خبير علاقات دولية: المدنيون الأبرياء في سوريا يدفعون ثمنا باهظا نتيجة الأحداث الأخيرة
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أفاد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، بأن المدنيين الأبرياء في سوريا يعانون من تبعات قاسية بسبب الأحداث الأخيرة، حيث سقط الآلاف من الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى نزوح جماعي يفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، وهو ما يحدث أيضاً في لبنان وغزة.
وفي مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أضاف أحمد: "تواجه سوريا تحديات كبيرة في ظل هذه التطورات السريعة، حيث نتحدث عن نزوح أكثر من 285 ألف شخص في أقل من خمسة أيام منذ اندلاع الأحداث الأخيرة، ما يزيد من تفاقم الوضع الإنساني في ظل صعوبات الوصول إلى المناطق المتضررة".
كما تابع خبير العلاقات الدولية قائلاً: "توجد تداعيات للمعارك نتيجة التعامل مع تنظيمات وميليشيات مسلحة لا تلتزم بقواعد الحرب والقانون الدولي الإنساني، مما يجعل الوضع الإنساني أكثر تعقيداً.
وتعاني سوريا ولبنان وغزة من أوضاع اقتصادية صعبة، وقد جاءت هذه الأحداث لتزيد من معاناة المدنيين، مما دفع الأمم المتحدة إلى المطالبة بضرورة إيصال المساعدات للمدنيين الذين يواجهون ظروفاً صعبة على الصعيدين الأمني والإنساني".
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
أستاذ علاقات دولية: مصر تبذل جهودًا كبيرة في المطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني
أكد الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في المطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن حل الدولتين يتعارض مع الأطماع التوسعية للاحتلال الإسرائيلي، الذي يسعى إلى تحقيق مشروعه الإمبراطوري على حساب الفلسطينيين.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن أكبر تحدٍ في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة هو إسرائيل نفسها، لأنها ستحاول التنصل من الالتزام بالوصول إلى اتفاق دائم، خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى إفشال كل ما حققته خلال الـ15 شهرًا الماضية من عمليات عسكرية ضد غزة.
وكشف أن التحدي الثاني يتمثل في وجود حركة حماس وتأثيرها على سياسات المانحين الدوليين، موضحًا أن التقديرات الأولية تشير إلى أن إعادة إعمار غزة تتطلب 200 مليار دولار بسبب حجم الدمار الممنهج الذي تعرضت له، مشيرًا، إلى أن معظم المانحين الدوليين يرفضون المساهمة في إعادة الإعمار إلا في حال التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.
في ظل المرحلة الحرجة والمفصلية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، تؤكد جمهورية مصر العربية أن السبيل الوحيد لمواجهة المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الإقليميين والدوليين، الناتجة عن الاحتلال الاسرائيلي، والعدوان الإسرائيلي الأخير على غزة وتداعياته، هو تبني المجتمع الدولي لنهج يراعي حقوق جميع شعوب المنطقة بدون تفرقة او تمييز، بما في ذلك الشعب الفلسطيني الذي يعاني من إجحاف غير مسبوق بحقوقه الأساسية، بما فيها حقه في العيش بسلام على أرضه وفي وطنه.
وتدعو جمهورية مصر العربية المجتمع الدولي، بمختلف مكوناته الدولية والاقليمية، إلى التوحد وراء رؤية سياسية لتسوية القضية الفلسطينية، وعلى أن تتأسس هذه الرؤية على ضرورة إنهاء الظلم التاريخي الذي تعرض، ومازال يتعرض له، الشعب الفلسطيني، واستعادة هذا الشعب الكريم لحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف.
وتتمسك مصر في هذا السياق بموقفها الرافض للمساس بتلك الحقوق، بما فيها حق تقرير المصير، والبقاء على الأرض والاستقلال، كما تتمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على ترك وطنهم، وبما يتسق مع القيم الإنسانية، ومع مباديء القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الانسان، واتفاقية جنيف الرابعة.
تشدد جمهورية مصر العربية أن تجاهل الشرعية الدولية في التعاطي مع أزمات المنطقة إنما يهدد بنسف أسس السلام التى بذلت الجهود والتضحيات للحفاظ عليها وتكريسها على مدار عشرات السنين. وتؤكد على اعتزامها الاستمرار في التعاون مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى السلام الشامل والعادل في المنطقة، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على أرضها وفقاً للقانون الدولي على خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشريف.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور