هل يمكن لبشار الأسد الصمود بوجه المعارضة السورية دون دعم روسي؟ خبير يوضح
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
(CNN)-- قال نيل كويليام، الزميل المشارك في تشاتام هاوس، وهي مؤسسة بحثية مقرها المملكة المتحدة، إن نظام الرئيس السوري، بشار الأسد قد لا يتمكن من الصمود في وجه هجوم المعارضة السورية، إن لم تقدم روسيا دعما عسكريًا سريعًا وكبيرًا.
وأضاف كويليام لشبكة CNN: "من المشكوك فيه للغاية أن يتمكن النظام من البقاء دون دعم روسي سريع وواسع النطاق.
وأردف: "قد يقاوم النظام بشكل أكبر في دمشق مما فعل في حلب وحماة، لكن الزخم حاليا يسير لصالح هيئة تحرير الشام والجماعات المقاتلة الأخرى، وكلهم متحمسون للغاية وعازمون على إزاحة الأسد من السلطة".
وأوضح كويليام أنه رغم أن روسيا شنت غارات جوية على معقل المعارضة السورية في إدلب، ومدينة حلب، فبمجرد سقوطها في يد المعارضة مع مدينة حلب، أظهرت روسيا حتى الآن دعما "ضئيلًا" للرئيس السوري المحاصر، بشار الأسد.
وأكد كويليام أنه من المثير للدهشة، أن التدخل الروسي حتى الآن يبدو ضئيلا، بالنظر إلى حجم انتشارها السابق في عام 2015، عندما بدا نظام الأسد وكأنه على وشك الانهيار".
وقال كويليام إن الجيش الروسي: "مُجهد في حربه في أوكرانيا"، ويبدو أن موسكو "ليس لديها القدرة على إنقاذ نظام الأسد هذه المرة".
وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الخميس، إن "موسكو تراقب الوضع (في سوريا)، وتظل في حوار مستمر مع دمشق، وستقرر بشأن المساعدات العسكرية حسب تطور الوضع".
وفي وقت سابق، الجمعة، حثت السفارة الروسية في سوريا مواطنيها على مغادرة البلاد.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الجيش الروسي الجيش السوري الجيش السوري الحر الكرملين المعارضة السورية بشار الأسد
إقرأ أيضاً:
بيئة عمل أكثر عدلًا| كيف يعالج القانون الجديد مشاكل سوق العمل؟.. خبير يوضح
في خطوة وُصفت بأنها تحول حقيقي في مسار العلاقة بين العامل وصاحب العمل، كشف الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، عن أبرز ملامح مشروع قانون العمل الجديد الذي تعمل الحكومة المصرية على إقراره. القانون المرتقب لا يقتصر فقط على تنظيم العلاقة التعاقدية، بل يمتد ليشمل تحديثًا شاملًا يواكب التطورات الحديثة في سوق العمل ويعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
تحديثات تواكب الواقع الجديد
يشير الدكتور معن إلى أن مشروع القانون الجديد جاء استجابةً للتغيرات المتسارعة التي طرأت على سوق العمل، بما في ذلك أنماط العمل الحديثة مثل العمل الحر والعمل عن بُعد. ويؤكد أن من أبرز ما يقدمه القانون هو منح المجلس القومي للأجور صلاحيات أوسع لضمان توافق الحد الأدنى للأجور مع مستويات نفقات المعيشة، بما يُسهم في تحسين حياة العاملين.
عدالة أسرع عبر المحاكم العمالية المتخصصة
ومن أبرز المكتسبات التي يتضمنها القانون، بحسب الدكتور معن، إنشاء محاكم عمالية متخصصة، وهو ما من شأنه تسريع عملية الفصل في المنازعات سواء كانت فردية أو جماعية، وتخفيف الأعباء القانونية عن العمال وضمان حصولهم على حقوقهم في وقت أسرع.
تنظيم واضح لعقود العمل والأجور
ينص مشروع القانون على إلزام صاحب العمل بتحرير عقد عمل من أربع نسخ باللغة العربية، وهو ما يعزز الشفافية ويوفر مرجعية قانونية واضحة للطرفين. كما يمنح القانون العامل الحق في إثبات علاقته بالعمل بجميع طرق الإثبات المتاحة في حال غياب العقد المكتوب، مما يُنهي سنوات من الإشكالات القانونية حول إثبات العلاقة الوظيفية. أما أجر العامل، فيُحدد بموجب العقد أو الاتفاقيات الجماعية أو لائحة المنشأة المعتمدة، لضمان وضوح الحقوق والواجبات.
حوار مجتمعي وتوازن بين المصالح
ما يميز مشروع القانون، بحسب الدكتور معن، هو خروجه إلى النور بعد حوار مجتمعي موسع شمل أطراف العمل الثلاثة الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وهذا الحوار أسفر عن قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويُعزز مناخ الاستثمار، ويضمن استقرار سوق العمل.
نحو بيئة أكثر شمولًا وعدالة
من أبرز ما جاء به القانون أيضًا، المساواة في الأجور بين الجنسين، والتشجيع على التدريب المهني، ورفع كفاءة العمال، وهي خطوات يرى الدكتور معن أنها ستُسهم في خفض معدلات البطالة، وتؤهل السوق المحلي لمواجهة المنافسة العالمية.
نجاح مرهون بالوعي والتعاون
يختتم الدكتور معن تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح تطبيق القانون الجديد لا يعتمد فقط على جودة نصوصه، بل على وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتعاون جميع الأطراف في تطبيق المنظومة الجديدة، بما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري ويُحقق العدالة الاجتماعية التي تنشدها الدولة المصرية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا