وفي سياق آخر، عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل بعنوان «آليات مواجهة العنف ضد المرأة»، وذلك في إطار حملة «الـ١٦يوما» للقضاء على العنف ضد المرأة.

وفي مستهل الورشة تم التعريف بحملة «الـ16 يوما» والتي تقام سنويًا بهدف رفع الوعي بالقضايا المتعلقة بالمرأة، وتعزيز الجهود الرامية لذلك.

وأثنى الحضور على الدور الإيجابي الذي انتهجته الدولة من خلال سن القوانين لاتخاذ إجراءات قانونية ومجتمعية لحماية المرأة مثل قانون تجريم ختان الإناث، والوصاية، والتنمر، مؤكدين أن حقوق المرأة جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.

وأوصى الحضور بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ومجتمعية لحماية المرأة، من خلال تعزيز مواجهة كافة أشكال العنف في المجالات المختلفة مثل الرياضية، وبيئة العمل، المدارس والجامعات، مشيرين إلى خطورة استخدام الأساليب التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي، الذي من شأنه أن يلحق ضررًا مجتمعيًا بالمرأة.

كما أوصى الحضور بالتوسع فى مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة لضمان حياة كريمة في الظروف الحياتية، مع ضمان الحق في التعليم في كل الظروف الحياتية، وضرورة قياس أثر القوانين الخاصة بالعنف ضد المرأة.

واتفق الحضور، على أهمية وجود المراكز الداعمة والخطوط الساخنة لمواجهة العنف ضد المرأة، وإطلاق عدد من الدورات التأهيلية للمقبلين على الزواج، مع مراعاة الاختلافات المجتمعية، ونشر المراكز الاستشارية المختلفة، وكذلك ضرورة تنظيم ندوات وورش عمل لإطلاق آليات تختص بكل مجال على حدة، مع التأكيد على اتباع والالتزام بميثاق الشرف الصحفي، عند تناول أخبار المرأة.

أدار الورشة كريمة أبو النور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الورشة كلا من: أميرة صابر، وإيمان الألفي، ومرثا محروس، وهادية حسني، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، وريهام الشبراوي، إيمان طلعت،  أسماء عبدالله، هدير زيدان، شيماء كمال الدين، حنان جوهر، شيماء الأشقر، أسامة الرفاعي، عبير العريان، غادة عفت، قمر أسامة - أعضاء التنسيقية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حقوق المرأة العنف ضد المرأة العنف ضد المرأة

إقرأ أيضاً:

المحكمة العليا البريطانية تحسم جدلا بشأن تعريف المرأة

قضت المحكمة البريطانية العليا اليوم الأربعاء بأن التعريف القانوني لـ"المرأة" يعتمد على الجنس البيولوجي عند الولادة وليس النوع الاجتماعي.

وجاء في الحكم الصادر عن القضاة الخمسة في أعلى محكمة في البلاد، أن "القرار الذي اتخذته هذه المحكمة بالإجماع هو أنّ مصطلحي "مرأة" و"جنس" في قانون المساواة الصادر عام 2010 يشيران إلى امرأة بيولوجية وجنس بيولوجي".

وتثير هذه القضية انقساما في بريطانيا، إذ تسببت في صراع بين المدافعين عن حقوق المتحولين جنسيا وناشطات يرين أن بعض المطالب في هذا الإطار تهدد حقوق المرأة.

وانطلق النزاع منذ العام 2018 بين الحكومة الأسكتلندية التي تلتزم بالدفاع عن حقوق المتحولين جنسيا، والجمعية النسوية "من أجل نساء أسكتلندا" (For Women Scotland).

وقال ناطق باسم حكومة حزب العمال إن المحكمة العليا توفر "الوضوح (..) للنساء ومقدمي الخدمات مثل المستشفيات والملاجئ والأندية الرياضية".

وأضاف أن "المساحات غير المختلطة محمية بالقانون وستظل كذلك دائما من جانب هذه الحكومة".

وأشادت زعيمة المعارضة المحافظة كيمي بادينوتش بهذا القرار، وأوضحت أن "القول إن "النساء المتحولات جنسيا هن نساء" لم يكن صحيحا في الواقع يوما، ولم يعد صحيحا من الناحية القانونية".

إعلان

وخارج المحكمة، قوبل القرار بترحيب حار من الناشطات اللواتي حضرن لدعم حملة "من أجل نساء أسكتلندا"، إذ تبادلن العناق ووصفن هذا اليوم بأنه "عظيم".

وقد حظيت هذه الجمعية بدعم خاص من مؤلفة سلسلة "هاري بوتر" جي. كي. رولينغ التي تعيش في أسكتلندا وعبّرت عن مواقف عدة اتُّهمت على إثرها بمعاداة المتحولين جنسيا.

مقالات مشابهة

  • المحكمة العليا البريطانية تحسم جدلا بشأن تعريف المرأة
  • فنانون يطالبون عبر ريشة وصرخة بوقف العنف ضد المرأة (صور)
  • الرأسمالية والعدم في مواجهة التحديات الأخلاقية «رؤية ماركسية»
  • نائبة التنسيقية عن منحة تخفيض انبعاثات الميثان: تسهم في مواجهة التغيرات المناخية
  • برنامج تدريبي حول توظيف آليات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إعداد التقارير الدولية بالقاهرة
  • ندوة تناقش عنف الملاعب وسبل الحد منها... وبلقشور يؤكد أن قانون الشركات الرياضية يتطلب المراجعة
  • جامعة قناة السويس تنظم برنامجا تدريبيا حول العنف القائم على النوع الاجتماعي
  • وزارة النفط تناقش آليات تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة
  • أمانة حقوق الإنسان بمستقبل وطن تناقش ملف التهجير
  • المفوصية تبحث تطوير آليات «حماية المرأة من العنف» خلال الانتخابات