تشغيل المنافذ الجمركية دون توقف لدعم انسياب حركة التجارة
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
شهد اليوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر 2024، البدء في تشغيل كافة المنافذ الجمركية المرتبطة بعمل نافذة، أيام الإجازات والعطلات الرسمية، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الهادف إلى تسريع وتيرة الإفراج الجمركي وتسهيل حركة التجارة.
جاء هذا القرار في إطار سعي الحكومة المصرية الدؤوب لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، حيث أصدر مجلس الوزراء في جلسته رقم 19 المنعقدة بتاريخ 14 نوفمبر 2024، قرارًا بضرورة عمل جميع الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي على مدار الأسبوع، بما في ذلك العطلات الرسمية والأعياد.
يهدف هذا القرار إلى تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها:
- تسريع الإفراج الجمركي: ما يساهم في خفض التكاليف اللوجستية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
- توفير السلع بأسعار مناسبة: ضمان وصول السلع والمنتجات للمواطنين في أسرع وقت وبأسعار معقولة.
- تحسين البيئة الاستثمارية: جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيع المستثمرين على العمل في مصر.
- تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري: المساهمة في تحسين مركز مصر في مؤشرات التنافسية العالمية.
وشهد اليوم الأول لتطبيق القرار تفاعلًا إيجابيًا من كافة الجهات المعنية، حيث قامت مصلحة الجمارك المصرية بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات، لضمان انسيابية العمل في مكاتب الإفراج الجمركي وفروع البنوك بالموانئ على مدار الأسبوع.
كما حرصت قيادات الجمارك في كافة المنافذ الجمركية على تقديم الدعم والمساندة لرجال الجمارك للتغلب على التحديات التي قد تواجههم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنافذ الجمركية تسهيل حركة التجارة العطلات الرسمية الإفراج الجمركي تيسير حركة التجارة منظومة الإفراج الجمركي الإفراج الجمرکی
إقرأ أيضاً:
إعفاء البضائع المستعملة المستوردة المملوكة للدولة من الرسوم والحقوق الجمركية
تم إعفاء البضائع المستعملة المستوردة التي تحوزها الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية، الموجهة للاستهلاك. من الرسوم والحقوق الجمركية، وهذا بموجب قرار وزاري مشترك صدر في العدد 25 من الجريدة الرسمية.
ووفقا لما ورد في هذا القرار المشترك بين وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية، ووزارة المالية، فإن “البضائع المستعملة المستوردة من أجل وضعها للاستهلاك، التي تحوزها الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية أو احدى ممثلياتها، والتي تكون خارج الاقليم الوطني، تتم جمركتها مع اعفاء من اجراءات الرقابة على التجارة الخارجية والصرف, وكذا الحقوق والرسوم ومساهمة التضامن”.
وللاستفادة من هذه الاعفاءات، يجب أن يتضمن ملف جمركة البضائع المعنية، علاوة على الاجراءات الجمركية المنصوص عليها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، شهادة ملكية مصادق عليها من طرف الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المختصة في الاقليم التي تتواجد فيه هذه البضائع، تتضمن قائمة البضائع، كمياتها، قيمتها بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل والخصائص التقنية.
ويتم اصدار هذه الوثيقة “بناء على الوثائق التي تثبت ملكية البضائع”، حسب نص القرار الذي يوضح بأن استيراد هذه البضائع يتم ضمن عملية واحدة، وذلك في أجل أقصاه سنة واحدة ابتداء من تاريخ المصادقة على الشهادة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير