برلماني: الحوار الوطني نجح في توحيد الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إحالة مخرجات الحوار الوطني إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية، وإحالة ما يستوجب منها إجراء تعديل تشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس تقدير القيادة السياسية وجديتها في التعامل مع مخرجات الحوار الوطني.
وقال "صبور"، إن مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، و إجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، حملت قدر كبير من التميز والثراء، فقد حظت كافة القضايا التي كانت على طاولة الحوار بحظ وافر من المناقشات، مؤكدا أن الحوار الوطني حقق الغرض منه حيث نجح في صياغة أولويات العمل الوطني خلال السنوات القادمة وسط توافق غير مسبوق من جميع أطياف المجتمع المصري اتجاهاته الفكرية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني حقق عدد من المستهدفات على رأسها توحيد الجبهة الداخلية ودفع الجميع للالتفاف خلف الدولة المصرية وقيادتها السياسية حتى تتمكن من عبور التحديات التي تواجهها بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، فضلًا عن تعزيز السلم الاجتماعي من خلال تقريب وجهات النظر وخلق مساحات مشتركة بين الجميع بكل اختلافاتهم، بالإضافة إلى إحداث حالة من الزخم السياسي في الشارع المصري وهو ما نعتبره بداية إصلاح سياسي حقيقي كما تحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتوقع النائب أحمد صبور، أن يشعر المواطن المصري بنتائج الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة عندما يتم ترجمته إلى قرارات وإجراءات تشريعات على أرض الواقع، حيث سينعكس ذلك على حياة المواطنين، خاصة أن المشاركون في الحوار كانوا شديدي الحرص على مراعاة مصلحة الوطن والمواطن في جميع التوصيات التي تم تقديمها خلال الجلسات الرسمية، مطالبا الحكومة بسرعة التعامل مع هذه التوصيات ترجمتها إلى قرارات وإجراءات في القريب العاجل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد صبور عبد الفتاح السيسي مجلس الشيوخ الحوار الوطني مخرجـات الحـوار الـوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
WSJ: هذه هي التحديات التي تواجه حكام سوريا الجدد
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن سيل الزوار الدبلوماسيين العرب والغربيين لحكام سوريا الجدد هو لغاية واحدة هي معرفة كيف يخطط أحمد الشرع لحكم الدولة التي مزقتها الحرب والتي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة؟
وتضيف الصحيفة، بحسب تقرير لمراسلها في الشرق الأوسط جاريد مالسين، أن الشرع وزعماء هيئة تحرير الشام بالإضافة إلى جماعات الفصائل المتحالفة، يواجهون قرارات تفتح الباب لإعادة البناء السلمي بعد أكثر من عقد من الحرب الأهلية أو جولات جديدة من القتال الطائفي الذي غذته تدخلات القوى الخارجية.
التحدي الفوري الذي يواجه الشرع هو الحفاظ على النظام والخدمات الحكومية. كانت مجموعته، هيئة تحرير الشام، تدير مدينة واحدة في جيب يسيطر عليه المتمردون ويسكنه خمسة ملايين شخص. إن حكم البلاد بأكملها مهمة شاقة.
وصف عضو مكتب الشؤون السياسية في هيئة تحرير الشام محمد خالد في إحاطة مع الصحفيين قائمة المهام التي يتعين على المجموعة القيام بها: دمج الجماعات المسلحة في جيش وطني، وإعادة اللاجئين السوريين، وكتابة دستور وتشغيل الوزارات الحكومية.
قال خالد إنه والشرع يتصوران انتقالا لمدة عام لوضع الإطار للحكومة الجديدة. وقالا إنه سيتم مناقشة القضايا الاجتماعية الساخنة مثل قواعد لباس المرأة، ومعاملة المثليين جنسيا واستهلاك الكحول، وسيتعين على الانتخابات الانتظار.
على نطاق أوسع، سيشكل مسار سوريا نفوذ روسيا، التي لديها قواعد عسكرية في البلاد تعمل كموطئ قدم لها في الشرق الأوسط، وإيران، التي أرسلت قوات ميليشيا لدعم نظام الأسد واستخدمت سوريا منذ فترة طويلة كساحة لممارسة النفوذ الإقليمي.
لا تزال الميليشيات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة تسيطر على نحو ثلث الأراضي السورية في الشمال الشرقي، لكنها تتعرض لضغوط متزايدة من تركيا، التي تتحالف إلى حد كبير مع الحكومة الجديدة.
في الجنوب، أرسلت "إسرائيل" قوات إلى منطقة عازلة بالقرب من مرتفعات الجولان واستولت على أرض مرتفعة تتحكم في الاقتراب من دمشق. سعى الشرع إلى تجنب الاحتكاك مع "إسرائيل"، حتى بعد الغارات الجوية الإسرائيلية الكثيفة.
قالت باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي التي التقت بالشرع، الجمعة، إنها سمعت "بعض التصريحات البراغماتية والمعتدلة للغاية حول قضايا مختلفة من حقوق المرأة إلى حماية الحقوق المتساوية لجميع المجتمعات".
قالت ليف: "كان أول لقاء جيد. سنحكم على الأفعال، وليس فقط بالأقوال".
تقول دارين خليفة، المستشارة البارزة في مجموعة الأزمات الدولية التي أجرت مقابلات مع الشرع عدة مرات: "في نهاية المطاف، هم براغماتيون، ومفيدون، وسياسيون، ولا يمكن مقارنتهم بالنظام من حيث سياساتهم. ولكنهم إسلاميون محافظون."
ويجادل بعض المسؤولين والمحللين الغربيين بضرورة إزالة تصنيف الولايات المتحدة للجماعة كمنظمة إرهابية. وقال روبرت فورد، السفير الأمريكي السابق في سوريا الذي دفع في البداية لإضافة جماعة الشرع إلى قائمة الإرهاب، إن الجماعة ربما لم تعد مستحقة لذلك التصنيف.
وقال: "بناء على ما يفعلونه الآن، سيكون من الصعب كتابة مبرر لوضعهم على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، مشيرا إلى أن مقاتلي الجماعة قاتلوا وماتوا في معركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية وسمحوا لسنوات لجمعية خيرية طبية مقرها الولايات المتحدة بإدارة مستشفى في إدلب".
وقال فورد: "لا أعتقد أن لديهم خطة مفصلة بعد. أعتقد أنهم، جزئيا، يرتجلون الأمر على الطريق".
اكتسب الشرع شعبية مع النجاحات العسكرية ضد نظام الأسد والخدمات الاجتماعية التي تقدمها مجموعته، وفقا لأرون زيلين، محلل أمني في معهد واشنطن لشؤون الشرق الأدنى.
عندما أعلن البغدادي إنشاء الدولة الإسلامية في عام 2013، انشق الشرع وجدد ولاءه لتنظيم القاعدة. وقد ضمن له زعيم القاعدة أيمن الظواهري الاستقلال. ووصف الشرع لاحقا الأمر بأنه زواج مصلحة.
قطع الشرع علاقاته مع القاعدة في عام 2016 وشرع في التوحد مع الجماعات المسلحة الأخرى. وضع جانبا الجهاد العابر للحدود الوطنية الذي دعا إليه تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية وقال إن هدفه كان الإطاحة بنظام الأسد وتخليص سوريا من النفوذ الروسي والإيراني والسماح بعودة النازحين السوريين.
خلال عقد الحرب الذي أعقب ثورة سوريا عام 2011، دفع نظام الأسد بدعم من القوة الجوية الروسية والمقاتلين المتحالفين مع إيران هيئة تحرير الشام والمتمردين الآخرين إلى جيب جبلي في شمال غرب سوريا يتركز حول مدينة إدلب.
كانت إدلب تُعرف بأنها واحدة من أكثر مدن البلاد محافظة قبل الحرب وتضخمت بتدفق ما يقدر بنحو مليوني شخص نزحوا بسبب الحرب من أجزاء أخرى من سوريا. أصبحت المدينة دويلة يديرها المتمردون وتحكمها الشريعة الإسلامية. كانت جميع النساء تقريبا يرتدين الحجاب، ولم تسمح هيئة تحرير الشام بأي معارضة لحكمها.
وقد شكلت الجماعة المعارضة حكومة يقودها إسلاميون وتضم محاكم ونظاما مدرسيا في إدلب، وأطلقت حملة للقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية وفتحت المنطقة أمام المنظمات غير الحكومية الأجنبية. وعلى مدى سنوات، حاولت هيئة تحرير الشام أن تنأى بنفسها عن حلفائها السابقين في عالم التطرف العنيف وحظرت الهجمات في الخارج.
ويقول الشرع ومساعدوه، الذين يتولون المسؤولية الآن، إنهم بحاجة إلى احترام تنوع سوريا.
وقال خالد، مسؤول مكتب الشؤون السياسية، الأسبوع الماضي: "الناس لديهم ثقافات مختلفة". وفي الوقت نفسه، قال: "هوية سوريا سورية، ومعظم سكانها مسلمون".
بعد فرار الأسد من دمشق في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر، نقلت حركة الشرع وهيئة تحرير الشام الكثير من إدارتها من إدلب. وقال الشرع للصحفيين: "لقد أحضرت معي مؤسسات كاملة"، بما في ذلك القوات المسلحة والوزراء والمخططات لنظام التعليم.
وبعد فرار أجهزة الأمن التابعة للأسد، وصلت سيارات الشرطة التي تحمل شعار حكومة الإنقاذ التي يقودها الإسلاميون. واستولى مقاتلو هيئة تحرير الشام مرتدين ملابس قتالية وبنادقهم الهجومية على أكتافهم، على القصر الرئاسي والمباني العسكرية والاستخباراتية.
وقال أبو رضا خالد، وهو عضو في القوات الخاصة يبلغ من العمر 21 عاما أثناء سيره في المسجد الأموي في دمشق: "الهدف الرئيسي هو الأمن، من أجل السماح بتشكيل الحكومة الجديدة والشرطة".
أعادت الحكومة الجديدة فتح المدارس وأعادت الموظفين الحكوميين إلى العمل. وهي تسيطر على التلفزيون الحكومي ووكالة الأنباء التي تسيطر عليها الدولة. وقال مسؤولون في هيئة تحرير الشام إنه على الرغم من أن القادة الجدد قاموا بتفكيك الأجهزة العسكرية والأمنية للنظام، إلا أنهم قرروا الحفاظ على العديد من مؤسسات الدولة.
وقال خالد: "لم يكن لدينا خيار. إنهم يفهمون أسرار الدولة". وعندما شكلت هيئة تحرير الشام حكومة جديدة، نقلت المجموعة رئيس الوزراء من حكومة الإنقاذ التي تتخذ من إدلب مقرا لها.
يتفق المسؤولون الغربيون على نطاق واسع على أن القادة الجدد في سوريا أظهروا إتقانا للتفاصيل التكنوقراطية لإدارة المسؤوليات الوطنية مثل توليد الطاقة واحتياطيات العملة. وقال أحد الدبلوماسيين الأوروبيين، الذي تحدث مع الشرع هذا الشهر، إنه يتوقع أخطاء من الحكومة الجديدة. وقال الدبلوماسي إن السؤال بالنسبة للغرب هو أي الأخطاء يجب التسامح معها.
وقال العديد من السوريين في المنفى إنهم يخططون للعودة إلى ديارهم، بما في ذلك أولئك الذين يأملون في بدء أعمال تجارية أو جمعيات خيرية أو مؤسسات إعلامية. وقال كثيرون في دمشق إنهم غير مبالين بهيئة تحرير الشام لكنهم يتمتعون بحرية التعبير الجديدة.
لقد أغلق نظام الأسد منذ فترة طويلة ساحة المسجد الأموي ذات الحجارة البيضاء التي يعود تاريخها إلى القرن الثامن، والتي تقع في وسط دمشق. لقد كانت مصدر فخر وطني للسوريين، ووجهة سياحية قبل الحرب الأهلية ورمزا عاطفيا لملايين المسلمين في جميع أنحاء العالم.
في منتصف كانون الأول/ ديسمبر، فتح المتمردون الساحة، ودخلت حشود من الناس إلى المجمع. ولوح العديد منهم بأعلام الثورة السورية الخضراء والبيضاء والسوداء التي تم خياطتها حديثا، والتي كانت محظورة في ظل نظام الأسد. وفي الساحة، وقف المقاتلون المتمردون والسكان على حد سواء لالتقاط الصور.
قالت زويا عبد الله، وهي طالبة اقتصاد تبلغ من العمر 22 عاما في جامعة دمشق: "الآن يمكنني أن أفعل شيئا لمساعدة البلاد. من قبل، لم أكن أستطيع ذلك. نشعر بمزيد من الاسترخاء الآن".
لقد نجح الشرع ومجموعته كمحررين ولكنهم لم يثبتوا أنفسهم بعد كقادة. بعد فترة وجيزة من تغيير أيدي البلاد، تجمع مئات الأشخاص في ساحة بدمشق وهم يهتفون "العلمانية" و"لا للحكم الديني".
جاء الاحتجاج بعد أن صرح المتحدث باسم الحكومة الجديدة، عبيدة أرنوت، لقناة إخبارية لبنانية أن النساء "بطبيعتهن البيولوجية والنفسية" غير مناسبات "لجميع الأدوار داخل الدولة، مثل وزارة الدفاع".
وقفت غزل بكري، 23 عاما، من مدينة السويداء، في الساحة وهي تحمل لافتة عليها أسماء ناشطات سوريات بارزات.
وقالت بكري: "لا نريد أن تذهب السنوات الـ13 الماضية سدى. نطالب بفصل الدولة عن الدين".
وفي لقاء مع صحافيين أجانب، سُئل خالد عن كيفية تعامل حكومته مع القضايا الاجتماعية مثل حقوق المثليين جنسيا وبيع الكحول في الحانات.
قال خالد: "الأمر مفتوح للنقاش. ستكون هناك لجان، وسيكون هناك دستور، وكل هذا سيقرره القانون".
وقال إن هذا الانتقال سيستغرق بعض الوقت مع كتابة القوانين والدستور. وأضاف أنه حتى ذلك الحين لن تكون هناك انتخابات.
الوعد