سوريا.. اجتماع وزاري لتقييم الأوضاع الخدمية بقطاعي الطاقة والتجارة وتأثرها بالهجمات الإرهابية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
ترأس رئيس مجلس الوزراء السوري محمد الجلالي اليوم ، اجتماع تتبع حضره عدد من الوزراء، لتقييم الأوضاع الخدمية في قطاع الطاقة والأضرار التي أصابته جراء الهجمات الإرهابية الأخيرة.
وأفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا" بأنه "متابعة لتطورات الأوضاع الميدانية في ظل الهجوم الذي يشنه تنظيم "جبهة النصرة" والعصابات الإرهابية على عدد من المدن والمناطق الوطنية، وما يرافق ذلك من تخريب للمرافق الخدمية والاقتصادية وترهيب وإشاعة أجواء عدم استقرار للسكان الآمنين، ترأس محمد الجلالي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع تتبع حضره كل من وزير النفط والثروة المعدنية فراس قدور ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي المنجد ووزير الإدارة المحلية والبيئة لؤي خريطة ووزير الكهرباء سنجار طعمة والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء قيس خضر.
وحسب "سانا"، تناول الاجتماع تقييم الأوضاع الخدمية في قطاع الطاقة والأضرار التي أصابت هذا القطاع، إما بسبب التخريب، وبسبب ترويع العاملين ومنعهم من الوصول إلى مكان عملهم وكذلك بسبب منع وصول الوقود اللازم إلى هذه المحطات لتشغيلها.
وتمت الإشارة إلى أن الأضرار التي خلفتها العصابات الإرهابية تسببت بخروج قسم كبير من كمية الكهرباء المولدة عن الخدمة وتراجع كمية الكهرباء المولدة إلى ما يقارب نصف الكميات التي كانت تنتج مؤخراً والتي كانت بالكاد تلبي أدنى احتياجات البلد من الطاقة.
من جهته، استعرض وزير النفط والثروة المعدنية واقع إنتاج وتسويق النفط والمشتقات النفطية والأضرار التي لحقت بالقطاع ولا سيما في المناطق التي وصلت إليها أيادي الإرهابيين والتي أثرت بشكل واضح في إنتاج وتوريدات النفط والمشتقات النفطية ولا سيما من الغاز الصناعي، بالإضافة إلى التغيرات الملموسة التي شهدها الطلب على المحروقات بسبب الحركة غير الطبيعية للمواطنين خوفا من إرهاب العصابات المجرمة، وفق "سانا".
بدوره، شرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حالة عدم الاستقرار التي تسود الأسواق والأسعار حاليا بسبب الظروف والمستجدات التي رافقت الأعمال الإرهابية في عدد من المدن والمناطق.
ولفت المنجد إلى ما رافق هذا من زيادة كبيرة في الطلب في السوق سعيا من المواطنين لتخزين أكبر كميات ممكنة من المواد، علما أن "المخازين الاستراتيجية من مختلف السلع والمواد الأساسية تكفي لستة أشهر".
كما عرض الوزير المنجد نتائج متابعته ولقاءاته مع الفعاليات التجارية والجهود والمساعي المشتركة لضبط السوق وتوفير كافة المواد المطلوبة.
وفي إطار هذا الاجتماع، عرض وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة لخطة الاستجابة للتعاطي مع الظروف الراهنة وتأمين كامل احتياجات المهجرين جراء الإرهاب من محافظتي حلب وحماة ومتابعة أوضاعهم في المحافظات التي توجهوا إليها.
وشدد الاجتماع على "وقوف المؤسسات الحكومية بكافة قطاعاتها خلف بواسل جيشنا وقواتنا المسلحة في معركتها ضد الإرهاب وداعميه، وثقتها الكاملة بهذه المؤسسة الوطنية المقدسة وعلى رأسها الرئيس بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة".
ووجه المجتمعون "أسمى آيات الشكر والعرفان للمواطنين الشرفاء الصامدين والصابرين على هذه الظروف الصعبة وتقدير وتفهم الظروف الصعبة لقطاع الطاقة سواء لجهة ساعات تزويد الكهرباء، أو لجهة توفر المشتقات النفطية".
كما أكد الاجتماع على "ضرورة التعاطي بهدوء مع الطلب على المواد والمنتجات في السوق المحلية وعدم الخوف والهلع، فالحكومة تعمل بكل جهد مع قطاع الأعمال لتوفير المواد في السوق وبكميات كافية وضبط الأسعار".
وفي الختام، أوضح الجلالي أن رئاسة مجلس الوزراء تتابع على مدار الساعة تنسيق وإدارة المرافق العامة وأن مجلس الوزراء سيعقد جلسة يوم غد السبت لمتابعة تطورات الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين، مجددا "الثقة المطلقة ببواسل جيشنا وقواتنا المسلحة وقدرتها على فرض الأمن والاستقرار في كافة ربوع بلدنا الحبيب".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء السوري محمد الجلالي مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يشارك في جلسات مشاورات المادة الرابعة لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية
شارك ديوان المحاسبة الليبي، في جلسات مشاورات المادة الرابعة التي عقدها مصرف ليبيا المركزي مع بعثة صندوق النقد الدولي، في إطار تقييم شامل للأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، ودعم جهود الإصلاح المؤسسي وتحقيق الاستقرار المالي.
ومثّل الديوان فريقٌ مختص من الإدارات المعنية، وذلك ضمن الوفد الفني الليبي الذي ضم ممثلين عن وزارات المالية، والتخطيط، والاقتصاد، والعمل، والتعليم، والصحة، إلى جانب المؤسسة الوطنية للنفط، وهيئة الرقابة الإدارية، ومصلحة الإحصاء والتعداد.
وترأس الجلسة الختامية محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد ناجي محمد عيسى، حيث تم استعراض السياسات المالية والنقدية والتجارية المتبعة خلال عام 2024، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذها المصرف خلال الربع الأول من عام 2025.
وأكد ممثلو ديوان المحاسبة خلال مداخلاتهم على أهمية ربط برامج الإصلاح الاقتصادي بآليات رقابية فعالة، وأيضا ضرورة توحيد الموازنة العامة بما يساهم في ترشيد الإنفاق العام، وتحقيق حوكمة فعالة للمالية العامة، باعتبارها من الدعائم الأساسية لتعزيز الاستقرار المالي والمؤسسي في الدولة
كما شددوا على ضرورة مواءمة السياسات النقدية المتبعة من قبل المصرف المركزي مع السياسات المالية والاقتصادية للدولة، لضمان ترشيد الإنفاق وتعزيز الموارد العامة بشكل منظم ومنضبط.
الوسومليبيا