الاتحاد الأوروبي يفشل في إقرار حزمة عقوبات جديدة على روسيا
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
قال دبلوماسيون إن ممثلي دول الاتحاد الأوروبي فشلوا اليوم الجمعة في إقرار الحزمة الـ15 من العقوبات على روسيا، والتي تتضمن تمديد إعفاء يتيح لجمهورية التشيك استيراد المنتجات الروسية القائمة على النفط القادمة بشكل أساسي عبر سلوفاكيا.
وقال دبلوماسيون إن دولتين عضوين عرقلتا الموافقة بسبب خلاف على تمديد الوقت الممنوح للشركات الأوروبية التي تسحب استثماراتها من روسيا.
State Secretary @AndzejsVilumson and EU ???????? Special Envoy for Sanctions David O’Sullivan underscore - considering the scope of sanctions against Russia and the increasing risks of sanctions evasion, it is necessary to enhance information sharing with third countries and actively… pic.twitter.com/c0ymLEJ17s
— Latvian MFA ???????? | #StandWithUkraine ???????? (@Latvian_MFA) December 6, 2024وتشمل الحزمة أيضاً عقوبات على الناقلات التي تحمل النفط الروسي.
وكان من بين البنود التي تضمنتها العقوبات مناقشة تمديد إعفاء الاتحاد الأوروبي الذي يسمح للتشيك بمواصلة استيراد الديزل وغيره من المنتجات المشتقة من النفط الروسي والمصنوعة في مصفاة في سلوفاكيا.
وفي حين قالت التشيك إنها لا تسعى لتمديد يسمح باستيراد الوقود الروسي القائم على النفط، تسعى سلوفاكيا إلى الإبقاء على الترتيب الذي انتهى أمده أمس الخميس.
تعد شركة التكرير السلوفاكية سلوفنافت مصدراً مهماً للديزل المصنوع من النفط الروسي إلى جمهورية التشيك. وقال مسؤولون تشيكيون إن التمديد لمدة 6 أشهر يمكن قبوله.
وحظر الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة معظم واردات النفط من روسيا بعد الغزو الشامل لأوكرانيا في 2022.
لكن جمهورية التشيك وسلوفاكيا والمجر حصلت على إعفاءات من العقوبات بسبب نقص الإمدادات من مصادر أخرى.
مع ذلك، تعمل جمهورية التشيك على تحديث خط أنابيب من إيطاليا إلى ألمانيا لنقل المزيد من النفط بهذا الطريق والتوقف تماماً عن الاعتماد على الخام الروسي بحلول النصف الثاني من 2025.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الاتحاد الأوروبي إعفاء الاتحاد الأوروبي الوقود الروسي 27 دولة الخام الروسي روسيا الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
تغيير المعادلة.. ما تداعيات عقوبات ترامب ضد إيران على العراق؟
على وقع العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إيران، برزت العديد من التكهنات بخصوص مدى انعكاسها على الواقع في العراق، خصوصا أن قرارات الإدارة الأمريكية، أعطت في جزء منها مقاربة واشنطن تجاه بغداد.
وتضمن عقوبات ترامب ضد إيران، تحذيرات للأخيرة من محاولات تخطي ما فرض عليها عبر العراق، موجها في الوقت نفسه وزير الخزانة والوكالات الأخرى ذات الصلة، لـ"ضمان عدم استخدام طهران، النظام المالي العراقي للتهرب من العقوبات أو التحايل عليها".
وأشارت العقوبات ضمنا إلى إيقاف الولايات المتحدة الأمريكية للاستثناءات التي كانت تمنح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران، ونصّت على "مراجعة أي ترخيص عام أو سؤال متكرر أو أي إرشادات أخرى توفر لإيران أو أي من وكلائها أي درجة من الإغاثة الاقتصادية أو المالية".
تغيير المعادلة
وبخصوص مدى انعكاس إجراءات ترامب على العراق، قال رئيس مركز "التفكير السياسي" العراقي، إحسان الشمري، إن "العقوبات سيكون لها تداعيات سياسية تشمل بعض كيانات وزعماء فصائل مسلحة تمتلك أجنحة سياسية، لهم حضور في البرلمان والحكومة".
وأوضح الشمري لـ"عربي21" أن "هذا القوى الحليفة لإيران سيتأثر مستقبلها السياسي وهذه بداية تغيير بالمشهد، لأنه لن يتجرأ أي رئيس وزراء عراقي قادم على إشراك أي جهات مشمولة بالعقوبات الأمريكية".
وأشار الخبير العراقي إلى أن "تراجع المستقبل السياسي لهذه لجهات، قد يؤدي إلى تغيير المعادلة وتوازن القوى السياسية في العراق، كما حصل مع لبنان بإبعاد كل من له ارتباط بالسلاح عن المشاركة في الحكومات المقبلة".
وتوقع الشمري أن "تفرض الولايات المتحدة معادلة جديدة بأنه لا مستقبل سياسي للأطراف المسلحة في العراق، لذلك فإن واشنطن تريد هزيمة إيران بالعراق، وذلك من خلال إبعاد حلفائها المؤثرين".
وأعرب الخبير العراقي عن اعتقاده بأن "الحكومة العراقية المقبلة بعد انتخابات تشرين/ أكتوبر 2025، ستكون بعيدة عن إيران، خصوصا أن ترامب يبحث عن نصر حتى في العراق، بالتالي يريد القول إنه فرض معادلة جديدة وتمكن من إضعاف إيران وحلفائها هنا".
الأمر الآخر، يضيف الشمري، أنه "إذا لم يلتزم العراق بالعقوبات الأمريكية ضد إيران، فإنها قد تفرض عقوبات اقتصادية عليه، لأن النظام المالي العراقي ذكر لأول مرة في نص مذكرة ترامب، وتحذيره من نقل الأموال إلى إيران، بمعنى أنه وضع تحت الضوء".
وشدد الشمري على أن "هذا الأمر من شأنه أن يؤثر على تدفقات الدولار وتعاملات العراق المالية، لأن البلد دولة ريعية وإذا قطعت الولايات المتحدة العملة الصعبة عنه، فإن وضعه يصبح في غاية الخطورة، خصوصا مع حديث اللجنة المالية النيابية بوجود أزمة مالية داخلية".
وتساءل الخبير العراقي، قائلا: "كيف إذا أوقفت الولايات المتحدة إرسال الدولار، وربما تصدر عقوبات تشمل النفط العراقي أيضا؟ بالتالي هذه المعطيات كلها ممكن أن يؤدي إلى بداية حراك رافض لإجراءات لم تُتخذ من أجل تجنيب العراق مثل هذه السيناريو".
وخلص إلى أن "العراق إذا لم يلتزم بتطبيق العقوبات الأمريكية ضد إيران، فإن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات أخرى عليه، وربما تقدم حتى على تفعل خيار استهداف إسرائيل للأراضي العراقية، وبذلك نكون أمام سيناريوهات خطيرة جدا على البلد".
"مجرد تكهنات"
وفي المقابل، قال الكاتب والمحلل السياسي العراقي، يحيى الكبيسي، إن "معظم المليشيات الحليفة لإيران في العراق تحصل على أموالها من الدولة العراقية، وليس تمويلا خارجيا، بالتالي هل ستقطع الحكومة هذا التمويل عنها؟".
وشكك الكبيسي في حديث لـ"عربي21" أن "تقطع الدولة العراقية التمويل عن المليشيات، لأن الأخيرة هي من شكلت الحكومة، وبالتالي هي فاعل أساسي في الدولة، لذلك فإن الحديث عن إمكانية أن تنسحب العقوبات الأمريكية على إيران إلى العراق، أمر مستبعد".
واستدرك الكاتب العراقي، قائلا: "إذا ضغطت الولايات المتحدة بشكل مباشر على العراق، فإنه بالفعل قد تكون هناك تداعيات، لكن هل لدى إدارة ترامب إرادة وقرار بفرض عقوبات على الحكومة العراقية في حال عدم قبولها ببعض الطروحات التي تطرح حاليا في الكونغرس".
وبحسب الكبيسي، فإن "كل ما نسمعه عن عقوبات أميركية على العراق حتى الآن يأتي في سياق التكهنات، ففي ولاية ترامب الأولى استثنى الجانب العراقي من العقوبات الإيرانية، ولاسيما استيراد الغاز والكهرباء، وحتى للتبادل التجاري الذي يصل حجمه إلى أكثر من 12 مليار دولار".
ولفت الكاتب إلى أن "هناك تكهنات وتمنيات وحتى أوهام حول ما سيجري في العراق، لكن حتى اليوم لا يوجد أي إجراءات أمريكية رسمية، رغم وجود تصريحات لبعض الشخصيات في الكونغرس ومطالبات أيضا بإجراءات تشمل الجانب العراقي".
وعن مستقبل تواجد القوات الأمريكية في العراق، أكد الكبيسي، أنه "من الصعب تماما التكهن ويتوقع خطوات ترامب وقراراته، بالتالي حتى اللحظة مازالت القوات في العراق، وأن هناك وجود اتفاق لإخراجها مع وجود حديث عن إبقاء مدربين قوات في شمال البلاد".
وأعرب الكبيسي عن اعتقاده بعدم انسحاب الولايات المتحدة بسهولة من العراق، بمعنى أنها "ستحاول إلى حد بعيد أن تبقي لها تواجدا قائما في العراق، حتى مع التواريخ التي جرى تحديدها للانسحاب من البلاد".
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلن وزير الدفاع العراقي، ثابت العباسي، أن بغداد توصلت إلى اتفاق مع واشنطن بشأن انسحاب القوات الأمريكية من العراق على مدى عامين، مؤكدا أنه "تم الاتفاق على إنهاء مهمة التحالف على مرحلتين".
وأوضح العباسي أن التفاهم بين واشنطن وبغداد يتضمّن مرحلة أولى من أيلول 2024 حتى أيلول 2025 تشمل "بغداد والقواعد العسكرية للمستشارين"، يليها انسحاب "في المرحلة الثانية من أيلول 2025 حتى أيلول 2026 من كردستان العراق".
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني