميع المجالات وحققت طفرة غير مسبوقة.
كما ذكرت أن نص دستور 2014 فى مادته 11 ينص على حق المرأة في شغل المناصب العامة ومناصب الإدارة العليا في الدولة، والتعيين في الهيئات والسلطات القضائية دون تمييز، كما استعرضت التعديلات الدستورية عام 2019 التى تنص على أن لا تقل نسبة النساء في البرلمان عن 25%، و10% نسبة النساء في مجلس الشيوخ وفقًا للقانون، كما عين رئيس الجمهورية 20 امرأة، ما رفع نسبة تمثيل المرأة إلى حوالي 14%، ونسبة المرأة في المجالس المحلية القادمة 25%.
وأضافت أنه تم وضع محور خاص بالتمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وإنشاء مرصد المرأة المصرية كمرصد مستقلّ لضمان متابعة تنفيذها، وخصصت محورًا للتمكين السياسي وتعزيز الدور القيادي للمرأة.
نسبة المرأة في البرلمان وصلت إلى 28%وأظهرت نتائج تقرير المراجعة النصفية للاستراتيجية الوطنية عدة مؤشرات فيما يتعلق بمحور التمكين السياسي وتعزيز الدور القيادي للمرأة، منها أن نسبة المرأة في البرلمان وصلت إلى 28% وبذلك تحقق المستهدف في نصف المدة، علاوة على أن نسبة المرأة في مناصب الإدارة العليا أيضا حققت المستهدف منها بوصولها إلى 32%، فيما بلغت أعلى نسبة للوزيرات 24%.
كما شهد تمثيل المرأة في القضاء تطورًا كبيرًا، ولأول مرة بعد مطالبة دامت أكثر من 70 عاما، كما تم تعيين نسبة 5% المخولة لرئيس الجمهورية لزيادة نسبة النساء في المجالس النيابية لتصبح 14% بدلا من 10% بمجلس الشيوخ.
وشهد عام 2017 تمويل مرصد المرأة في مجالس الإدارة، ويهدف إلى زيادة تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات والبنوك في مصر إلى 30% بحلول عام 2030، كما تم إطلاق التطبيق الذكي للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتمكين المرأة والذي يوفر قاعدة بيانات للكفاءات النسائية المؤهلة لعضوية مجالس إدارة الشركات المالية غير المصرفية.
مشروع زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصركما أشارت الدكتورة نسرين البغدادي إلى إطلاق مشروع زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر، الذي ينفذه المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والذى استمر لمدة أربع سنوات ونصف.
ويهدف المشروع بشكل عام إلى المساهمة في تمكين المرأة المصرية وزيادة مشاركتها في الحياة العامة، بما يتماشى مع أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وذلك فيما يخص تحسين القدرات القيادية للمرأة، وتعزيز إمكاناتها للمشاركة الكاملة في الحياة العامة والمساهمة في تنمية مصر في مختلف المجالات وتحسين وصول المرأة المصرية إلى حقوق المواطنة والخدمات العامة.
وفيما يتعلق ببرامج بناء القدرات ، أكدت الدكتورة نسرين البغدادي أنه تم اطلاق برامج المرأة تقود في المحافظات بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لرفع كفاءات المرأة في المحافظات، والبرنامج الوطني للمرأة في القيادة وبرنامج الزمالة بتورين لرفع كفاءات المرأة في الحكومة، وتم تطبيق تدقيق مؤسسي لمعهد التخطيط القومي ليكون أول مؤسسة أكاديمية فى مصر تخضع للتدقيق المؤسسى لقياس مدى وجود سياسات داعمة لتمكين المرأة وصولها لمناصب قيادية على قدم المساواة مع الرجل على المستوى الإداري والأكاديمي.
كما أشارت الى أن مصر تترأس الشبكة الاقليمية لدعم المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين ووصول المرأة الي المواقع القيادية في هذا القطاع العام، حيث تعني الشبكة بمكانة المرأة في الوظيفة العامة بهذه الدول، وتعد آلية استشارية لتعزيز الإجراءات الداعمة لتعزيز وصول المرأة، وتسهم خطة عمل الشبكة في تحسين المؤشرات المتعلقة بوصول المرأة للقيادة ومواقع اتخاذ القرار بالدول الأربعة، وسوف تؤدي الاستعانة بالأدلة التدريبية والممارسات الداعمة لتعزيز القدرات ووضع أفضل للمرأة خاصة في محور التمكين السياسي وتعزيز وصول المرأة للمواقع القيادية.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل