ترأس رئيس مجلس الوزراء السوري محمد الجلالي اليوم ، اجتماع تتبع حضره عدد من الوزراء، لتقييم الأوضاع الخدمية في قطاع الطاقة والأضرار التي أصابته جراء الهجمات الإرهابية الأخيرة.


 

وأفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا" بأنه "متابعة لتطورات الأوضاع الميدانية في ظل الهجوم الذي يشنه تنظيم "جبهة النصرة" والعصابات الإرهابية على عدد من المدن والمناطق الوطنية، وما يرافق ذلك من تخريب للمرافق الخدمية والاقتصادية وترهيب وإشاعة أجواء عدم استقرار للسكان الآمنين،  ترأس محمد الجلالي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع تتبع حضره كل من وزير النفط والثروة المعدنية فراس قدور ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي المنجد ووزير الإدارة المحلية والبيئة لؤي خريطة ووزير الكهرباء سنجار طعمة والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء قيس خضر.


 

وحسب "سانا"، تناول الاجتماع تقييم الأوضاع الخدمية في قطاع الطاقة والأضرار التي أصابت هذا القطاع، إما بسبب التخريب، وبسبب ترويع العاملين ومنعهم من الوصول إلى مكان عملهم وكذلك بسبب منع وصول الوقود اللازم إلى هذه المحطات لتشغيلها.


 

وتمت الإشارة إلى أن الأضرار التي خلفتها العصابات الإرهابية تسببت بخروج قسم كبير من كمية الكهرباء المولدة عن الخدمة وتراجع كمية الكهرباء المولدة إلى ما يقارب نصف الكميات التي كانت تنتج مؤخراً والتي كانت بالكاد تلبي أدنى احتياجات البلد من الطاقة.


 

من جهته، استعرض وزير النفط والثروة المعدنية واقع إنتاج وتسويق النفط والمشتقات النفطية والأضرار التي لحقت بالقطاع ولا سيما في المناطق التي وصلت إليها أيادي الإرهابيين والتي أثرت بشكل واضح في إنتاج وتوريدات النفط والمشتقات النفطية ولا سيما من الغاز الصناعي، بالإضافة إلى التغيرات الملموسة التي شهدها الطلب على المحروقات بسبب الحركة غير الطبيعية للمواطنين خوفا من إرهاب العصابات المجرمة، وفق "سانا".


 

بدوره، شرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حالة عدم الاستقرار التي تسود الأسواق والأسعار حاليا بسبب الظروف والمستجدات التي رافقت الأعمال الإرهابية في عدد من المدن والمناطق.


 

ولفت المنجد إلى ما رافق هذا من زيادة كبيرة في الطلب في السوق سعيا من المواطنين لتخزين أكبر كميات ممكنة من المواد، علما أن "المخازين الاستراتيجية من مختلف السلع والمواد الأساسية تكفي لستة أشهر".


 

كما عرض الوزير المنجد نتائج متابعته ولقاءاته مع الفعاليات التجارية والجهود والمساعي المشتركة لضبط السوق وتوفير كافة المواد المطلوبة.


 

وفي إطار هذا الاجتماع، عرض وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة لخطة الاستجابة للتعاطي مع الظروف الراهنة وتأمين كامل احتياجات المهجرين جراء الإرهاب من محافظتي حلب وحماة ومتابعة أوضاعهم في المحافظات التي توجهوا إليها.


 

وشدد الاجتماع على "وقوف المؤسسات الحكومية بكافة قطاعاتها خلف بواسل جيشنا وقواتنا المسلحة في معركتها ضد الإرهاب وداعميه، وثقتها الكاملة بهذه المؤسسة الوطنية المقدسة وعلى رأسها الرئيس بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة".


 

ووجه المجتمعون "أسمى آيات الشكر والعرفان للمواطنين الشرفاء الصامدين والصابرين على هذه الظروف الصعبة وتقدير وتفهم الظروف الصعبة لقطاع الطاقة سواء لجهة ساعات تزويد الكهرباء، أو لجهة توفر المشتقات النفطية".


 

كما أكد الاجتماع على "ضرورة التعاطي بهدوء مع الطلب على المواد والمنتجات في السوق المحلية وعدم الخوف والهلع، فالحكومة تعمل بكل جهد مع قطاع الأعمال لتوفير المواد في السوق وبكميات كافية وضبط الأسعار".


 

وفي الختام، أوضح الجلالي أن رئاسة مجلس الوزراء تتابع على مدار الساعة تنسيق وإدارة المرافق العامة وأن مجلس الوزراء سيعقد جلسة يوم غد السبت لمتابعة تطورات الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين، مجددا "الثقة المطلقة ببواسل جيشنا وقواتنا المسلحة وقدرتها على فرض الأمن والاستقرار في كافة ربوع بلدنا الحبيب".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء السوري محمد الجلالي مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

وزير الصحة عن قانون المسئولية الطبية : تعديل المواد التي لا تتعارض مع الدستور

تراس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري لقيادات الوزارة، والذي عُقد بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة مديري المديريات الصحية بالمحافظات،عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وذلك لمتابعة سير العمل في ملفات الوزارة المختلفة. 

واستهدف  الاجتماع  مناقشة الخطط التنفيذية خلال عام 2025، ونسب التنفيذ ومعدلات الآداء خلال الفترة الماضية، وأيضا عملية التوسع في تطوير وحدات الرعاية الأساسية وضم وحدات جديدة خلال العام الجاري، ومراجعة عقود الصيانة بالمنشآت الصحية، بالإضافة إلى استعراض جهود وزارة الصحة والسكان فيما يخص قانون المسئولية الطبية. 

أزمة المسئولية الطبية.. نائب رئيس الوزراء: لا يمكن استهداف الأطباءأسامة عبدالحي: قانون المسئولية الطبية يحدد مصير ممارسة المهنة في مصررئيس لجنة الصحة بالنواب: قانون المسئولية الطبية لسلامة المريض المصري |فيديوخالد أمين: النقابة هي أول من تقدمت بمشروع قانون المسئولية الطبيةأبرز مطالب الأطباء من تعديلات قانون المسئولية الطبيةوزير الصحة: مازال النقاش مفتوحا حول قانون المسئولية الطبية في البرلمانعضو نقابة الأطباء: التعامل مع الخطأ الطبي كجريمة كان مشكلة بقانون المسئولية الطبية عند بداية طرحهعقوبة استعمال أسلحة في التعدي على المنشآت بمشروع قانون المسئولية الطبية4 حالات لا يجوز فيها إجراء العمليات الجراحية بقانون المسئولية الطبية.. تعرف عليها3 حالات لانتفاء المسئولية الطبية .. تفاصيل

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير شدد علي مديري المديريات الصحية بالمحافظات بضرورة استمرارية متابعة سير العمل ميدانيًا في المنشآت الطبية، لضمان تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر بين قطاعات وهيئات الوزارة لتنفيذ مستهدفات العمل خلال عام 2025. 

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير وجه بالاستفادة من المساحات الغير مستغلة بمخازن التموين الطبي، والعمل علي رفع كفاءتها وتطويرها، كما اطلع على خطة وزارة الصحة والسكان لصيانة المنشآت الطبية  والتي تتم علي مرحلتين المرحلة الأولى من 2024 وحتي 2025 والمرحلة الثانية من 2026  وحتي 2027، وتتضمن كلا المرحلتين منشآت طبية تم تطويرها حديثاً، منشآت طبية جاري تطويرها، ومتوقع استلامها من 6 إلي 24 شهر، ومستشفيات ذات ترددات عالية أو متوسطة.

وأكد "عبدالغفار" أن المنشآت المبرم لها حاليا عقد تشغيل وصيانة منشآت طبية تابعة للقطاع العلاجي، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، ووحدات صحية تابعة لقطاع الرعاية الأساسية، ومراكز لتنمية الأسرة، ووحدات صحية تابغة لحياة كريمة ومنشآت إدارية تتبع وزارة الصحة. 

وقال إن الوزير استمع لآراء قيادات الوزارة بشأن قانون المسؤولية الطبية، حيث اكد الوزير ان قانون المسؤولية الطبية يخاطب كل المهن الطبية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية، كما أنه يسري علي جميع متلقي الخدمة من المرضي، موضحًا ان القانون مازال مشروعا في مرحلة النقاش وانه يتم الاستماع بكل اهتمام وتقدير لطلبات الاطباء والعمل على تنفيذ ما لا يتعارض منها مع الدستور بالتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب.

 وأشار  المتحدث الرسمي للوزارة، إلي أن مشروع القانون تضمن تجريم الإعتداء على الأطباء بالاشارة أو القول أو التهديد او الفعل ، وأيضا استحدث  لجنة  عليا للمسئولية الطبية يتبعها لجان فنية مشكلة من الخبراء والمتخصصين من الكوادر الطبية لبحث الشكاوى.  وفرق مشروع القانون  بين  المضاعفات  الطبية والخطأ الطبي الوارد الحدوث ، والخطأ الطبى الجسيم الناتج عن الإهمال والرعونة وعدم اتباع الأصول العلمية و اكد ان اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الجهة الفنية التي تحدد ذلك من خلال اللجان الفنية الفرعية المكونة من اهل التخصص.

مقالات مشابهة

  • وزير الكهرباء يغادر إلى الإمارات للمشاركة في اجتماع وكالة الطاقة المتجددة
  • اجتماع أميركي أوروبي في روما لتقييم الوضع بسوريا بعد سقوط نظام الأسد
  • اجتماع أميركي أوروبي في روما لتقييم وضع سوريا ووزير خارجية إيطاليا يتوجه لدمشق
  • وزير الصحة عن قانون المسئولية الطبية : تعديل المواد التي لا تتعارض مع الدستور
  • بديل الثانوية العامة.. وزير التعليم يعرض على مجلس الوزراء نظام البكالوريا المصرية
  • رئيس الوزراء يتابع مع محافظ القاهرة موقف ملفات العمل والمشروعات الخدمية
  • مدبولي يتابع مع محافظ القاهرة موقف عدد من ملفات العمل والمشروعات الخدمية
  • رئيس الوزراء يتابع مع محافظ القاهرة موقف عدد من ملفات العمل والمشروعات الخدمية
  • اجتماع تواصلي بسوق الربيع: نحو تنظيم الحرف وترقيم الدكاكين لتحسين الأوضاع
  • مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية