القصر العينى..كان صرحًا فهوى

 

«الشللية» تضرب المؤسسات الصحية.. واختيار كوادر تفتقد الخبرة سبب الأزمةطبيب: مشروع العلاج على نفقة الدولة «سبوبة».. وهناك عجز فى صرف الأدوية«بيت الملائكة» خارج الخدمة

تلوث بصرى وسمعى وبيئى حول بيت «ملائكة الرحمة»، أمام قصر العينى بمنطقة المنيل، مشاهد من الفوضى والعشوائية، غياب أمنى فى محيطه، وأطعمة مجهولة المصدر فى أيدى المرضى والزائرين للعيادات الخارجية، ومنتجات بلاستيكية «بير سلم» تباع لانش بوكس لطلبة كليات الطب.

ينتشر «مسنون» بأقفاص السميط فى كل رُكن وزاوية، إلى جانبهم بائعو حلوى الأطفال والباعة الجائلون يتسكعون بعربات الفاكهة أمام قصر العينى، فى المقابل تحجب أكشاك البقالة على النيل الهواء عن المرضى، وفى الرصيف الداخلى للممشى المؤدى للبوابة الرئيسية لقصر العينى يفترش العاطلون «ألحفة رثة»، وأطفال ونساء يتسولون بأكياس المناديل «عنوة» من المرضى.

 قصر العينى

تجولنا داخل أروقة قصر العينى العتيق، فى البداية ذهبت إلى رجل أمن يقف عند بوابة الدخول الرئيسية، سألته عن كيفية الدخول إلى العيادات الخارجية، فأشار إلى البوابة الرابعة أقصى اليمين، سرت بضع خطوات وصولا إلى البوابة الرابعة، على يمينها لافتة «مدخل العيادات الخارجية والأطباء» تجلس تحتها مسنة تبيع «كعك السميط»، هممت بالدخول وسط زحام شديد من المواطنين، وللوهلة الأولى للناظر يُخيل له أنه «قصر العينى فى السودان»، تحت الأشجار وعلى المقاعد والاستراحات وأماكن الانتظار، أكوام من الإخوة السودانيين، يختلطون بين المواطنون، مشتركون فى مقاعد الانتظار أمام شبابيك تذاكر الكشف والعيادات بمختلف تخصصاتها وأمام الخزنة، لفت نظرى أعدادهم، وتساءلت كم عدد السودانيين فى مصر إذًا؟.

 

كورونا والمصريون

تركت مشهد السودانيين خلفى وذهبت إلى مواطن مسن يجلس تحت شجرة ممسكا بشنطة تحتوى على الاشعات والتحاليل، يلفظ أنفاسه بصعوبة، فبدرت له بالحديث: ألف سلامة على حضرتك، ليرد وهو متأزم من السعال المزمن، الله يسلمك، سألته لماذا تجلس بمفردك؟، أليس معك أحد؟، هل تحتاج إلى خدمة أو مساعدة؟، فاخبرنى أن نجله معه، وذهب ليدفع ثمن أشعة سيجريها على الرئتين، طلبها منه طبيب الصدر، وواصل حديثه، إنه أصيب بفيروس كورونا أثناء ذروة الجائحة، ولكن رئته لم تنج من الجلطات التى يُسببها كوفيد 19، ومن يومها وهو يُعانى مع أطباء الصدر، واضطررت للجوء إلى قصر العينى، لارتفاع أسعار الكشف والأشعة والتحليل والأدوية لدى الأطباء الخارجيين.

 

ذوو الهمم فى قصر العينى

التقطت عينى امرأة خمسينية فى أقصى اليمين تحت شجرة، بجوارها فتاة فى سن «المراهقة» من ذوى الهمم ذات جسد «ضئيل» تجلس على كُرسى متحرك «عفا عليه الزمن»، فذهبت إليها متسائلة عن مكان عمل «إيكو القلب»، فأبدت المرأة أسفها لعدم علمها، فأرسلت الجميلة بسمة خجل، فبدلتها بأختها، قائلة: سلامتك يا قمر، فتوارت خجلا، فردت الأم الله يسلمك، ونظرت إليها فى عطف، هى تتلعثم عند الحديث وتخجل، فركنت إليها: يا حبيبتى لا تخجلى انتى قمر ما شاء الله، وجاية تعملى ايه فى القصر النهارده؟، فأبدت الأم امتعاضها، قائلة: «جئنا لمتابعة الطبيب وصرف العلاج، كل يوم إجراءات لا تنتهى، وكأن الحالة أمامهم تحتاج إلى أوراق وثُبوت، الله المستعان».

تركتهما واتجهت نحو أمم من المواطنين والوافدين على شبابيك تذاكر العيادات الخارجية، لم يسعفنى الوقت لحصر التخصصات من كثرتها، وقفت بين مسن متعب وغاضب من رفع أسعار التذاكر والتحليل والأشعة ولكل تخصص سعره، بحسب ما فهمت من المواطنين، وبين مواطنين يفترشون الأرض منتظرين دورهم فى الحصول على تذكرة كشف، لا أعلم كم الأعداد الحقيقية أمام كل عيادة لكثرة الناس والتزاحم الشديد أمام كل خدمة، ومرضى ممسكون بإيصالات الدفع فى طوابير أمام الخزنة.

 

عجز فى صرف الأدوية

يكتب الأطباء للمرضى روشتة دواء «غالية الثمن» وهم يعرفون أنها غير متوفرة فى صيدليات قصر العينى، يتأفف المواطنون من أصحاب الأمراض المزمنة: «السكر والضغط والقلب والغدد الصماء، والأعصاب والأورام» أمام شبابيك صرف الأدوية، ويتبادلون الأحاديث والتكهنات وهم ممسكون بالروشتات: «الآن يقولون العلاج غير متوفر تعالى الأسبوع القادم، وكل اسبوع الأسبوع القادم، على الله يكون العلاج نزل»، نقص شديد فى الأدوية وبدائل رخيصة الثمن معدومة المفعول، يأخذها المواطنون وعيونهم تقول لن تُجدى مع المرض.

وسط مساحة كبيرة بين العيادات الخارجية، لفت نظرى تجمع للإخوة السودانيين، فأحببت أن ألتقط صورة لهم، ففاجأنى «فرد أمن من خلفى»: بتصورى ايه يا أستاذة، فتبسمت له، قائلة: لا شىء، قال: كنت حتصورى الناس ليه؟، أجبته: لفت نظرى أعداد السودانيين وأخذت صورة فقط، افتحى التليفون واحذفيها، وبالفعل هممت بفتح الفون لمسحها، ولكنه غافلنى وسحب الهاتف من يدى وفر مسرعًا، اتفضلى على نقطة الشرطة، تعالت أصواتنا، فطلبت منه التحدث بأدب وخفض صوته، ولكنه تمادى وتجمع حولنا طلبة كليات الطب والأطباء ومرضى العيادات الخارجية.

أثناء ذلك جاء فرد أمن آخر، وقال هناك آخرون يصورون فى الخفاء، واضح أنهم جروب مع بعض، حاول ايجادهم، فاتهمنى: أنتم خلية إذن، تبع أى قناة أجنبية ولا إخوان؟، وفر مسرعا خارج مدخل العيادات الخارجية، وأنا أهرول خلفه، فى محاولة لإعادة الهاتف، فدخل إلى البوابة الرئيسية لقصر العينى، فجلست إلى استراحة رخام أمام البوابة، وأخرجت الكارنيه الخاص بى، فلما رآنى لا أتبعه عاد إلىّ، وقال: نقطة الشرطة خلف البوابة، فدخلت خلفه وسرنا لبُرهة من الوقت، حتى وصلنا إلى نقطة الشرطة.

وصلنا إلى نقطة الشرطة، بعض من رجال الأمن يجتمعون حول مائدة إفطار «مكتب عمل» فدعى مديرهم، وقال: وجدتها تصور السودانيين، وهذا هاتفها، فأخذ الهاتف وكارنيه نقابة الصحفيين، ونظر فيهما، وسألنى: عارفة ان التصوير ممنوع؟، قلت له: نعم أعرف، وعارفة ان لازم تصريح للسماح بالتصوير داخل قصر العينى، قلت له: نعم أعرف، لكن ما المانع فى تصوير معاناة الناس وأستمع إليهم عن نواقص الدواء وغلاء أسعار الخدمات الطبية وشكاوى المواطنين، ليس هناك ما يمنع من التجول بين الناس والنظر فى أحوالهم ورصد جوانب التقصير واحتياجات المواطنين من قصر العينى التى يجب توافرها، فهذا دور الصحافة، قال: كل هذا ممنوع ولما حضرتك تنزلى تصورى لازم تصريح، أجبته: حضراتكم لا تمنحون تصاريح بالتصوير فى أى مؤسسة طبية، ولا أعتقد أن يدخل أحد للتصوير فى قصر العينى بشكل رسمى، فرد: يعنى إيه؟، أجبته: انتم تمنعون التصوير، وأنا لازم أعمل شغلى بأى طريقة أيا كانت.

فأخذ الهاتف والكارنيهات، وعاد وجلس إلى مائدة الإفطار، وأخذ يُحدثهم: صحفية وتقول انها تعمل شغلها لاننا مانعين التصوير، وضع الكارنيهات على المكتب وأخذ يفر فى الصور على الهاتف، وبعد برهة من الوقت همّ واقفا ومعه فرد الأمن وسرت معهما إلى أن صعدنا الدور الأول من مبنى قصر العينى القديم، ودخلنا إلى بوابة حديد فى أخر الدور وعلى شمال البوابة مكتب فمديرهم «ضابط أمن الدولة» فدخلنا إلى المكتب وجلسنا، وظل لفترة من الوقت يتحدث عبر هاتفه ويكلف من حوله بمهام مع دخول أفواج وخروج أفواج ممن يعملون تحت يده، طال الوقت وأنا أنتظر، أثناء ذلك هاتفه أمن الدور الثانى، أن هناك مرضى يصرخون فى قسم الجراحة، فأرسل اثنين من الأمن ممن حوله لمطالعة الأمر، وبعد برهة من الوقت جاء له وفد من الأشخاص فأمر بإفراغ المكتب من كل من فيه، لقد بعثهم الله لإنهاء رحلة انتظارى، فطلبت هاتفى لإجراء مكالمة، فأمرنى بالقرب من مكتبه: «تعالى افتحى هاتفك وستأخذينه فورا، ففتحت الهاتف، فدخل إلى معرض الصور وحذفها، ثم ذهب إلى سلة المهملات وحذفها، وأمرنى بالخروج، وكلف فرد أمن بمرافقتى حتى البوابة الخلفية لقصر العينى، أثناء خروجى من مكتبه، صادفتنى سيدة خمسينية، تبكى وتصرخ وهى ممسكة بـ«كومة من الأوراق والأشعة»، وهى تردد: حسبنا الله ونعم الوكيل، فنظرت إليها فى محاولة لمطالعة أمرها، فأشار إلى فرد الأمن بالدخول إلى أول عنبر يمين بوابة «مدير الأمن»، سار فرد الأمن وسرت خلفه، مواطنون كبارا وصغارا وأطفالا يفترشون بلاط العنبر، بين نائم وجالس وتائه، تبعته حتى أغلق البوابة خلفى، واطمأن لرحيلى.

عُدت إلى مقر جريدة «الوفد»، فى محاولة استعادة الصور، وبالفعل بمساعدة قسم المونتاج والصور، نجحنا فى استعادة ما يثبت جولتنا داخل أروقة قصر العينى.

وتردد بين الكوادر الطبية العاملة فى قصر العينى مؤخرا وعلى ألسنة المرضى الذين يترددون على قصر العينى بشكل دائما، أن هناك نقصا شديدا فى توفير المستلزمات الطبية والأدوية بمخازن وصيدليات قصر العينى.

 وقالت كوادر طبية عاملة فى قصر العينى، رفضوا الإفصاح عن أسمائهم، إن سوء الإدارة أدى إلى امتناع أساتذة قصر العينى من دفع تبرعاتهم المعتادة للقصر، سواء من مستلزمات غرف العمليات أو الأدوية، بالإضافة إلى رجال الأعمال والمستثمرين من الوسط الطبى، والتى كانت تسهم بنحو 60% من حجم التبرعات المقدمة لقصر العينى، حيث توفر مخصصات الدولة 40% فقط من مستلزمات قصر العينى، سواء لمخازن المستلزمات الطبية أو الأدوية.

وأشارت إلى أن الدولة تتحمل مسئولية ما آل إليه قصر العينى، نتيجة اختيار قيادات وكوادر طبية غير ذات خبرة وتحت السن لم تحسن إدارة المؤسسة الطبية العريقة، ولم تحافظ على مصادر موارده وعلاقاته بالمستثمرين ورجال الأعمال، ولا أحد يحمل حجم التقصير والإهمال فى قصر العينى إلى ندرة المخصصات المالية، فهو بالأساس كان يعتمد على تبرعات الأساتذة ورجال الأعمال، والجميع رفض التعاون مع الإدارة الجديدة منذ عامين، وبالتالى لم يعُد هناك دعم، وعليه أصبحت مخازن المستلزمات الطبية والصيدليات فارغة، وتحمل المواطن فاتورة «العلاج والمستلزمات».

وأوضحت أنه منذ عامين لا يوجد فى الدولة مسمى «مدير عام مستشفيات»، ومدير قصر العينى الحالى يقوم بعمل مدير عام المستشفيات، فنحن نعمل بسياسة «الراجل الواحد لكل المهام وأهل الثقة»، وبالتالى رفض رجال الأعمال والاساتذة قصر العينى التعامل معه فهم جميع أكبر منه سنا وخبرة، وكلمته المعتادة «أنا محمى من أمن الدولة»، ومن هنا خسر قصر العينى الدعم وتحمل المواطن الفاتورة مع عناء المرض.        

وأكدت أن أى مريض يدخل قصر العينى لإجراء أى جراحة يشترى المستلزمات الطبية من الخارج، كما لو كان فى مستشفى خاص، من «الإبرة إلى الشاش والقطن والجوانتيات الطبية»، الفاتورة على حساب المواطن، وبعضهم من ذوى الهمم وفقراء الأقاليم يقطع سفرا شاقًا للوصول إلى قصر العينى.

وتابعت أن إدارة قصر العينى لا تحتاج إلى الشباب بل لأساتذة ذات خبرة واعرة فى إدارة المؤسسات الطبية، فهناك أرواح مرضى تتعامل معها، والأمر يحتاج إلى وقفة من الدولة لتصحيح أوضاع قصر العينى، فهو ملاذ وأمل الفقراء فى الشفاء.

 

صلاح الغزالى

بدوره تواصل «الوفد» مع الدكتور صلاح الغزالى حرب، أستاذ أمراض السكر والباطنة بكلية طب قصر العينى، للوقوف على مسألة صرف العلاج على نفقة الدولة للمواطنين، سواء من قصر العينى أو من المستشفيات الحكومية الأخرى، حيث قال أن مشروع العلاج على نفقة الدولة «سبوبة»، فهناك مستشفيات حكومية تابعة للدولة ومن المفترض أنه يتم توريد الأدوية والمستلزمات الطبية لها، حتى تعالج وتصرف الأدوية للمرضى من المواطنين بحسب نص الدستور، ولكن لإرضاء الناس وللتغطية على سوء المنظومة الصحية، أقرت الدولة مشروع العلاج على نفقة الدولة، ومن هنا 99% من المواطنين «الغلابة» يضيع حقهم بين المستشفيات الحكومية وجواب العلاج، ويسير فى بيروقراطية الإجراءات الحكومية للحصول على جواب للعلاج على نفقة الدولة من خلال مستشفى حكومى.

 

جواب العلاج

وتساءل الدكتور صلاح الغزالى حرب: أى مستشفى حكومى تخصص لها وزارة الصحة ميزانية وفقا لديموغرافية السكان، بالإضافة إلى التبرعات، والمفروض توفر الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بموجب تلك الميزانية، ومعنى استخراج جوابات علاج على نفقة الدولة أن هناك إنفاقا مزدوجا، بالتالى تُهدر مخصصات الصحة فى ظل الإدارات الأمنية السيئة للمؤسسات الصحية.

ودعا إلى إصلاح إدارى وهيكلى وتنظيمى للمستشفيات الحكومية وتخصيص ميزانيات وتتبع إنفاقها، متابعا أن خلال 10 سنوات أهدرت ملايين بسبب السرقات فى منظومة العلاج على نفقة الدولة، «المواطن يحصل على جواب العلاج من لجنة تابعة للمجالس الطبية المتخصصة بمبلغ محدد، ثم يذهب إلى المستشفى المحول عليها قرار العلاج، يقوم المسئولون فى المستشفى بخصم نصف مبلغ الجواب، وهنا يكون المواطن تعرض لسرقة مرتين فى الميزانية وجوابات العلاج معا».

وأكد «حرب»: يجب على المستشفيات الحكومية توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والفحوصات والأشعة بالمجان للمواطنين دون جواب علاج على نفقة الدولة، لأنها تحصل على ميزانيات مخصصة لهذا الأمر، وكل ما يحدث الآن ضحك على الناس والأهم يُقال إن الدولة تصرف على المواطن.

 

المستشفيات الحكومية

وأضاف أن المستشفيات الحكومية تُدار بطرق غير علمية على طريقة «الشلة ونحن أسرة مع بعضنا والأقرب إلينا»، مع استبعاد الكفاءات الطبية حتى خرج نحو 50% من الأطباء إلى الخارج، بسبب سوء الإدارة والاعتماد على قيادات غير مؤهلة لمناصب طبية حساسة فى أكبر مؤسسات صحية داخل الدولة، وفى الآخر يتم التعاقد مع الأجانب لإدارة المستشفيات الحكومية «هذا حديث فارغ».

 

قوائم الانتظار

وذكر أن حديث الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، عن الانتهاء من قوائم الانتظار من خلال المبادرة الرئاسية «سُبة عار»، فأين دور المستشفيات الحكومية؟ وأين صُرفت ميزانيتها؟، قوائم الانتظار ناتج عن سوء الإدارة وإهدار المخصصات، والمبادرة عملت على زيادة المخصصات من خارج ميزانية وزارة الصحة لإنهاء قوائم الانتظار، مؤكدا أن كل ما يحدث فى المنظومة الصحية تمسح فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهل يفعل الرئيس كل شىء؟، فهو ليس طبيبا أو مهندسا، ليحل مشاكل المنظومات الفاشلة داخل الدولة، كل ذلك ناتج عن أن ليس هناك رجل مناسب فى مكانه المناسب.

ودعا إلى تفعيل دور مدراء ووكلاء الصحة بالمحافظات فى المرور على المستشفيات، لا يوجد فى دولة بالعالم وزير صحة يتفقد المستشفيات إلا فى مصر، سياسة الرجل الواحد لم تفلح فى أى منظومة، والقصور فى الإدارة ناتج عن اختيارات عمداء كليات الطب ومدراء المستشفيات الحكومية دون النظر للصالح العام للمنظومة الصحية واختيارات القيادات عموما تكون بموافقة أمنية، صحة المواطن أمن قومى لا يقبل المجاملات.

 

مخازن قصر العينى

وردا على خلو مخازن قصر العينى من المستلزمات الطبية، وتحمل المريض فاتورة شراء المستلزمات حال قدومه لأى عارض مرضى، قال الدكتور صلاح الغزالى حرب: فى هذا الأمر يُسأل الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى، لافتا إلى أن مشكلة التمويل والميزانية فى كل المستشفيات الحكومية، فالدكتور إيهاب الشيحى مدير مستشفى قصر العينى الفرنساوى، يقول على قدر ما يأتى إلينا من أموال نحاول تجديد قصر الفرنساوى «الأمور مهزلة» المشكلة كلها تعتمد على اختيار قيادات علمية أمينة.

 

لجنة صناعة الأدوية

فى المقابل، قال الدكتور محفوظ رمزى، رئيس لجنة صناعة الأدوية بنقابة الصيادلة، إن هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية منوطة بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات والهيئات الصحية، ومتابعة موقف سداد مستحقات شركات الأدوية وتوريدات ألبان الأطفال العلاجية والأمصال والطعوم.

ولفت إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وجّه بسداد 10 مليارات جنيه من مُستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية، تم سداد 3 مليارات جنيه، وسيتم سداد 7 مليارات جنيه حتى منتصف ديسمبر الجارى، وأشار رئيس الوزراء إلى أن هيئة الشراء الموحد وفرت 40 مليار جنيه لتوفير الأدوية للمواطنين خلال النصف الأول من 2024، بهدف انتظام إنتاجية وتوزيع الأدوية.

وتابع أن هيئة الشراء الموحد تستورد أصنافا كثيرة من الأدوية التى يتم توزيعها على المواطنين، ومنها أدوية الأورام والأمراض المزمنة والأعصاب، قائلا: إن الدولة توفر بدائل للأدوية المستوردة، وأغلب الأدوية الحيوية مستوردة من الخارج، ومنها: «سيماجلوتايد انسولين» ويصل سعر العلبة نحو 4 آلاف جنيه، وبالفعل سيتم انتاجه فى مصر الآن من خلال شركتين بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوطين الصناعة المصرية، بالإضافة إلى مصنعين لإنتاج أدوية الأورام، ومنها: حقن يصل سعرها 50 ألف جنيه توفرها الدولة لمرضى الأورام، متابعا أنه حدث أزمة فى نواقص الدواء خلال بعض الفترات، والدولة تداركت تلك الأزمة من خلال هيئة الشراء الموحد.

 

تاريخ قصر العينى

قصر العينى أشهر مستشفى فى مصر، يتردد عليه المصريون من أقطاب القطر المصرى الغنى والفقير، ويرجع تاريخ إنشاء قصر العينى إلى الأمير شهاب الدين أحمد بن العينى، كان عالمًا فى الطبيعة والكيمياء والصيدلة فى العصر المملوكى، الذى بناه على شاطئ نيل جزيرة الروضة عام 1466 ميلاديا فى عهد السلطان المملوكى الرومى الأصل الملك الظاهر أبو سعيد سيف الدين خشقدم.

ولكن هذا القصر القديم تم تفكيكه فى عصر محمد على باشا، وشهد قصر ابن العينى العديد من الأحداث، فقد كان مقرًا للحكم أواخر عصر خشقدم، ومقرًا للحكم لبعض الوقت حين حل ضيفًا عليه السلطان العثمانى سليم الأول بعد احتلاله مصر، وكان مقرًا لحكم المملوك إبراهيم بك، ثم مستشفى عسكرى محصن للفرنسيين أثناء الحملة الفرنسية بعد هروب إبراهيم بك، ومنه شيع جثمان الجنرال كليبر، وأصبح قصرًا للضيافة بعد أن رممه محمد على باشا، وأخيرًا هدم القصر وأعيد بنائه كمستشفى ومدرسة للطب تحمل اسم «قصر العينى».

أما مدرسة الطب الحديثة فتأسست عام 1827 ميلاديا، وبعد عام واحد افتتحت مدرسة الولادة أول الأقسام التى بدأت العمل برئاسة «مستر لويلون» الحائزة على المركز الأول فى مسابقة جامعة باريس، ومدة الدراسة بها كانت خمس سنوات، وبعدها وزعت الخريجات على مديريات مصر المختلفة، وعملن مجانًا، وساعدن الحكومة فى تطعيم الأهالى ضد مرض الجدرى.

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد