«تقدم» تختتم اجتماعاتها بدعوة للتشاور وبناء رؤية موحدة للأزمة السودانية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
«تقدم»
قال رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» عبد الله حمدوك إن وحدة القوى المدنية هي الأساس لمواجهة التحديات الراهنة.
عنتيبي: كمبالا _ التغيير
وأوضح حمدوك خلال مخاطبته الجلسة الختامية لاجتماعات الهيئة التي استمرت 4 أيام، بمدنية عنتيبي باوغندا، أن قضايا الجبهة المدنية والعملية السياسية ونزع الشرعية أُحيلت إلى الآلية السياسية المختصة، مع التركيز على التشاور الواسع بين مكونات التحالف لتطوير رؤية موحدة تلبي طموحات الشعب السوداني.
و أشار إلى أن السودان يمر بمرحلة كارثية تتطلب تضافر الجهود لإنهاء الحرب والعمل على معالجة تداعياتها الإنسانية والسياسية، وأكد على ضرورة تنسيق الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين داخل البلاد وفي معسكرات النزوح واللجوء بدول الجوار.
وجدد حمدوك مناشدته للمجتمع الدولي والدول الصديقة للضغط على أطراف النزاع لإعلان وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية، مؤكداً أهمية البناء على الجهود التي بذلت في منبر جدة لتعزيز فرص السلام وإنهاء الحرب.
وأشار حمدوك إلى أن الاجتماعات عالجت أوجه القصور التنظيمية داخل التحالف، وركزت على تحديث الهياكل السياسية بما يتماشى مع المتغيرات الراهنة. كما أكد أن المناقشات اتسمت بالشفافية وروح المسؤولية، واعتبرها تمريناً ديمقراطياً يعكس الرؤية المستقبلية لسودان قائم على الوحدة والسلام.
واختتم حمدوك كلمته بالتأكيد على التزام “تقدم” بالعمل لإنهاء الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية، قائلاً: “سنعمل مع شركائنا لتحقيق سودان جديد قائم على السلام والعدالة والديمقراطية، ولن تكون هذه الحرب سوى صفحة طويت في تاريخ شعبنا الصامد”.
واعرب عن شكره ليوغندا حكومةً وشعباً، وعلى رأسها الرئيس يوري موسيفيني، لاستضافتهم الاجتماع ودعمهم للاجئين السودانيين، واصفاً ذلك بأنه نموذج للتضامن الأفريقي.
واختتمت الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” اجتماعها الذي انعقد بمدينة عنتبي بجمهورية يوغندا خلال الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر.
وأكدت الهيئة في بيانها الختامي، أن الحرب تسببت في مقتل الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون شخص، وتهديد 25 مليون سوداني بانعدام الأمن الغذائي، إضافة إلى شل النظام التعليمي وخروج 90% من المرافق الصحية عن الخدمة.
وأعتبر البيان أن معالجة الأزمة الإنسانية وحماية المدنيين هي الأولوية القصوى للتنسيقية، مشدداً على ضرورة العمل الجاد لفتح مسارات إيصال المساعدات الإنسانية وإيجاد حلول عملية لقضايا اللاجئين والنازحين.
وأدان الاجتماع الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها أطراف النزاع، ودعا إلى تفعيل آليات العدالة الدولية لمحاسبة مرتكبي الجرائم وضمان حقوق الضحايا.
وناقش تطورات المشهد السياسي في السودان، وأكد ضرورة بناء جبهة مدنية موحدة تضم كافة قوى الثورة الرافضة للحرب والانقلاب، بهدف الوصول إلى عملية سياسية شاملة تعالج جذور الأزمة وتؤسس لسلام مستدام. كما دعا الاجتماع الأطراف المتقاتلة إلى وقف استهداف المدنيين والعودة إلى طاولة الحوار دون شروط مسبقة.
وركزت التنسيقية على مراجعة هياكلها التنظيمية ومعالجة أوجه القصور، مع التأكيد على أهمية تعزيز الديمقراطية الداخلية وتمثيل النساء والشباب. وتم التوجيه بتوسيع مكاتب التنسيقية داخل السودان وخارجه، وتفعيل العمل الإعلامي للتصدي لخطابات الكراهية والإعلام التضليلي.
الوسوماجتماع الهيئة القيادية التنسيقية اوغندا تقدم حمدوك عنتبيالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: اجتماع الهيئة القيادية التنسيقية اوغندا تقدم حمدوك عنتبي
إقرأ أيضاً:
خطوات التغيير والحل للأزمة الليبية
الجميع يعلم أن ليبيا خلال سبعة عقود من عمرها المديد لم تستكمل مقومات دولة، فرغم أنها لها جغرافيا شاسعة بحجم قارة، وشعب عريق له تاريخ مديد إلا أنها لم يكن لها منظومة حكم رشيد، ولا مؤسسات نزيهة وشفافة، وزاد الأمر سؤا بعد إنتفاضة 2011م التي عملت على تفكيك منظومة الحكم المستبدة السابقة ولم تبنى بديلا لها من جديد، كانت الامل الذي تلاشى بعد تولى قيادتها المتسلقين والتافهين. بسبب ذلك انتشرت الفوضى والفساد والغزو الخارجي وثقافة الغنيمة، والاستقواء بالخارج بلا حسيب ولا رقيب، هذه الظروف أوجدت أجسام نفعية متشبثه بمقاعد فقدت الشرعية منذ زمن طويل منها مجلس النواب ومجلس الدولة والحكومتين التابعة لهما. والسؤال الذي يتردد كثيراً بين عامة الليبيين: ما هو الحل؟ا
خلال الثلاثة سنوات الماضية، كان النقاش منصبا حول سبل الحل الممكنة ولكن هناك أمرين عطلا الحسم وهما، ادارة البعثة الاممية للملف الليبي ليبقى مستمرا بلا حل، والامر الثاني أكذوبة الحل الليبي الليبي الذي ترسخ في الاذهان بلا تفكير ناقد. علما بأن الاجسام القائمة لا تريد التوافق للحل لان ذلك سينهي وجودها في المشهد السياسي الليبي وتنتهي معه كل المزايا والمهايا التي لا يجازف على فقدها أحدا منهم ولو فوهة البندقية عند رقبته.
لا شك أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا واقعة تحت سيطرة الدول الكبرى التي لها أدرع كفرقاء في السلطة الليبية، ولها سياسات متناقضة تبعا لمصالحها، ولذا رغم أهميتها فهي تدير الازمة أكثر من إيجاد حلول لها، مما يفتح االباب أمام البحث عن وسائل راديكالية للحل بدلاً من إنتظار الولادة العسيرة لحل البعثة، وعدمية الاجسام المتهالكة الفاقدة للشرعية، مثل مجلس النواب ومجلس الدولة ولجنة الدستور، والهياكل المدنية والعسكرية التابعة لهم.
من قراءة التاريخ البعيد والقريب نجد أن الانتفاضات الشعبية هي الوسائل السريعة الناجعة للتغيير، عند تجبر وتعنت الاجسام المتبلدة المتشبثة بالكراسي. وبذلك فان الانتفاضة الثانية للشعب الليبي سلميا هي الحل الملائم للمرحلة والذي يفضي إلى القضاء على الاجسام غير الشرعية وبناء منظومات الدولة من جديد على أسس المواطنة والعدل. وتتمثل خطوات التغيير فيما يأتي:
الدعوة ٌإلى التظاهر السلمي في كل المدن الليبية مطالبة بإسقاط مجلس النواب ومجلس الدولة، وتزداد التظاهرات إن لم يتقدم النواب باستقالاتهم، وتعلن البلديات سحب الاعتراف من نوابها، ثم تتحول المظاهرات إلى عصيان مدني سلمي. يقوم المجلس الرئاسي بإصدار مراسيم تعطيل مجلسي النواب ومجلس الدولة ولجنة الصياغة الدستور وإيقاف مرتباتهم والحجز على تلك المؤسسات بضمها للدولة، على أن يتم محاسبة من يعرقل تظاهر الجماهير مستقبلا. يصدر المجلس الرئاسي مرسوم بأن يتولى المجلس الأعلى للقضاء مهمة إصدار قانون الانتخابات الذي يكون مشابها للقوانين السابقة لانتخابات المؤتمر الوطني ومجلس النواب. يحيل المجلس الأعلى للقضاء قانون الانتخابات إلى الرئاسي، ثم إلى هيئة الانتخابات في فترة لا تتجاوز شهرين من تولي الرئاسي السلطة التشريعية مؤقتاـ يقوم الرئاسي بمخاطبة الهيئة العامة للانتخابات بفتح التسجيل عضوية مجلس النواب الجديد وتحديد موعد الانتخابات البرلمانية، يعقب ذلك الحملة الانتخابية بعد التحري عن المنتخبين من القضاء. بعد إجراء الانتخابات، يجتمع مجلس النواب الجديد في ظرف أسبوعين برئاسة الأكبر سنا لاختيار رئيس المجلس ولجنة الصياغة وديوان مجلس النواب. مجلس النواب الجديد يقوم بالإعلان عن الترشح لرئاسة الوزراء على مستوى ليبيا خلال الشهر الأول من مباشرة عمله، ويقوم بمفاضلة المترشحين بعد عرض برامجهم على المجلس. يقوم رئيس الوزراء الجديد بتشكيل حكومته ونيل الثقة من البرلمان. يقوم البرلمان الجديد بتشكيل لجنة فنية لمراجعة الدستور، وحل مشكلة المواد المختلفة عليها، ويعقب ذلك الاستفتاء على الدستور إلكترونيا بواسطة الرقم الوطني والرسائل النصية. يعتمد الدستور من مجلس النواب، وبذلك يتحدد نوع نظام الحكم في ليبيا. يدعو البرلمان إلى انتخابات رئاسية تبعا للدستور الجديد ويقوم بقبول ترشيحات رئاسة الدولة مع مراجعة الشروط مع القضاء ويخضع المترشحين المقبولين للمناظرة العلنية على وسائل الإعلام. تجرى الانتخابات الرئاسية وبذلك تكون ليبيا قد وصلت إلى الوضع النهائي المستقر الذي يستند إلى دستور دائم.الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة