محمود فوزي: الرئيس السيسي بادر بالدعوة إلى حوار وطني لبناء مساحات مشتركة
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الرئيس السيسي أطلق مبادرة الحوار الوطني في أبريل 2022، وقد بادر بعمل حوار وطني للتشارك في ترتيب أولويات العمل الوطني ولبناء مساحات مشتركة، وأحال توصياته للجهات المعنية والحكومة أعلنت عن خطة لتنفيذها، ومنذ ذلك الحين، شهدت الساحة السياسية المصرية نشاطًا مكثفًا من خلال الاجتماعات التحضيرية بين جميع القوى السياسية استعدادًا للحوار الوطني.
أضاف وزير الشؤون النيابية والقانوني، في كلمته في الحدث الجانبي الذي نظمته بعثة مصر الدائمة في جنيف، تحت عنوان "تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان"، في إطار الحرص على تسليط الضوء على التجربة المصرية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع الشركاء الدوليين: "بدأ الحوار في مايو 2023، بمشاركة واسعة من مختلف قطاعات المجتمع، والأحزاب السياسية، وممثلي المجتمع المدني، والنقابات العمالية، وتم تنفيذه من خلال مجلس أمناء من جميع فئات المجتمع المصري، ويهدف الحوار إلى مناقشة الأولويات الوطنية للمستقبل في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تحت شعار المساحات المشتركة، وان اختلاف الرأي لا يفسد للوطن قضية، وقد حظيت جلسات الحوار بتغطية إعلامية غير مسبوقة، في إطار الالتزام باحترام الآراء المختلفة من خلال آليات توافق الآراء بدلاً من التصويت بالأغلبية.
أوضح محمود فوزي، أن الجولة الأولى من الحوار الوطني عملية جاءت واسعة امتدت لمدة ستة أسابيع من جلسات النقاش العامة، وأسبوعين من الجلسات المتخصصة، بمجموع 44 جلسة.
أسفرت هذه المناقشات عن 136 إجراءً مقترحًا عبر ثلاثة محاور رئيسية، سياسي، واجتماعي، واقتصادي، وبعد انتهاء الجولة الأولى في أغسطس 2023، أحال رئيس الجمهورية التوصيات إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتقييمها لتحديد الإجراءات القابلة للتنفيذ.
وتابع الوزير: بعدها أعلن رئيس الوزراء عن خطة تنفيذية لتنفيذ توصيات الحوار الوطني، وتهدف هذه الخطة إلى الاستفادة من نتائج الحوار من خلال وضع تدابير واضحة وبرامج قابلة للتنفيذ للوزارات.
وشدد "فوزي" على أن الحوار الوطني أثار حركة لافتة في جميع أنحاء المجتمع المصري، حيث جدد الساحة السياسية بمشاركة واسعة من الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات العمالية، ومجموعة متنوعة من الشخصيات النشطة، مما خلق موجات من المشاركة على الأرض وعبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي.، وأن هذه الشمولية ضمنت عدم استبعاد أي طرف.
ولفت الوزير إلى أن الجولة الثانية من الحوار الوطني جارية الآن، ولا تزال تواصل تشكيل الأجندة الوطنية. وتعتبر مصر هذا الحوار أداة حيوية لتحسين الحياة السياسية وتعزيز الحوار الاجتماعي بين جميع فئات المجتمع، كما أنه أداة لإشراك أصوات جديدة، خصوصًا شبابنا في الشؤون العامة، حيث يتم هذا الجهد بشكل تكاملي ومتناسق مع المؤسسات التشريعية.
كما قال المستشار محمود فوزي، إنه من بين أهم مشروعات القوانين التي يجري العمل عليها في مصر هو مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، والذي يتضمن تقليص الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي وتوسيع نطاق بدائله وتطبيقها، وضمان الحق في التعويض المادي والمعنوي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ وتطبيق الاستحقاقات الدستورية الاخرى.
واضاف: أن مشروع القانون منح التدابير المعادلة للحبس الاحتياطي الاهتمام ذاته مثل قرارات المنع من السفر، وتوفير الحماية القانونية الفعالة للشهود والضحايا والمتهمين، بما يتماشى مع المادة 96 من الدستور، موضحًا أن هذه المقترحات التشريعية تخضع حاليًا لنقاش دقيق في البرلمان المصري، مع مراعاة الحدود والضمانات الدستورية.
واستقطب الحدث اهتمامًا واسعًا من وفود الدول ومكاتب الهيئات الأممية ذات الصلة في جنيف، حيث شارك به لفيف من ممثلي الدول وتلك الهيئات، وشهد الحدث الجانبي حواراً تفاعلياً للأسئلة والأجوبة، حيث أتيحت الفرصة للحضور لمناقشة الموضوعات المطروحة، وطرح استفساراتهم حول دور الحكومة في تعزيز حقوق الإنسان والمشاركة السياسية في مصر.
