حكاية الحوار الوطني في 4 أجزاء.. كتيب صادر عن وزارة الاتصال السياسي
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
شاركت الصفحة الرسمية لـ الحوار الوطني المصري، على فيسبوك منشورا صادرا عن مجلس الوزراء، والذي يتضمن بيانا لوزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وقالت وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي - بحسب البيان، إنه حرصا على تعزيز التواصل الفعّال مع كافة المبادرات الوطنية، تم تدشين كتيب حول رحلة وإنجازات الحوار الوطني المصري منذ تدشينه وحتى الآن.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم توزيع الكتيب على هامش مشاركة البعثة المصرية الدائمة في جنيف يوم 5 ديسمبر 2024، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي لجمهورية مصر العربية، وضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني المصري، كمتحدثين رئيسيين، والسفير علاء حجازي، سفير مصر ورئيس البعثة.
الحوار الوطني المصريكما حضر الفعالية عدد من رؤساء وممثلي وفود الدول ومكاتب الهيئات الأممية في جنيف.
وأوضحت الوزارة - بأن الكتيب يُسلط الضوء على أبرز الإنجازات ورحلة الحوار الوطني التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، ما يعكس اهتمام الوزارة بتعزيز التواصل السياسي والمشاركة الفاعلة بين جميع أطياف المجتمع وقواه السياسية، بهدف تعزيز التفاهم الوطني بين مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية للوصول إلى رؤية مشتركة لجمهوريتنا الجديدة.
وجاءت محتويات الكتيب في 4 أجزاء مقسمة كالتالي:
الجزء الأول/ الحوار الوطني كيف بدأ (محدداته وأهدافه)الجزء الثاني/ هيكل الحوار الوطني (مجلس الأمناء - المحاور واللجان - الأمانة الفنية) الجزء الثالث/ ماذا حقق الحوار الوطني حتى الآن الجزء الرابع / المرفقاتكان ضياء رشوان منسق عام الحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قد شاركا في الحدث الجانبي الذي نظمته بعثة مصر الدائمة في جنيف، تحت عنوان "تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان"، يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر 2024، وذلك في إطار التحضيرات الجارية للإعداد لجلسة المراجعة الدورية الشاملة لمصر في يناير 2025.
وتناول ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، خلال كلمته، الملامح الرئيسية للحوار الوطني ودوره في تعزيز المشاركة السياسية والحوار المجتمعي في مصر، واستجابة الدولة وقطاعاتها مع المخرجات والتوصيات الصادرة عنه، مؤكدًا دور الحوار كأحد أهم أدوات تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي في مصر، إذ يساهم في تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات وتعزيز التفاهم الوطني بين مختلف الفئات.
وفي نفس السياق، استعرض المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال كلمته الجهود الوطنية المبذولة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر من بينها أهم ملامح مبادرة رئيس الجمهورية للحوار الوطني والتي أطلقها في أبريل 2022، بهدف مناقشة الأولويات الوطنية للمستقبل في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تحت شعار المساحات المشتركة، وأن اختلاف الرأي لا يفسد للوطن قضية، بمشاركة واسعة من مختلف قطاعات المجتمع، والأحزاب السياسية، وممثلي المجتمع المدني، والنقابات العمالية، والشخصيات العامة ما ساهم في إثراء المناقشات والتفاعل بين فئات المجتمع.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى اهتمام القيادة السياسية بتنفيذ التوصيات التي تخرج عن الحوار، إذ أحال رئيس الجمهورية للتوصيات الصادرة عن الجولة الأولى للحوار الوطني في أغسطس 2023 لدراستها وتحديد إجراءات قابلة للتنفيذ، وإعلان رئيس الوزراء عن خطة تنفيذية لتنفيذ توصيات الحوار الوطني ووضع تدابير واضحة وبرامج قابلة للتنفيذ للوزارات.
وأكد الوزير محمود فوزي، عزم مصر على توسيع وتعميق جهودها الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك رغم التحديات التي تواجهها في محيطها الإقليمي والتي تحمل مصر أعباءً مضاعفة.
ويمكن الاطلاع على الكتيب الذي يعكس الجهود المشتركة نحو مستقبل أفضل عبر الرابط التالي:
https://issuu.com/ministryofparliamentaryaffairs/docs/_
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء ضياء رشوان الحوار الوطني الحوار الوطني المصري محمود فوزي المزيد المزيد وزیر الشئون النیابیة والقانونیة والتواصل السیاسی الحوار الوطنی للحوار الوطنی محمود فوزی فی مصر
إقرأ أيضاً:
حكومة البارزاني تهدد السوداني بالانسحاب من العملية السياسية وهي لا ترسل إيراداتها للخزينة الاتحادية
آخر تحديث: 9 يناير 2025 - 2:50 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صبحي المندلاوي، اليوم الخميس (9 كانون الثاني 2025)، على تهديد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هورامي بالانسحاب من العملية السياسية في العراق.وقال المندلاوي في حديث صحفي، إن “التهديد حقيقي، وجاء في ظل تنصل وزارة المالية الاتحادية عن الاتفاقات المبرمة، وعدم الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية”.وأضاف، أن “التهديد صريح وحقيقي، لآن الطرف الآخر يستغل أزمة الرواتب لأغراض سياسية، ولغرض الضغط على حكومة الإقليم، وجعلها بموقف محرج أمام شعبها”.وأشار المندلاوي إلى أن “الحزب الديمقراطي مازال ملتزما بالشراكة مع الأحزاب السياسية في بغداد، ولكن على الطرف الآخر أن يلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية الملزمة للجميع، لآن الإقليم التزم بكل التعليمات ونفذ كل الطلبات التي طلبوها منا”.وهدد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، بيشوا هورامي، يوم أمس الأربعاء، (8 كانون الثاني 2025)، بالانسحاب من الحكومة الاتحادية، “في حال لم تلتزم بصرف رواتب الموظفين بشكل منتظم”.وقال هورامي في مؤتمر صحفي عقده بعد جلسة لمجلس الوزراء في الإقليم،إن: “العراق لم يلتزم بقرار المحكمة الاتحادية، والاتفاقات المبرمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم، بخصوص رواتب الموظفين”.وأضاف، أنه “اذا استمر التعامل معنا بنفس الأسلوب خلال العام الحالي، فسيكون لنا قرارا آخر، نتخذه خلال الفترة المقبلة”.وأشار إلى، أن “قرار الانسحاب من الحكومة العراقية ليس مستحيلا، ولكن يجب أن يكون هنالك اتفاق داخل البيت الكردي بين الأحزاب”.وكانت وزارة المالية قد أعلنت، اليوم الأربعاء (8 كانون الثاني 2025)، إرسال رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر كانون الأول من عام 2024.وحسب وثيقة صادرة عن وزارة المالية ، فإن وزارة المالية أرسلت رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر 12 لشرائح المتقاعدين وعقود البيشمركة والرعاية الاجتماعية ومؤسسات أخرى”.من جهتها، امتنعت حكومة الإقليم عن صرف رواتب الموظفين عن شهر كانون الأول، بـ”حجة عدم وصول المبالغ”.يذكر ان حكومة البارزاني لاتحترم حكومة السوداني ولا إطارها الحاكم لكونهم ضعفاء فهي لا ترسل إيراداتها غير النفطية للخزينة الاتحادية وفق قانون الموازنة وتستمر بتهديدها للحكومة الاتحادية بل لا تحترم حتى قرارات المحكمة الاتحادية رغم ذلك حكومة السوداني تخضع لمطالبها دون ان ترد على تصريحاتها المتكررة.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية