الحكومة تستعد لتطبيق المرحلة الثانية من التأمين الصحي.. إشادات بمستوى الخدمة
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
لا تتوقف جهود الدولة المصرية لاستكمال بناء نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، في ظل سعيها الدؤوب ورؤيتها الوطنية لتحقيق العدالة الصحية وتحسين جودة الحياة لكافة الفئات الاجتماعية، حيث عكفت الدولة على تقديم خدمات طبية شاملة ومتكاملة، تمثل نقلة نوعية في توفير الرعاية الصحية للمواطنين.
منظومة التأمين الصحي الشاملطبقت الدولة المصرية، منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلتها الأولى، بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان، بعد أن طورت البنية التحتية الصحية، وحدثت المنشآت الطبية، واعتمدت على أحدث التقنيات والمعايير العالمية، لضمان تقديم خدمات صحية متميزة، بما يحقق رضاء المواطنين عن مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم.
وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية رصدت 115 مليار جنيه للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في 5 محافظات وهي «دمياط، كفر الشيخ، شمال سيناء، مطروح، المنيا»، موضحاً بدء تمويل المرحلة اعتبارا من العام المالي المقبل، ومخطط الانتهاء خلال 3 سنوات بتكلفة 115 مليار جنيه.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد حسن سالم، نائب مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية في بورسعيد، على توحيد نظام تقديم الخدمات الصحية للمواطنين كافة من خلال التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن تلك المنظومة تعتمد على فصل الخدمة عن التمويل مع اشتراك المواطنين بصفة إلزامية، والمساواة بين جميع فئات المجتمع في تقديم الخدمة.
وقال «حسن» في تقرير رسمي، إن التأمين الصحي يوفر نظاماً واحداً يندرج تحته كل المواطنين يعتمد بالأساس على نظام تكافلي أي مشاركة جميع المواطنين فيه بصفة إلزاميه لتقديم الخدمات الصحية من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وتحت إشراف الهيئة العامة للرعاية الصحية.
فصل الخدمة عن التمويلوأضاف أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعتمد بشكل رئيسي على فصل الخدمة عن التمويل، وأن كل المواطنين يشتركوا فيها بصفة الزامة لتقديم الخدمة لهم: «لا يفرق بين مواطن فقير أو غني.. المواطنون كافة يلتقوا الخدمة بشكل متساوٍ وعادل».
من جانبه، أكدت أسماء البوهي، مسئول إدارة رضا المنتفعين بالإسماعيلية، إن الإدارة هدفها الأساسي هو المواطن وكل ما يخصه: «كان زمان اسمه مريض دلوقتي بنقول عليه منتفع لأنه شريك في الإجراء».
وفي سياق متصل، أشار الدكتور جابر صالح، استشاري العلاج الإشعاعي، إلى أن التأمين الصحي الشامل وفر كل الخدمات خاصة مع تجهيز المعامل بأحدث الأجهزة كالأشعة المقطعة والرنين المغنطيسي وأجهزة الطب النووي: «المريض مش هيخرج بره المستشفى غير بعد استكمال كل مراحل العلاج».
إشادات المواطنين بالخدمات الصحيةوكشف فيديو منشور عبر الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، عن آراء المواطنين حول مستوى خدمات التأمين الصحي الشامل، حيث أشادوا بجهود الدولة في هذا الشأن، مؤكدين توافر مختلف الخدمات الطبية بجودة عالية ومتميزة، فضلاً عن سرعة التعامل مع الحالات المرضية، وسهولة الحجز والكشف في التخصصات المختلفة، مشددين على وجود اختلاف وتطور ملموس في مستوى الخدمات الطبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل التأمين الصحي الحكومة المصرية الرعاية الصحية منظومة التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: التأمين الصحي الشامل يوفر تغطية طبية لكل المواطنين
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالمنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، المنعقد تحت شعار «تغطية صحية شاملة مستدامة للجميع».
وشارك كل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وعدد من السادة الوزراء، ومسئولي هيئة التأمين الصحي الشامل، وممثلي شركاء التنمية، والقطاع الخاص بالمنتدى السنوي، الذي تميز بدعم مشاركة القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية.
تعزيز جهود الدولة لتطوير الخدمات الصحيةوقالت «المشاط»، خلال مشاركتها بالمنتدى، في جلسة نقاشية بعنوان «تعزيز الشراكة والتعاقد مع القطاع الخاص لتقديم خدمات صحية عالية الجودة»، إنَّ مشروع التأمين الصحي الشامل يعزز جهود الدولة لتطوير خدمات الرعاية الصحية خاصةً للفئات الأقل دخلاً.
وأضافت، أن المشروع يهتم بتوفير دعم لنظام الخدمة الإلكترونية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات والمراكز الطبية المستهدفة بمحافظات بورسعيد، دمياط، الاسماعيلية، والأقصر.
وأوضحت «المشاط»، أنَّ جائحة «كوفيد - 19» أظهرت الحاجه الماسة لضخ استثمارات قوية في قطاع الصحة، متابعة: «أكبر ثروة في مصر هي شعبها، والموارد البشرية هي محرك يقود الاقتصاد ويغذي الابتكار ويحدد التنافسية العالمية للدولة».
وتابعت، بأنه من خلال نظام التأمين الصحي الشامل فإنَّ مصر تبني نموذجاً يضمن الوصول إلى رعاية صحية ذات جودة للجميع، إلى جانب خلق فرصاً للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف ومشاركة القطاع الخاص، موضحة أن نظام الرعاية الصحية الشامل ليس مجرد خدمة عامة، بل هو محرك للإنتاجية والابتكار والتنافسية الوطنية.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تلتزم بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الشركاء الدوليين لدعم أولويات مصر الوطنية كما جاء برؤية مصر 2030، وفي صميمها هدف تحسين جودة الحياة والمعايير وتعزيز النمو الاقتصادي كعامل رئيسي.
وأوضحت أنَّ الوزارة لديها ثلاثة شركاء تنمويين مهمين يعملون معاً في تمويل النظام الصحي، يتمثلون في البنك الدولي، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ووكالة التنمية الفرنسية.
ونوهت بأن مشروع التأمين الصحي الشامل هو جزء أساسي من رؤية مصر 2030 وجهود التنمية الاقتصادية المستدامة.
أولويات التعاون مع المؤسسات الدوليةوأشارت «المشاط»، إلى أن التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي يرتكز على أولويات قطاعية للاستثمار والمشاركة مع القطاع الخاص وعلى رأسها القطاع الصحي، مؤكدة شغف القطاع الخاص في العمل مع الدولة المصرية لتحقيق هذا الهدف.
وأكدت ضرورة خلق بيئة تحفيزية للقطاع الخاص، وأبرزها التشريعات التي وضعتها الدولة خلال الفترة الأخيرة والتي ساهمت في تحفيز القطاع الخاص، فضلًا عن التوسعات التي يقوم بها مشروع التأمين الصحي الشامل في أكثر من محافظة مما يعطي فرصة كبيرة للقطاع الخاص للانتشار في المحافظات.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني