آخر خبر عن السجناء اللبنانيين في سوريا.. بيانٌ جديد!
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أشارت "الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا" في بيان، إلى "التطورات الأمنية الأخيرة التي تشهدها الجمهورية العربية السورية، وخصوصا في منطقتي حلب وحماة، التي نتج منها تغير بين مواقع الأفرقاء فيها، لا سيما سيطرة المعارضة السورية على سجون النظام وتحرير السجناء والمعتقلين منها"، وقالت: "يتم التداول في أخبار ومعلومات يقتضي التحقق منها وتتبعها، مفادها التعرف من بين المعتقلين المحررين على أشخاص لبنانيين أو مقيمين في لبنان في عداد المفقودين والمخفيين قسرا".
وأكدت أنها "وفقا للمرجعية القانونية المتمثلة بالقانون 105/2018، هي الجهة الرسمية المعنية بجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالمفقودين والمخفيين قسرا، وتوثيقها، وإنشاء سجلات مركزية واتخاذ خطوات عملية للكشف عن مصيرهم، وذلك تمهيداً لتحديد هوية الضحايا".
وأوضحت أنها "تتواصل حاليا مع السلطات والأجهزة الرسمية والجهات والمنظمات المحلية والدولية المعنية من أجل الحصول على ما يتوافر لديهم من معلومات أو بيانات تتعلق بتحرير مفقودين لبنانيين وغير لبنانيين من السجون السورية وبمصير جميع المفقودين والمخفيين قسرا في سوريا".
وطلبت من "جميع الأشخاص والهيئات، بما في ذلك هيئات المجتمع المدني، أن تطلعها على المعلومات الموجودة لديها والتعاون معها في البحث عن المفقودين أو المخفيين قسرا، لإيجاد حلول لقضيّتهم من خلال تقديم أجوبة كافية وواضحة حول مصيرهم. (القانون 105/2018: المادة 6: موجب الإفصاح عن معلومات والمادة 7: موجب التبادل والتعاون)".
وأوصت "عائلات المفقودين والمخفيين قسرا وذويهم والجمعيات والهيئات الناشطة في هذا المجال، الذين يعتقدون أن ذويهم موجودون في سوريا وأنهم قد يكونوا من ضمن المحررين من السجون السورية، بالتواصل معها لإعطاء المعلومات والبيانات التي في حوزتهم في سبيل تسهيل عمل الهيئة لكشف مصير المفقودين والمخفيين قسرا وضمان حقوقهم الصحية والأمنية من خلال التنسيق مع كل الجهات المعنية المحلية".
وأكدت أنها "ستقوم بحفظ وتحليل ومعالجة هذه البيانات التي تردها في هذا السياق واستخدامها بشكل حصري، بما يتلاءم مع الولاية الإنسانية التي أوكلها لها القانون 105/2018، وهي الكشف عن المفقودين والمخفيين قسرا، ومن بينهم المفقودون والمخفيون قسرا في سوريا، وفقا لأعلى معايير المحافظة على السرية والحماية".
وطلبت "توخي الدقة وأعلى درجات المسؤولية الوطنية في مقاربة هذا الملف الوطني والإنساني".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی سوریا
إقرأ أيضاً:
حراك أوروبي لرفع سريع للعقوبات التي تعيق تعافي سوريا
قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأربعاء، إن العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا وتعوق حاليا تسليم المساعدات الإنسانية وتعافي البلاد قد تُرفع سريعا.
وأصدرت الولايات المتحدة الاثنين، إعفاء من العقوبات للمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى البلاد بعد سقوط بشار الأسد.
وذكر بارو في حديث لإذاعة فرانس أنتير أن الاتحاد الأوروبي قد يتخذ قرارا مماثلا في وقت قريب، دون الإشارة إلى موعد محدد.
وأضاف، أن رفع المزيد من العقوبات السياسية يتوقف على كيفية قيادة الحكام الجدد للفترة الانتقالية وضمانهم أن تكون شاملة لجميع السوريين.
اظهار ألبوم ليست
وتابع، "هناك (عقوبات) أخرى تعوق حاليا وصول المساعدات الإنسانية وتعوق تعافي البلاد. ويمكن رفع هذه العقوبات سريعا".
وأردف، "أخيرا، هناك عقوبات أخرى نناقشها مع شركائنا الأوروبيين ويمكن رفعها، ولكن من الواضح أن ذلك يعتمد على السرعة التي تؤخذ بها توقعاتنا لسوريا فيما يتعلق بالنساء والأمن في الاعتبار".
وقال ثلاثة دبلوماسيين طلبوا عدم ذكر أسمائهم إن الاتحاد الأوروبي سيسعى إلى الموافقة على رفع بعض العقوبات بحلول الوقت الذي يجتمع فيه وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل في 27 من الشهر الجاري.
وأوضح اثنان من الدبلوماسيين أن أحد الأهداف هو تسهيل المعاملات المالية للسماح بعودة الأموال إلى البلاد وتسهيل النقل الجوي وتخفيف العقوبات التي تستهدف قطاع الطاقة لتحسين الإمدادات. وقال الثالث إن ألمانيا قدمت ورقة موقف بشأن العقوبات المحتملة التي يتعين رفعها.
وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية كريستيان فاجنر، "بسبب الوضع الجديد، تخضع العقوبات الحالية للتدقيق. طرحت ألمانيا بالفعل أفكارا حول هذه القضية".
وأضاف "التركيز ينصب على المسائل الاقتصادية وإعادة أموال المغتربين السوريين".
ورحبت وزارة الخارجية السورية، بإعفاءات واستثناءات الولايات المتحدة الأمريكية بشأن العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق.
وقالت في بيانها: "نرحب بالإعفاءات والاستثناءات المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا والتي صدرت عن الإدارة الأمريكية".
وأضافت: "حققنا هذا التقدم نتيجة الجلسات المكثفة التي عقدناها مؤخرا، ونشكر كافة الكوادر السورية الرائعة التي بذلت جهدا كبيرا في هذا الصدد".
وأكدت الخارجية أن "العقوبات الاقتصادية باتت تستهدف الشعب السوري بعد زوال السبب الذي وجدت من أجله، ورفعها بشكل كامل بات ضروريا لدفع عجلة التعافي في سوريا، وتحقيق الاستقرار والازدهار".
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي