عضو اللجنة البابوية: إجراءات رادعة ضد مَن يشوه الآثار تصل إلى أحكام قضائية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أكد د. عاطف نجيب، عضو اللجنة البابوية للعناية بالكنائس القديمة، أستاذ القبطيات بجامعة القاهرة ومعهد الدراسات القبطية، أن هناك إجراءات رادعة ضد كل من يشوه الآثار وهذه الإجراءات تصل إلى حد صدور أحكام قضائية، مشيراً إلى أن الكنائس القديمة خاضعة للإشراف المباشر لإدارات الآثار الإسلامية والقبطية بكل مناطق مصر التابعة للمجلس الأعلى للآثار.
كيف تسعى الكنيسة للاهتمام بالآثار القبطية القديمة؟
- تتمثل الآثار القبطية فى عدد من الأديرة والكنائس الأثرية وما تحويه من أيقونات وبعض المخطوطات وأثاث وأدوات تستخدم فى الطقوس داخلها، والبعض منها مسجل بسجلات وزارة الآثار، والآخر ينتظر دوره والبعض ذو طراز مميز، والكنيسة القبطية تحاول قدر استطاعتها عدم المساس بأثرية تلك المبانى أو المقتنيات، وإن اضطرتها الظروف للتجديد، فإنها تبتعد عنها والبناء فى أماكن تبعد عنها حتى لا تمس المظهر الحضارى لها، أما المقتنيات فتخصص لها أماكن محددة بمثابة متحف لحفظها وعرضها لجمهور المصلين أو الزائرين «مجاناً» وتعمل على صيانتها بشكل دورى.
فى حالات الترميم والتجديد للكنائس القديمة، هل يخضع الأمر للمتخصصين أم لا؟
- الكنائس القديمة خاضعة للإشراف المباشر لإدارات الآثار الإسلامية والقبطية بكل مناطق مصر التابعة للمجلس الأعلى للآثار ولا يتم الترميم إلا بمعرفتها وعلى نفقة الكنيسة، فهى التى تتحملها طالما كانت الكنيسة مستخدمة للصلوات، أو الدير مأهول بالرهبان، ويقع على مسئولية وزارة الآثار الترميم المعمارى للأبنية أو الترميم الدقيق للمقتنيات.
هل هناك آثار قبطية تعرضت للتشويه خلال عملية التطوير؟
- هناك إجراءات يتم اتخاذها تجاه مَن يشوه هذه الآثار، وهذه الإجراءات تتمثل فى إبلاغ جهات أمنية، وفى الغالب تتخذ بواسطة مفتشى الآثار ومديرى المواقع والمناطق الأثرية التابعة لها الكنائس والأديرة الأثرية، سواء كان هذا التشويه أو التجاوز من أفراد زائرين أو مسئولين، وتصل هذه الإجراءات إلى حد أحكام قضائية ضدهم، أما التطوير الخاطئ فقد حدث كثيراً وأبرز مثال أسفل كنيسة المغارة بكنيسة أبى سرجة بمصر القديمة.
الدكتور عاطف نجيب: كاهن بكل كنيسة أو راهب مسئول عن المراقبة والإشراف على الأديرة الأثريةهل هناك فى الكنيسة هيئة أو لجنة مسئولة عن الآثار القبطية؟
- أصدر البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قراراً بابوياً فى مارس عام 2021 ليتم تشكيل اللجنة البابوية للعناية بالكنائس القديمة برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى أو من يفوّضه، وبعضوية كلٍّ من: «الأنبا دانيال، أسقف المعادى وتوابعها وسكرتير المجمع المقدس، الأنبا يوليوس، الأسقف العام لكنائس مصر القديمة، الدكتور إسحق إبراهيم عجبان، الدكتور عادل فخرى صادق، والدكتور سامى صبرى شاكر، والدكتور عادل سامى المنشاوى، والدكتور عاطف نجيب حنا، والدكتور عادل فريد يعقوب، والدكتور شريف رؤوف مرجان، الدكتور داود خليل مسيحة، المهندس سامح عدلى حبشى، والمهندس عاطف عوض سمعان» وتعد اللجنة البابوية قائمة بالفعل، وإن كان لم يطلب منها شىء حتى الآن.
هل هناك متابعة من قِبل البابا للاهتمام بهذا الشأن؟
- نعم، هناك كاهن مسئول بكل كنيسة أو أحد الآباء الرهبان بالأديرة الأثرية بغرض المراقبة والإشراف أو التواصل مع مسئولى الآثار، ومن جهة أخرى فمنذ أيام قداسة البابا شنودة الثالث شكلت لجنة بابوية للعناية بالكنائس القديمة وكانت تضم كبار المهندسين والآثاريين وغيرهم، وكانت اللجنة تنعقد للنظر فى أمر الكنائس والأديرة القديمة وتتواصل مع هيئة الآثار وقتها، وتم إعادة تشكيل هذه اللجنة بأمر من قداسة البابا تواضروس الثانى فى مارس 2021 لنفس الغرض وتتكون من مطران وأسقف وكبار المهندسين المعماريين ومتخصصى التاريخ القبطى، والآثارى.
هل توجد اشتراطات تضعها الكنيسة فى حالة الترميم أو التطوير؟
- الاشتراطات هى ألا تؤثر عملية الترميم أو التطوير على هيئة الأثر أو تغير ملامحه أو استخدام مواد من شأنها إتلافه أو تبديل حالته، طبعاً بما أن الترميم يتم بواسطة وزارة الآثار فهناك القواعد الحاكمة فى هذا الأمر.
ما الآليات المقترحة لترميم الآثار القبطية؟
- خلال عملية توسيع الكنائس الأثرية أو التراثية يمكن عمل ما يشبه التوسعة للموقع دون المساس بالأثر نفسه للحفاظ على التراث القبطى، فبعض الكنائس تريد زيادة الطاقة الاستيعابية لها نتيجة زيادة الأنشطة الكنسية بها وعدد الأقباط الذين يحضرون بها فى إطار تحسين الخدمات المقدمة ومواكبة العصر ولكن ذلك يجب ألا يكون على حساب التراث والآثار.
مطرانية ملوييعود تاريخ بناء مطرانية ملوى إلى عام 1927، أى أنه كان متبقياً لها 3 سنوات وتكمل الـ100 عام لتعتبر أثراً بناءً على فهم البعض الخطأ لقانون سنة 1893 والمقصود به من 1893 وما قبلها يعد أثراً، فيما بعد ذلك يعتبر طرازاً مميزاً وليس أثراً، هذا واجهته حينما كلفت من وزير الآثار الأسبق الدكتور خالد العنانى بتسجيل أيقونات ومقتنيات كنائس مصر القديمة والأقاليم والبعض منها سُجل أثراً والآخر سُجل تراثاً وطرازاً مميزاً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الآثار القبطية السياحة الدينية العائلة المقدسة الآثار الإسلامیة والقبطیة الکنائس القدیمة الآثار القبطیة
إقرأ أيضاً:
شوه وجه زوجته.. عقوبات رادعة لعامل حلوان بالقانون
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عامل ألقى مادة حارقة على وجه زوجته بسبب خلافات بينهما.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة حلوان تضمن ورود إشارة من مستشفى حلوان العام أفادت باستقبال سيدة بها خروق في الوجه.
على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث وتبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في حلوان إصابة فتاة بحروق في الوجه بسبب إلقاء مادة حارقة على وجهها.
عقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة المباحث في حلوان القبض على الزوج المتهم وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.
عقوبة تشويه الجسدحدد قانون العقوبات فى مواده عقوبة رادعة للجرح والإيذاء والضرب الذى ينتج عنه عاهة مستديمة، أو الناتج عن الإهمال أو الرعونة.
ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين ،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين . ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنين، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجني عليه .
ونصت المادة 241 أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات ،إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابي، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.
ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والانظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشا عن الاصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو تكاسل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا