جيش الاحتلال يستنفر في الجولان بعد خسائر النظام السوري
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أعلن جيش الاحتلال تعزيز قواته الجوية والبرية، في الجولان السوري المحتل، بناء على تقييم الوضع في سوريا، في ظل خسائر جيش النظام السوري وسيطرة المعارضة على الكثير من المدن والبلدات.
وأشار جيش الاحتلال، إلى أن قواته تنتشر على طول حدود الجولان، وعلى استعداد لجميع السيناريوهات.
ويعتزم المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، عقد اجتماع، مساءي السبت والأحد لبحث التطورات في سوريا.
وقالت القناة 12 العبرية الخاصة إن "الكابينت" سيجتمع، مساء السبت ومجددا مساء الأحد، من أجل بحث التطورات في سوريا.
وقال الجيش في بيان، الجمعة: "نظرا لتقييم الوضع الذي يجري في هيئة الأركان العامة والقيادة الشمالية العسكرية منذ يوم أمس وفي ضوء التطورات الحاصلة في القتال الداخلي في سوريا تقرر استدعاء قوات جوية وبرية إلى منطقة هضبة الجولان".
وتابع الجيش الإسرائيلي: "يراقب الجيش الأحداث ويستعد لجميع السيناريوهات هجوميا ودفاعيا ولن يسمح بوجود تهديد بالقرب من الحدود الاسرائيلية وسيعمل لإحباط أي تهديد على مواطني دولة إسرائيل".
وكانت هيئة البث الإسرائيلية ذكرت الجمعة، أن تل أبيب تخشى سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، وأنها تستعد لكل التداعيات، بما فيها وقوع أسلحة استراتيجية في أيدي المعارضة السورية.
وأضافت الهيئة أن "إسرائيل تتابع بقلق تقدم فصائل المعارضة في سوريا" وتراجع قوات النظام.
وأشارت إلى أن "الجيش الإسرائيلي يعزز قواته في حدود الجولان بمئات الجنود" دون مزيد من التفاصيل.
وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عقد، مساء الخميس، مشاورات أمنية حول التطورات في سوريا.
ومنذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تخوض فصائل المعارضة السورية معارك مع قوات النظام، وفي 29 تشرين ثاني/نوفمبر دخلت مدينة حلب، وفي اليوم التالي بسطت سيطرتها على محافظة إدلب، قبل أن تسيطر الخميس على مدينة حماة.
وبجانب حلب وإدلب حماة سيطرت فصائل المعارضة، صباح الجمعة، على مدينتي الرستن وتلبيسة بمحافظة حمص وسط البلاد، وتقول إن هدفها هو الإطاحة ببشار الأسد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال الجولان سوريا سوريا الاحتلال الجولان المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی سوریا
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية السوري: نخطط لتفكيك النظام الاشتراكي في بلادنا
يمن مونيتور/ فايننشال تايمز
يخطط الحكام الجدد في سوريا لخصخصة الموانئ والمصانع المملوكة للدولة، ودعوة الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التجارة الدولية في إطار إصلاح اقتصادي يهدف إلى إنهاء عقود من العزلة كدولة منبوذة، وفقًا لما قاله وزير الخارجية السوري لصحيفة فاينانشيال تايمز.
وقال أسعد الشيباني في مقابلة شاملة في دمشق، وهي الأولى له مع الصحافة الدولية: “كانت رؤية [الأسد] تتمثل في دولة أمنية، أما رؤيتنا فتتمثل في التنمية الاقتصادية”، وأضاف: “يجب أن يكون هناك قانون، ويجب إرسال رسائل واضحة لتمهيد الطريق أمام المستثمرين الأجانب وتشجيع المستثمرين السوريين على العودة إلى سوريا”.
وتحدث الشيباني مع فاينانشيال تايمز قبيل ظهوره في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يوم الأربعاء، وهي المرة الأولى التي تشارك فيها سوريا في هذا الاجتماع السنوي لصناع القرار العالميين، واستغل زيارته لتجديد الدعوات لرفع العقوبات القاسية التي فرضت في عهد الأسد، مشيرًا إلى أن هذه العقوبات ستمنع تعافي الاقتصاد السوري وتعرقل “الجاهزية الواضحة” للدول الأخرى للاستثمار.
وبالرغم من العديد من الدول الغربية سارعت إلى التفاعل مع الإدارة السورية الجديدة، قال كثيرون إنهم ينتظرون رؤية ما إذا كان القادة الجدد سينفذون وعودهم الكبيرة قبل تخفيف العقوبات.
ويُعد الوزير الشيباني أحد الشخصيات الرئيسية في الحكومة الانتقالية الجديدة، وهو مقرب من الحاكم الفعلي للبلاد أحمد الشراع، المعروف سابقًا باسمه الحركي أبو محمد الجولاني، وقادت جماعة الشراع الإسلامية المسلحة، هيئة تحرير الشام، الهجوم الذي أطاح بالدكتاتور السابق بشار الأسد في ديسمبر.
وقال الشيباني إن التكنوقراط وبعض موظفي الدولة من عهد الأسد عملوا في الأسابيع التي تلت دخول دمشق، على كشف حجم الضرر الذي ألحقه النظام بالبلاد وخزينتها، والذي شمل ديونًا بقيمة 30 مليار دولار لحلفاء الأسد السابقين، إيران وروسيا، وغياب احتياطات النقد الأجنبي في البنك المركزي، وتضخم رواتب القطاع العام، وتدهور قطاعات مثل الزراعة والصناعة التي أهملت وتضررت بسبب سياسات الأسد الفاسدة.
واعترف الشيباني بأن التحديات المقبلة هائلة وستستغرق سنوات لمعالجتها، وقال إن لجنة يتم تشكيلها حاليًا لدراسة الوضع الاقتصادي والبنية التحتية في سوريا، وستركز على جهود الخصخصة، بما في ذلك مصانع النفط والقطن والأثاث.
وأضاف أنهم سيستكشفون الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتشجيع الاستثمار في المطارات والسكك الحديدية والطرق لكن التحدي يكمن في العثور على مشترين لكيانات عانت من سنوات من التدهور في بلد محطم ومنقطع عن الاستثمارات الأجنبية.
وقال الشيباني إن الأولوية المباشرة هي التعافي، بما في ذلك تأمين الخبز والماء والكهرباء والوقود الكافي لشعب دفعه حكم الأسد والحرب والعقوبات إلى حافة الفقر، وقال: “لا نريد أن نعيش على المساعدات الإنسانية، ولا نريد من الدول أن تمنحنا الأموال كما لو أنها تلقيها في البحر”.
وأضاف أن المفتاح يكمن في تخفيف العقوبات الأمريكية والأوروبية على نظام الأسد وعلى هيئة تحرير الشام، وهي جماعة كانت تابعة لتنظيم القاعدة وتعتبرها العديد من الحكومات الغربية منظمة إرهابية.
وأصدرت الولايات المتحدة بعض الإعفاءات المحدودة من العقوبات، بما في ذلك للدول التي تسعى لمساعدة سوريا في هذه المرحلة الانتقالية، ويقول المسؤولون إن ذلك غير كافٍ، وقال الشيباني: “افتحوا الباب لهذه المناطق لتبدأ العمل”.
وتبدو بعض العواصم الغربية مثل برلين مستعدة لتخفيف بعض العقوبات، الا انها تنتظر رؤية نهج الحكومة الإسلامية الجديدة تجاه قضايا مثل حقوق المرأة والأقليات، ومن المقرر أن تناقش دول الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على سوريا في اجتماع لوزراء الخارجية في السابع والعشرين من يناير.
وقالت كبيرة دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي كايا كالاس هذا الشهر إن تخفيف العقوبات “يجب أن يتبع تقدماً ملموساً في انتقال سياسي يعكس التنوع في سوريا”.
وأشار الشيباني إلى أن القيادة الجديدة في سوريا تعمل على طمأنة المسؤولين في دول الخليج والدول الغربية بأن البلاد لا تمثل تهديداً، وأوضح أن بعض الدول في المنطقة، وخاصة الإمارات ومصر، تشعر بالقلق من عودة ظهور جماعات إسلامية مثل جماعة الإخوان المسلمين في سوريا، بينما تخشى دول عربية أخرى أن يحيي نجاح المتمردين الروح الثورية في دولها.
وقال الشيباني إن سوريا لا تخطط “لتصدير الثورة والتدخل في شؤون الدول الأخرى”. وأضاف أن أولوية الحكومة الجديدة ليست تهديد الآخرين، بل بناء تحالفات إقليمية تمهد الطريق لازدهار سوريا.
وأضاف أن “العلاقة الخاصة” بين سوريا وتركيا، التي كانت الداعم الأكثر نشاطاً للمتمردين في حربهم التي استمرت 13 عاماً ضد الأسد، ستسمح للبلاد بالاستفادة من التكنولوجيا التركية وثقلها الإقليمي وعلاقاتها الأوروبية.
لكن الشيباني رد على المخاوف من أن هذا سيمنح الجار الشمالي نفوذاً مفرطاً أو يمثل “توسعاً تركياً”، قائلاً: “لن تكون هناك، ولا توجد الآن، حالة خضوع”.
وأشار إلى أن أحد التحديات المهمة التي تواجه الحكومة الجديدة هو مصير قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، والتي كانت شريكاً لواشنطن في مكافحة تنظيم داعش وتعتبرها أنقرة امتداداً للانفصاليين الأكراد الذين حاربوا الدولة التركية لفترة طويلة، وهددت بعملية عسكرية في شمال شرق سوريا إذا لم يتم حل هذه القوات.
وسعت القيادة الجديدة في سوريا منذ توليها السلطة، إلى حل قوات سوريا الديمقراطية ودمج مقاتليها في الدولة، مستندة إلى الحاجة إلى وحدة سوريا، لكن قوات سوريا الديمقراطية رفضت حتى الآن، وقال الشيباني إن المحادثات مع هذه القوات جارية، مضيفاً أن دمشق مستعدة أيضاً لتولي مسؤولية السجون التي تديرها قوات سوريا الديمقراطية والتي تضم الآلاف من مقاتلي داعش المعتقلين.
وقال الشيباني: “لم يعد لوجود قوات سوريا الديمقراطية أي مبرر”، مشيراً إلى أن السلطات تعهدت بضمان حقوق الأكراد في الدستور الجديد وضمان تمثيلهم في الحكومة.