وأشاد الحاضرون بالخطوات التي اتخذتها مصر لتعزيز الحوار الوطني والمشاركة السياسية، مع تأكيد دعمهم لمصر لمواصلة هذه الجهود بما يضمن تعزيز حقوق الإنسان ودعم العملية الديمقراطية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي الحوار الوطني المستشار محمود فوزي محمود فوزي المزيد المزيد الحوار الوطنی محمود فوزی من خلال
إقرأ أيضاً:
شما المزروعي: العلوم السلوكية أداة استراتيجية لبناء الإنسان والعبور للمستقبل
أكدت شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، أن مؤتمر العلوم السلوكية العالمي يمثل منصة محورية لاستكشاف كيف يمكن للتغييرات البسيطة في الاختيارات والأطر الذهنية أن تعيد تشكيل أنظمة كاملة، مشيدة باختيار أبوظبي لاستضافة المؤتمر، معتبرةً إياها البيئة المثلى لهذا النوع من الحوار المتقدم.
وأشارت، خلال كلمتها الافتتاحية في المؤتمر، المنعقد بجامعة نيويورك والذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، إلى أن انعقاد الحدث، جاء بدعم من رؤية سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، الذي يرى في العلوم السلوكية أداة استراتيجية لبناء مستقبل الدولة.
وأوضحت أن مجموعة الإمارات للعلوم السلوكية لم تكتفِ بتطبيق المعارف النظرية، بل تجاوزت ذلك نحو إعادة ابتكار المجال في زمن يتغير بسرعة غير مسبوقة.
وتطرقت إلى أهمية التحديات الحقيقية التي تواجه الإنسان، متسائلة: «متى كانت آخر مرة شعرت فيها بأنك على المحك؟»، معتبرةً أن هذه اللحظات هي المحرك الأساسي لبناء الصمود والقدرة على التغيير، مشددة على أن التحدي الحقيقي ليس تسهيل اتخاذ القرار، بل غرس قوة داخلية تُمكّن الفرد من الثبات أمام المتغيرات.
وأكدت أن المرحلة المقبلة في تطور العلوم السلوكية تتطلب بناء قدرة الفرد على اتخاذ القرار الذاتي بعيداً عن الاعتماد على الإشارات الخارجية، إذ إن «القدرة التكيفية» هي ما يُمكّن الإنسان من مواجهة الغموض والنجاة حين تختفي القواعد وتغيب الخيارات المألوفة.
وشددت على أن بناء هذه القدرة لا يعني العودة إلى الوضع السابق، بل «النمو إلى الأمام»، عبر ترسيخ السلوكيات المؤقتة وتحويلها إلى قدرات مستدامة.
وأوضحت الفرق بين «الدفع السلوكي»، الذي يحقق نتائج قصيرة الأمد، و«التمكين التكيفي» - الذي يخلق تحولاً دائماً في الهوية والعادات.
وقدّمت مثالًا على ذلك بحملة جامعية لتشجيع استخدام السلالم بالموسيقى واللافتات، نجحت مؤقتاً لكنها فشلت في ترسيخ السلوك، لأن التحفيز لم يلامس جوهر الهوية.
وبيّنت أن التحفيز الخارجي يصنع اعتماداً لا مرونة، بينما بناء القدرات يغرس السلوك في عمق الذات، وأضافت أن المعرفة وحدها، كما في مجال التمويل الشخصي، لا تكفي لإحداث تغيير ما لم تُترجم إلى سلوك نابع من الهوية، والحل، كما أوضحت، يكمن في الجمع بين الدفع السلوكي وبناء القدرة، حيث يُنظر إلى الفرد كصانع للقرار، لا مجرد متلقٍ له.
وأكدت أن التدخلات الفعالة هي تلك التي تُعيد تشكيل نظرة الفرد لنفسه، فليس المطلوب فقط دفعه لفتح حساب توفير، بل مساعدته على تبنّي هوية الشخص المُخطّط لمستقبله. وليس المطلوب فقط إعادة تدوير النفايات، بل الإيمان العميق بالمسؤولية البيئية.
وأوضحت أن التدخلات السلوكية المؤثرة لا تمهّد الطريق فحسب، بل تبني قواعد اللعبة، وهي لا تقتصر على نتائج وقتية، بل تُحدث أثراً باقياً يتجاوز البرامج والمحفزات، إذ تُعلّم وتُغيّر وتُعيد التشكيل على مستوى العمق النفسي.
وشددت على أن الجمع بين التحفيز السلوكي والتمكين التكيفي يُفضي إلى تحولات جذرية في الشخصية، ليغدو علم السلوك أداة حقيقية لتطوير الإنسان، لا مجرد وسيلة لتعديل تصرفات سطحية.
واختتمت بالتأكيد على أن القيمة الحقيقية لهذا العلم لا تكمن في ما نفعله بالأفراد، بل في ما نبنيه بداخلهم، وقالت: «إن التحفيز مهم، لكنه يظل قاصراً دون التغيير في الجوهر، معتبرة أن الإرث الحقيقي للعلوم السلوكية هو بناء أفراد قادرين على اتخاذ قرارات مستقلة، وقيادة أنفسهم في عالم تتغير فيه القواعد باستمرار».
(وام)
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا