الجمارك: استمرار اجراءات الإفراج عن البضائع أيام العطلات الرسمية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
اعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن تشغيل كافة المنافذ الجمركية المرتبطة بمنظومة " نافذة" الخاصة بالإفراج الجمركي المميكن؛ أيام العطلات الرسمية تنفيذا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء الصادرة في ذلك الشأن لتيسير حركة التجارة الدولية.
وسبق وأن أصدرت رئاسة الوزراء المصري قرارا برقم 19 يوم 14 نوفمبر الماضي؛ يقضي بعمل الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي يوميا دون الإعتداد بأيام العطلات الرسمية.
قالت مصلحة الجمارك المصرية في تقرير صادر عنها اليوم أن القرار يسعى لتحقيق عدة مميزات أبرزها:
تسريع الإفراج الجمركي: مما يساهم في خفض التكاليف اللوجستية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
توفر السلع بأسعار مناسبة من خلال ضمان وصول السلع والمنتجات للمواطنين في أسرع وقت وبأسعار معقولة.تحسين البيئة الاستثمارية عبر جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيع المستثمرين على العمل في مصر.تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عن طريق المساهمة في تحسين مركز مصر في مؤشرات التنافسية العالمية.وذكرت المصلحة أن اليوم الأول لتطبيق القرار قد شهد تفاعلاً إيجابيًا من كافة الجهات المعنية، حيث قامت مصلحة الجمارك المصرية بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات لضمان انسيابية العمل في مكاتب الإفراج الجمركي وفروع البنوك بالموانئ على مدار الأسبوع.
و حرصت قيادات الجمارك في كافة المنافذ الجمركية على تقديم الدعم والمساندة لرجال الجمارك للتغلب على أي تحديات قد تواجههم.
وأوضحت المصلحة أن هذا القرار يمثل نقلة نوعية في تسهيل انسياب حركة التجارة بمصر، وجذب المزيد من الاستثمارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء اخبار مصر مال واعمال مصلحة الجمارك الإفراج الجمركي منظومة نافذة أيام العطلات الرسمية المزيد المزيد الإفراج الجمرکی
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب: تقليل زمن الإفراج الجمركي يحقق مكاسب للاقتصاد الوطنى
اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تصريحات المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية التى اعلن فيها أنه من المستهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين خلال 2025 وأن ذلك الأمر سيوفر على الدولة نحو 850 مليون دولار سنويا بمثابة ثورة اصلاحية غير مسبوقة فى تاريخ الإفراج الجمركى مؤكداً أن التطبيق لهذا المستهدف على أرض الواقع يحقق مكاسب كبيرة ومتعددة للاقتصاد الوطني.
طالب " عبد الحميد " فى بيان له اليوم من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والوزراء المختصين بصفة خاصة الاسراع فى تطبيق هذا النظام باعتباره أفضل الطرق لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل ما يتعلق بملف الإصلاحات الاقتصادية وفى مقدمتها العمل على مضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والافريقية بصفة خاصة.
كما طالب الدكتور محمد عبد الحميد من الحكومة بصفة عامة والمجموعة الوزارية الاقتصادية بصفة خاصة تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لجهود وسياسات المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والهادفة الى استغلال الجهود الناجحة للرئيس السيسى فى كل ما يتعلق من ملفات خاصة بتشجيع الاستثمار الوطنى بصفة عامة وتشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية الأجنبية المباشرة
لمصر مؤكداً أن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات البشرية والطبيعية لتكون واحدة من أهم وأكبر الدول الاقتصادية الواعدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط باسرها وأفريقيا.