حلول القرار 2254 للأزمة السورية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
هل تحل تركيا محل إيران وترث نفوذها فى المنطقة، بعد التطورات التى عصفت بدور الأخيرة، وأضعفت منظومتها الأمنية الإقليمية فى لبنان وسوريا؟ هذا هو ما تشى به التطورات التى تجرى فى سوريا، والتى بدأت بتحرك ميليشيات هيئة تحرير الشام، النصرة سابقا والقاعدة دائما، والمدعومة من الحلف الإخوانى فى كل من تركيا وقطر، للسيطرة على حلب ثم حماة، بعد إحكام السيطرة على محافظة أدلب، وقد لا تتوقف وهى تعلن تقدمها نحو حمص.
تخلى «أردوغان عن اتفاق أستانا الذى كان يضمه مع كل من إيران وروسيا، وكان يقضى بضمان أطرافه خفض التصعيد فى الداخل السورى، وإيجاد الظروف المواتية للسير نحو تسوية سياسية للصراع فى سوريا. وبعد أن تعرقل الاتفاق بسبب عجز أطرافه، أو ربما عدم رغبتهم، فى التوصل لحل سياسى للأزمة السورية، قرر أردوغان أن يمضى وحيدا. وفور إعلان اتفاق وقف الحرب فى لبنان، الذى أسفر عن تغييرات فى الواقع الإقليمى تجلت فى تقليص نفوذ حزب الله فى الجنوب اللبنانى، حرك أردوغان أذرعه فى الداخل السورى. مهد له الأرض للتحرك الارتباك الإيرانى، وسعى طهران لإعادة ترتيب أوراقها ورفع العقوبات الغربية عنها، بعد الضربات التى أضعفت نفوذها فى الإقليم تحسبا لقدوم»ترامب»، والانشغال الروسى بالحرب مع أوكرانيا، وسحب بوارجها الحربية من ميناء طرطوس السورى.
مبررات أردوغان تتعلل بالدفاع عن أمن تركيا القومى، ورغبة فى إعادة نحو 3. 5 من اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وخشية من تحالف أكراد سوريا مع النزعات الانفصالية لدى حزب العمال الكردستانى. وطبعا لكى نبلع تلك التعللات، علينا أن ننسى المطامع التاريخية التركية فى سوريا منذ استيلائها على لواء الأسكندرونة، الذى كان جزءا من حلب، وأتاحت ظروف الحرب العالمية الثانية بمساعدة سلطات الانتداب الفرنسية، ضمه إليها، بالقوة العسكرية عام فى 1939، وعدم الإصغاء إلى صيحات تركية تتردد فى اسطنبول بعد سقوط حلب بأن الجغرافيا تعود إلى أصولها، وما حلب سوى الولاية 82 لتركيا.
طمأن أردوغان الأمين العام للأمم المتحدة «جوتيرش» بأن الصراع فى سوريا قد وصل إلى مرحلة جديدة وتتم إدارته فيها بهدوء. والتصريح يحمل اعترافا تركيا صريحا، بأنها تدير التحولات الجغرافية الراهنة فى سوريا رغم نفيها فى البداية الصلة بها.
من المبكر رسم خريطة للمستقبل لما قد ينتهى إليه الزحف التركى بقيادة هيئة تحرير الشام نحو كبرى المدن السورية. لكن المؤكد أن التحرك الأمريكى المساند لإسرائيل، لإنهاء النفوذ الإيرانى من المنطقة، تكسبه تركيا العضو فى حلف شمال الأطلنطى، ويصب فى ميزان مصالحها وأهدافها التوسعية. ويجرى الحديث الآن من معظم الأطراف النافذة على الأرض السورية وخارجها، على أن أفضل الحلول، ربما يكون فى العودة إلى قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2254 الصادر بإجماع أعضائه فى ديسمبر عام 1915. وتقضى بعض بنوده بمطالبة كل الأطراف المتصارعة إلى الوقف الفورى عن شن هجمات ضد أهداف مدنية. ويدعو الولايات المتحدة لجمع الأطراف المتصارعة للدخول فى مفاوضات، تستثنى منها مجموعات إرهابية بما فى ذلك جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، لكى يتم التحول السياسى بقيادة سورية. وربما من أجل هذا بدأ قائد هيئة تحرير الشام الغازية «أبوبكر محمد الجولانى» حملة دعائية لتغيير صورته الذهنية كإرهابى جهادى متشدد، إلى رجل عصرى يعد تنظيمه جزءا من الحراك الديمقراطى عام 2011. لكن السؤال تقبل هيئة تحرير الشام طرفا فى التفاوض، وهل يقبل الرئيس بشار الأسد بتلك القسمة التى سبق له رفضها؟ اجابة ذلك السؤال فى عهدة التطورات الميدانية على أرض المعارك، خلال الأيام القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمينة النقاش على فكرة تركيا الأمنية الإقليمية لبنان وسوريا تحرير الشام هیئة تحریر الشام فى سوریا
إقرأ أيضاً:
تركيا تجدد دعمها للحكومة السورية الجديدة
أنقرة (زمان التركية) – قامت وزارة الخارجية التركية بإصدار تأكيد على قوفها إلى جانب الإدارة السورية الجديدة لمواجهة التحديات التي تمر بها سوريا في المرحلة الراهنة، ودعت المجتمع الدولي إلى تعاون إقليمي لتحقيق الاستقرار.
وقالت مصادر في وزارة الخارجية التركية في بيان رسمي إن “سوريا تشهد حقبة جديدة عقب إسقاط نظام الأسد، وفي الوقت الذي يحاول فيه الشعب السوري تضميد جراح صراع دام 14 عاما، فإنه ينفذ أيضا عملية انتقال سياسي بقيادته لتحديد مستقبله”.
وشدد البيان على أهمية استمرار دعم الخطوات التي تتخذها الحكومة السورية في سبيل الاندماج في المجتمعين الإقليمي والدولي، ودعم جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار داخل البلاد.
وأضاف البيان أن “تركيا بذلت جهودا مكثفة لتطوير أطر التعاون والتفاهم المشترك بين الدول الإقليمية والإدارة السورية، لا سيما في المرحلة التي أعقبت الإطاحة بالنظام”، موضحًا أن هذه الجهود لا تزال مستمرة من خلال سلسلة من اللقاءات والاتصالات، التي شملت دولًا معنية بالملف، بما في ذلك الولايات المتحدة.
وأكدت الخارجية التركية أن “الركيزة الأساسية للسياسة التركية تجاه سوريا تتمثل في ضمان المصالحة الوطنية، والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية، والعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار من خلال تطهير البلاد من التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى دعم إعادة إعمار سوريا عبر رفع العقوبات المفروضة عليها”.
وأعلنت تركيا عن دعمها “غير المشروط” للإدارة السورية والشعب السوري من أجل استغلال هذه “الفرصة التاريخية” لتحقيق تطلعاتهم الوطنية.
وأشار البيان إلى أن أحد أبرز التطورات في هذا السياق هو إعلان الولايات المتحدة عزمها تقليص وجودها العسكري في سوريا، وإن لم تحدد جدولًا زمنيًا واضحًا لهذه العملية. وفي المقابل، أعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه للتعاون القائم بين سوريا والعراق في إطار جهود ضمان أمن الحدود ومكافحة الإرهاب.
وأكدت أن “حماية وحدة وسلامة الأراضي السورية تعد أولوية قصوى بالنسبة للإدارة السورية، كما هي كذلك بالنسبة لتركيا”، لافتة إلى أن أنقرة تتطلع إلى رؤية بيئة سياسية في سوريا تتيح للدستور وللإدارة السورية توفير فرص متساوية لجميع المكونات العرقية والدينية في البلاد.
وأضاف البيان: “تركيا لا تقبل بأي محاولة لإعاقة قيام نظام يضمن للمواطنين السوريين حقوقًا وحريات متساوية استنادًا إلى ضمانات دستورية، ويتيح لهم التعبير عن هوياتهم ومعتقداتهم بحرية وأمان”.
وأوضح البيان أن “مكافحة التنظيمات الإرهابية والحركات الانفصالية داخل سوريا هي مسؤولية أساسية تقع على عاتق الإدارة السورية”، مؤكدا أن تركيا قد وفرت “المجال اللازم للإدارة السورية لمعالجة هذه القضايا بالطريقة التي تراها مناسبة”.
كما أشار إلى رغبة تركيا في تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة السورية و”قسد” عبر منع التشكيلات المرتبطة بـ”التنظيم الإرهابي” من تحقيق أي تأثير سياسي أو عسكري.
وشددت الخارجية التركية على أن “أنقرة لن تقبل بأي مبادرة تستهدف وحدة الأراضي السورية أو تمس بسيادتها، أو تتيح لعناصر خارج السلطة المركزية حمل السلاح، أو تضمن بقاء التنظيمات الإرهابية”. وأردف البيان: “إذا لم يقدم تنظيم PKK وامتداداته في سوريا على حل نفسه، فإن لدى تركيا الإرادة والوسائل اللازمة للتعامل مع هذا التنظيم بطرق أخرى”.
Tags: الخارجية التركيةالعلاقات التركية السوريةتركياسوريا بعد الأسد
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا