تفاصيل جولة الرئيس السيسي في أوروبا.. إشادات دنماركية بقوة الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
جولة أوروبية موسعة، بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، تشمل مدينة كوبنهاجن عاصمة مملكة الدنمارك، ومملكة النرويج وجمهورية أيرلندا، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والدول الأوروبية، حيث التقى الرئيس بفريدريك العاشر، ملك الدنمارك.
ولدى وصوله، أجريت مراسم استقبال رسمية رفيعة المستوى للرئيس السيسي، وفقًا للبروتوكولات المتبعة في زيارات الدولة، حيث تمّ عزف السلام الجمهوري المصري، ثم استعراض حرس الشرف.
ووضع الرئيس السيسي، إكليلاً من الزهور على قبر الجندي المجهول، ثم انتقل برفقة ملك وملكة الدنمارك إلى قصر أمالينبورج بواسطة عربات تجرها الخيول، حيث عكست مراسم الاستقبال والحفاوة الكبيرة التي قوبل بها الرئيس مدى التقدير الذي تحظى به مصر وقيادتها من مملكة الدنمارك.
تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدنماركوأعرب الرئيس السيسي، عن شكره لملك الدنمارك على حفاوة الاستقبال، مشدداً على اعتزازه بهذه الزيارة، كونها الأولى لرئيس مصري إلى الدنمارك، مؤكدًا تطلعه إلى أن تسفر هذه الزيارة عن تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدنمارك في جميع المجالات.
وعلى هامش الجولة، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك فريدريك العاشر، ملك الدنمارك المؤتمر الاقتصادي المصري الدنماركي، قد قاما بإطلاق مجلس الأعمال بين البلدين، وذلك بحضور عدد من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات المصرية والدنماركية.
أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال المؤتمر الاقتصادي المصري الدنماركيوتضمنت كلمة الرئيس السيسي بالمؤتمر تصريحات مُهمة حول جهود الحكومة المصرية وترحيبها بالاستثمار في مصر في مجالات شتى، وجاءت أبرز التصريحات كالآتي:
- الفترة الأخيرة شهدت تحديات إقليمية ودولية متتالية كان لها تداعيات أثرت على مصر
- الحكومة المصرية تبنت خطة اقتصادية جريئة لتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات
- الاقتصاد المصرى نجح في مواجهة المرحلة الصعبة
- التأكيد على الشق الاقتصادي والتجاري والاستثماري في العلاقات المصرية الدنماركية
- تشكيل مجلس الأعمال «المصري - الدنماركي» نقطة إنطلاق للكيانات الاقتصادية والتجارية
- مصر ترحب بالمستثمرين الدنماركيين للقيام بمشروعات فى أي من المجالات ذات الاهتمام المشترك
- الحكومة المصرية لم ولن تدخر جهداً في تقديم أوجه الدعم للشركات الدنماركية المتواجدة فى مصر
- مجتمع رجال الأعمال المصري حريص على مواصلة العمل المشترك مع نظيره الدنماركي
وعلى هامش زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس السيسي إلى الدنمارك، بروبرت ميرسك أوجلا، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة أيه بي موللر ميرسك، وفيليب كريستياني، رئيس شركة «شركاء كوبنهاجن للبنية التحتية»، حيث أكد خلال اللقاءت على أن مصر حريصة على دعم الشركات الأجنبية العاملة في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بصفة عامة.
وشهدت تصريحات المسؤولين الدنماركيين بما فيهم رئيس الدولة، إشادات واسعة بجهود الرئيس السيسي والحكومة المصرية، لجذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، والدعم الذي تقدمه لأعمال الشركات الدنماركية، وجاءت كالآتي:
فريدريك العاشر ملك الدنمارك:- مصر لا تزال شريكًا حيويًا للدنمارك
- مصر بوابة إلى القارة الإفريقية
- تتناغم الفرص التجارية في مصر بقوة مع خبرات الشركات الدنماركية
- بعض الشركات الدنماركية حاضرة بعمق في السوق المصرية
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة أيه بي موللر ميرسك:- نشكر الرئيس السيسي على الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية لأعمال الشركة في مصر
- نشيد بجهود مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات
- حريصون على تعزيز تعاوننا والنظر في زيادة حجم أعمالنا في مصر
رئيس شركة شركاء كوبنهاجن للبنية التحتية:- نتطلع للتعاون مع مصر وتعزيز استثمارات شركتنا
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي ملك الدنمارك الدنمارك الاستثمارات الاستثمارات الأجنبية الحکومة المصریة الرئیس السیسی ملک الدنمارک فی مصر
إقرأ أيضاً:
لأصحاب الشركات.. الضرائب تكشف مميزات دخول المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الرسمي
قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، إنه للمرة الأولى يتم وضع نظام ضريبي متكامل، مبسّط ومحفّز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي لم تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، وذلك لتشجيع الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
وأضافت رئيس مصلحة الضرائب، خلال لقائها في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، “كنا نعمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال أنشطة الحصر، عبر حملات ميدانية تقوم بها فرق العمل لرصد الأنشطة غير المسجلة، وهو النهج التقليدي في التعامل مع الاقتصاد الموازي، بالإضافة إلى استخدام البيانات الإلكترونية المتاحة لدينا”.
وأضافت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، “بصراحة، وطبقًا لتوجيهات وزير المالية، كان لا بد من الخروج من هذا الإطار التقليدي، وذلك من خلال تشجيع الاقتصاد الموازي على الدخول في الاقتصاد الرسمي”.
وكشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن التحدي الأكبر في عملية ضم الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الرسمي كان يتمثل في النظرة السلبية تجاه المنظومة الضريبية.
وأوضح “كان هناك تخوّف لدى أرباب الأعمال في الاقتصاد الموازي من الانضمام إلى المنظومة الضريبية، حيث لم يكونوا على دراية واضحة بالتقديرات الضريبية التي ستُفرض عليهم، أو احتمال خضوعهم لعمليات فحص متكررة، مما أثار لديهم مخاوف حول قدرتهم على الالتزام بتلك التقديرات. وبالتالي، لم يكن هناك شعور بالاطمئنان للتعامل ضمن الاقتصاد الرسمي.”
ولفتت إلى أن أحد أهم بنود التسهيلات الضريبية التي تم اعتمادها هو ليس فقط إدماج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ولكن أيضًا ضمان شعور أصحاب المشروعات بالطمأنينة بعد الانضمام.
وتابع “لذلك، تم إعداد حزمة من التسهيلات والامتيازات الضريبية للمشروعات التي تقل إيراداتها عن 20 مليون جنيه، وذلك لتشجيعها على التسجيل في المنظومة الضريبية. وقد عملنا على مشروع متكامل لهذه الفئة، حيث قمنا برفع العديد من الأعباء الضريبية عنها، وجعلنا النظام الضريبي أكثر بساطة، بحيث يكون صاحب المشروع على دراية تامة منذ اليوم الأول لانضمامه بمقدار الضريبة التي سيقوم بسدادها، والتي ستكون بنسبة بسيطة من حجم أعماله، وفقًا لشرائح محددة.”
وأوضحت أن هذه الشرائح تعتمد على سعر ضريبي نسبي يبدأ من 0.4% وينتهي عند 1.5%، وهي نسبة ضريبية مبسطة للغاية تُفرض منذ تسجيل المشروع في المصلحة.
وأضافت أن أصحاب المشروعات المنضمين لهذا النظام سيستفيدون من إعفاءات متعددة، تشمل ضرائب (الأرباح الرأسمالية)، (توزيعات الأرباح)، (الدمغة)، ورسوم الشهر والتوثيق، بالإضافة إلى إعفائهم من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، كما تم تسهيل تقديم الإقرارات الضريبية، بحيث تكون ربع سنوية بدلاً من شهرية فيما يخص ضريبة القيمة المضافة.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية