تقرير: الضرب بيد من حديد.. الأمن وتجاوزات نتائج التوجيهي
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
مديرية الأمن العام توعدت في أكثر من مناسبة بالضرب بيد من حديد
سعت مديرية الأمن العام إلى ضبط التجاوزات إبان إعلان نتائج الثانوية العامة "التوجيهي"، والتي تتمثل في إطلاق عيارات نارية ومخالفات سير وغيرها من الممارسات التي تؤرق الشارع الأردني.
اقرأ أيضاً : الأمن العام: توقيف 37 شخصاً من مطلقي العيارات النارية وضبط 38 سلاحاً
وتوعدت مديرية الأمن العام في أكثر من مناسبة بالضرب بيد من حديد بحق يرتكب المخالفات، سواء من خلال ضبط الأشخاص وضبط الأسلحة التي بحوزتهم، إضافة إلى مخالفة المركبات التي تسير على شكل مواكب، وحجزها.
وبحسب البيانات التي صدرت عن المديرية ووصل "رؤيا" نسخة عنه، فقد تم توقيف 37 شخصاً من مطلقي العيارات النارية، وضبط 38 سلاحاً لغاية صباح الخميس، وخلال أقل من 24 ساعة على إعلان النتائج.
كما تم تحرير 3214 مخالفة سير، منها 1047 مخالفة بسبب المسير على شكل مواكب معيقة للسير، و 88 مخالفة القيادة بصورة متهورة و 2079 مخالفة أخرى مرتبطة بالاحتفالات.
وجددت مديرية الأمن العام تحذيراتها مؤكدة أنها لن تتهاون في التعامل مع مطلقي النار أو مع المركبات المخالفة وسائقيها، لافتة إلى أنها مستمرة في إجراءاتها الرقابية المشددة اليوم وخلال الأيام القادمة كما أنها مستمرة في التحقيق بما وردها وما سيردها من بلاغات ومعلومات.
وكانت المديرية قد خصصت الرقم (0797911911) على تطبيق الواتساب للإبلاغ عن حالات إطلاق العيارات النارية، واستقبال الصور والفيديوهات، بسرية تامة، ومتابعة حثيثة للمعلومات، مهيبة بالجميع ضرورة التعاون في الإبلاغ عنها، انطلاقاً من الشراكة المجتمعية والمسؤولية الوطنية للقضاء على هذه الظاهرة والانتهاء منها.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: التوجيهي ادارة السير الأمن العام نتائج التوجيهي الأردن مدیریة الأمن العام
إقرأ أيضاً:
بماذا ردت الجنائية الدولية على تشكيك إسرائيل بحيادية القاضية هولر؟
ردت المحكمة الجنائية الدولية على تشكيك الاحتلال الإسرائيلي بحياد القاضية بيتي هولر التي عُينت حديثا في الدائرة التمهيدية التي تنظر في مذكرات اعتقال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب المقال يوآف غالانت.
جاء ذلك في بيان نشرته المحكمة، تضمن أجوبة هولر حول عملها السابق في الادعاء العام.
وفي 25 تشرين الأول / أكتوبر الماضي أعلنت المحكمة استبدال القاضية الرومانية جوليا موتوك، التي ترأس الغرفة التمهيدية وتنظر في مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت، بالقاضية السلوفينية هولر "لأسباب طبية" لم يُكشف عنها.
وتشكيكا بالقاضية الجديدة، ادعى مكتب المدعي العام الإسرائيلي أن هولر عملت في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قبل تعيينها قاضية، وهذا ما يمكن أن يضر بحيادها.
وفي ردها الرسمي الذي نشرته المحكمة، أشارت هولر إلى أنها لم تشارك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في التحقيق بقضية فلسطين أثناء عملها في مكتب المدعي العام، وأنها لم تعمل مع الموظفين المشاركين في التحقيق.
وذكرت أنها لم تطلع بأي شكل من الأشكال على وثائق التحقيق بحق المسؤولين الإسرائيليين أو خططه أو مستنداته أو أدلته أو ملفاته السرية، وأكدت أن هذه المعلومات والوثائق لم تعرض عليها بأي طريقة.
وأوضحت أنها لم تعمل في منصب يتيح لها الوصول إلى جميع التحقيقات في المحكمة الجنائية الدولية.
وشددت على أن القضايا التي استُشيرت فيها أو التي قدمت فيها آراءً خلال عملها في مكتب الادعاء لم تشمل التحقيق المتعلق بفلسطين.
وأفادت هولر أنها تعتقد أن القاضي الذي يشتبه في حياده لأسباب معقولة يجب أن يستقيل، مشددة على أنها تدرك الصفات التي يتطلبها منصبها.
كما دعت مكتب المدعي العام الإسرائيلي إلى تقديم المعلومات المتوفرة لديه حول هذا الموضوع إلى المحكمة.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أوامر اعتقال، بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق، يوآف غالانت.
كما أصدرت أمر اعتقال بحق القائد العسكري لكتائب القسام في غزة، محمد الضيف، الذي تزعم إسرائيل أنها اغتالته في غزة.
وقالت المحكمة في نص البيان، إن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري.
وبدعم أمريكي يرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت نحو 148 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل الاحتلال الإسرائيلي مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.