عضو اللجنة البابوية: إجراءات رادعة ضد مَن يشوه الآثار تصل إلى أحكام قضائية

أكد د. عاطف نجيب، عضو اللجنة البابوية للعناية بالكنائس القديمة، أستاذ القبطيات بجامعة القاهرة ومعهد الدراسات القبطية، أن هناك إجراءات رادعة ضد كل من يشوه الآثار وهذه الإجراءات تصل إلى حد صدور أحكام قضائية، مشيراً إلى أن الكنائس القديمة خاضعة للإشراف المباشر لإدارات الآثار الإسلامية والقبطية بكل مناطق مصر التابعة للمجلس الأعلى للآثار.

وقال «نجيب» فى حوار لـ«الوطن» إن كل كنيسة بها أب راهب مسئول عن المراقبة والإشراف على الأديرة الأثرية وعمليات الترميم خاضعة لإشراف إدارات الآثار الإسلامية والقبطية وهناك تطوير خاطئ حدث أسفل كنيسة المغارة بكنيسة أبى سرجة.

 عمليات الترميم خاضعة لإشراف إدارات الآثار الإسلامية والقبطية وهناك اشتراطات بألا تؤثر على هيئة الأثر أو تغير ملامحه

كيف تسعى الكنيسة للاهتمام بالآثار القبطية القديمة؟

- تتمثل الآثار القبطية فى عدد من الأديرة والكنائس الأثرية وما تحويه من أيقونات وبعض المخطوطات وأثاث وأدوات تستخدم فى الطقوس داخلها، والبعض منها مسجل بسجلات وزارة الآثار، والآخر ينتظر دوره والبعض ذو طراز مميز، والكنيسة القبطية تحاول قدر استطاعتها عدم المساس بأثرية تلك المبانى أو المقتنيات، وإن اضطرتها الظروف للتجديد، فإنها تبتعد عنها والبناء فى أماكن تبعد عنها حتى لا تمس المظهر الحضارى لها، أما المقتنيات فتخصص لها أماكن محددة بمثابة متحف لحفظها وعرضها لجمهور المصلين أو الزائرين «مجاناً» وتعمل على صيانتها بشكل دورى.

فى حالات الترميم والتجديد للكنائس القديمة، هل يخضع الأمر للمتخصصين أم لا؟

- الكنائس القديمة خاضعة للإشراف المباشر لإدارات الآثار الإسلامية والقبطية بكل مناطق مصر التابعة للمجلس الأعلى للآثار ولا يتم الترميم إلا بمعرفتها وعلى نفقة الكنيسة، فهى التى تتحملها طالما كانت الكنيسة مستخدمة للصلوات، أو الدير مأهول بالرهبان، ويقع على مسئولية وزارة الآثار الترميم المعمارى للأبنية أو الترميم الدقيق للمقتنيات.

هل هناك آثار قبطية تعرضت للتشويه خلال عملية التطوير؟

- هناك إجراءات يتم اتخاذها تجاه مَن يشوه هذه الآثار، وهذه الإجراءات تتمثل فى إبلاغ جهات أمنية، وفى الغالب تتخذ بواسطة مفتشى الآثار ومديرى المواقع والمناطق الأثرية التابعة لها الكنائس والأديرة الأثرية، سواء كان هذا التشويه أو التجاوز من أفراد زائرين أو مسئولين، وتصل هذه الإجراءات إلى حد أحكام قضائية ضدهم، أما التطوير الخاطئ فقد حدث كثيراً وأبرز مثال أسفل كنيسة المغارة بكنيسة أبى سرجة بمصر القديمة.

الدكتور عاطف نجيب: كاهن بكل كنيسة أو راهب مسئول عن المراقبة والإشراف على الأديرة الأثرية 

هل هناك فى الكنيسة هيئة أو لجنة مسئولة عن الآثار القبطية؟

- أصدر البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قراراً بابوياً فى مارس عام 2021 ليتم تشكيل اللجنة البابوية للعناية بالكنائس القديمة برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى أو من يفوّضه، وبعضوية كلٍّ من: «الأنبا دانيال، أسقف المعادى وتوابعها وسكرتير المجمع المقدس، الأنبا يوليوس، الأسقف العام لكنائس مصر القديمة، الدكتور إسحق إبراهيم عجبان، الدكتور عادل فخرى صادق، والدكتور سامى صبرى شاكر، والدكتور عادل سامى المنشاوى، والدكتور عاطف نجيب حنا، والدكتور عادل فريد يعقوب، والدكتور شريف رؤوف مرجان، الدكتور داود خليل مسيحة، المهندس سامح عدلى حبشى، والمهندس عاطف عوض سمعان» وتعد اللجنة البابوية قائمة بالفعل، وإن كان لم يطلب منها شىء حتى الآن.

هل هناك متابعة من قِبل البابا للاهتمام بهذا الشأن؟

- نعم، هناك كاهن مسئول بكل كنيسة أو أحد الآباء الرهبان بالأديرة الأثرية بغرض المراقبة والإشراف أو التواصل مع مسئولى الآثار، ومن جهة أخرى فمنذ أيام قداسة البابا شنودة الثالث شكلت لجنة بابوية للعناية بالكنائس القديمة وكانت تضم كبار المهندسين والآثاريين وغيرهم، وكانت اللجنة تنعقد للنظر فى أمر الكنائس والأديرة القديمة وتتواصل مع هيئة الآثار وقتها، وتم إعادة تشكيل هذه اللجنة بأمر من قداسة البابا تواضروس الثانى فى مارس 2021 لنفس الغرض وتتكون من مطران وأسقف وكبار المهندسين المعماريين ومتخصصى التاريخ القبطى، والآثارى.

هل توجد اشتراطات تضعها الكنيسة فى حالة الترميم أو التطوير؟

- الاشتراطات هى ألا تؤثر عملية الترميم أو التطوير على هيئة الأثر أو تغير ملامحه أو استخدام مواد من شأنها إتلافه أو تبديل حالته، طبعاً بما أن الترميم يتم بواسطة وزارة الآثار فهناك القواعد الحاكمة فى هذا الأمر.

ما الآليات المقترحة لترميم الآثار القبطية؟

- خلال عملية توسيع الكنائس الأثرية أو التراثية يمكن عمل ما يشبه التوسعة للموقع دون المساس بالأثر نفسه للحفاظ على التراث القبطى، فبعض الكنائس تريد زيادة الطاقة الاستيعابية لها نتيجة زيادة الأنشطة الكنسية بها وعدد الأقباط الذين يحضرون بها فى إطار تحسين الخدمات المقدمة ومواكبة العصر ولكن ذلك يجب ألا يكون على حساب التراث والآثار.

مطرانية ملوي

يعود تاريخ بناء مطرانية ملوى إلى عام 1927، أى أنه كان متبقياً لها 3 سنوات وتكمل الـ100 عام لتعتبر أثراً بناءً على فهم البعض الخطأ لقانون سنة 1893 والمقصود به من 1893 وما قبلها يعد أثراً، فيما بعد ذلك يعتبر طرازاً مميزاً وليس أثراً، هذا واجهته حينما كلفت من وزير الآثار الأسبق الدكتور خالد العنانى بتسجيل أيقونات ومقتنيات كنائس مصر القديمة والأقاليم والبعض منها سُجل أثراً والآخر سُجل تراثاً وطرازاً مميزاً.

المصدر: الوطن