الموافقة على اتفاقيتين و5 قوانين للبحث عن البترول.. حصاد جلسات الأسبوع
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
شَهِدت الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مدار الأسبوع الجاري، الموافقة على عددًا من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية الهامة.
وفيما يلي ترصد "الفجر" أبرز ما جاء بالجلسات العامة لمجلس النواب على النحو التالي:
-الموافقة على 5 مشروعات قوانين للبحث عن البترول
وافق مجلس النواب، على 5 تقارير للجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروعات قوانين للبحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي، وجاءت تلك القوانين كالتالي:
1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي.
2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
3- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة "زد إن بي في" إل تي دي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل (ج.م.ع).
4- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ثروة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 205 لسنة 2014 للبحث عن البترول وتنميته واستغلالة في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
5- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اتش بي اس انترناشيونال ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلالة في منطقة تنمية جنوب الضبعة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
-انضمام مصر لاتفاقية مكة المكرمة لمكافحة الفساد
ووافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٨ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز تبادل المعلومات والتحريات بين سلطات إنفاذ القانون على نحو يتسم بالكفاءة والسرعة بغرض تيسير منع الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وكشفها، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها؛ بما يسهم في استرداد الموجودات المسروقة وإعادتها.
كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز تبادل المساعدة التقنية والتدريب وتبادل الخبرات بين الدول الأطراف بغرض تحسين فاعلية تبادلها للمعلومات والتحريات بشأن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
وتتمثل الفوائد التي تعود على مصر من الانضمام لتلك الاتفاقية - وفقا لتقرير اللجنة المشتركة - في تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الفساد وإنفاذ القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، وتبادل الخبرات مع الجهات المناظرة بالدول الأعضاء والموقعة على الاتفاقية؛ مما يسهم في التعرف على أفضل الممارسات لمواجهة الفساد.
-اكتتاب مصر في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
كما وافق مجلس النواب، على اتفاقية بشأن اكتتاب مصر في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD بنحو 414 سهما، بقيمة إجمالية 4 ملايين 140 ألف يورو.
وتهدف الاتفاقية بالنسبة لمصر إلى الحفاظ على مقدار حصتها من الأسهم وبالتالي قدرتها التصويتية داخل البنك، مع الأخذ في الاعتبار أن في حالة عدم الاكتتاب في الزيادة سيتم تخفيض ملكيتها من 0.1% إلى 0.09%.
وبموجب الاتفاقية فإن مصر ستسدد حصتها في زيادة رأس المال على أقساط سنوية متساوية بقيمة 828 ألف يورو.
ونصت الاتفاقية على أن موعد سداد قيمة أول قسط ستكون في ۳۰ أبريل القادم، على أن يكون نهاية سداد آخر قسط في ٣٠ أبريل ۲۰۲۹.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حصاد جلسات الأسبوع مجلس النواب مشروعات قوانين للبحث عن البترول إقرار الاتفاقيات الدولية الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
محلية النواب تناقش خطة الحكومة لتطوير ورفع كفاءة الأسواق الرسمية
اجتمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الأربعاء، لمتابعة تنفيذ خطة الحكومة بشأن تطوير ورفع كفاءة الأسواق الرسمية، والعشوائية وتحويلها لأسواق رسمية ودمجها بالاقتصاد الرسمي، وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا الشأن، بهدف تعظيم موارد الدولة وتنمية الاقتصاد المحلي، فضلاً عن متابعة خطة الحكومة في التصدي لظاهرة الباعة الجائلين ودمجهم في الاقتصاد الرسمي.
و اكد الدكتور سيد البدري، نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومدير مكون تحسين الخدمات بوزارة التنمية المحلية، إن وزارة التنمية المحلية قامت باتخاذ بعض الإجراءات منها إعداد مشروع قانون ينظم عمل الأسواق والسويقات على مستوى الجمهورية، وحوكمة الإيرادات وتمكين المحافظات من إدارة مواردها الذاتية، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة وحديثة ويرفق بها خريطة جغرافية لسهولة اتخاذ القرارات.
و لفت إلى أن الوزارة أصدرت دليل إرشادي للأسواق يتضمن الإطار التخطيطي والتصميمي ومعايير اختيار المواقع، كما قامت بإعداد مشروع قانون تنظيم الأسواق الرسمية وحظر الأسواق العشوائية، بالاضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 1957 بشأن الباعة المتجولين، وتم إرسال مشروعي القانونين إلى وزارة العدل.
و اكد المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إلى دور وزارة التنمية المحلية في تطوير الأسواق من خلال الفكر الممنهج، وأهمية ذلك، ووجه السؤال لممثلي وزارة المالية: هل تم الانتهاء من لائحة السويقات؟.
و لفت ممثل وزارة التنمية المحلية أنه تم عقد اجتماعات بوزارة التنمية المحلية لمناقشة مشروع قانون تنظيم الأسواق لإيجاد مظلة تشريعية للأسواق وحظر إنشاء أسواق عشوائية.
و عرض المهندس كريم محمود، مهندس التنمية العمرانية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بوازرة التنمية المحلية، الدليل التصميمي للإدارة المحلية للأسواق والسويقات من حيث التصنيف وضوابط واشتراطات الموقع.
وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، عل أهمية التواصل مع إدارات الأسواق على مستوى المحافظات ومشاركة المحافظين.
و قال أ لمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أنه بلغ حجم الأسواق العشوائية 1305 سوق عشوائي ولم يدرج بالحصر السويقات الصغيرة التي تعمل يومياً.
وأوضح، أنه تم التصنيف حسب الاستخدام (حرفي – مهني – غذائي) وبدء العمل من خلال خطة موضوعه.
و أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، توصي وزارة التنمية المحلية بافادتها بمذكرة رسمية باللوائح المنظمة للمواقف والسويقات، وقررت اللجنة استمرار نظر الموضوع.
وشارك في الاجتماع اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحية لشئون المجالس النيابية، والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وأحمد سعيد نائب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء يحي الادغم سكرتير عام محافظة القاهرة، واللواء عبد الله عاشور حسن سكرتير عام مساعد محافظة دمياط، وعدد من ممثلي وزارات التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية