اقتصاديون: الدولار متوفر في البنوك والدولة قادرة دائما على الوفاء بالتزاماتها
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أكد عدد من المصرفيين والاقتصاديين، استقرار سعر الصرف في مصر، وتحديدا سعر الدولار أمام العملة المحلية «الجنيه»، مع مواصلة العمل بسعر الصرف المرن والذي تبنته الدولة المصرية توافقا مع السياسات العالمية في ضوء الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة منذ سنوات وساهم في طفرة من النمو بشهادة المؤسسات الدولية.
سعر الدولار في البنوك يتحرك وفقا لسياسة مرنةفي هذا السياق، أكد الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقا، ماجد فهمي، أن سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر يتحدد أمام الجنيه المصري وفقا للعرض والطلب، وهناك استقرار نسبي نتيجة وفرة النقد الأجنبي، وأغلب السلع الاستراتيجية متوفرة بالسوق المحلية ولا يوجد أي شكاوى من المستوردين عند طلبهم للدولار من البنوك.
وأضاف «فهمي»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية قادرة على السداد والوفاء بالتزاماتها، والبنوك المصرية لديها وفرة في العملة الصعبة التي يحتاجها المستوردين، وسعر الدولار اليوم في حالة مرونة.
نجاح الدولة في توفير الدولار ولا شكوى من نقص العملة الأجنبيةوهو ما أيده الخبير الاقتصادي ورئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجة، الدكتور عبد المنعم السيد، في تصريحاته لـ«الوطن»، قائلا: «البنوك المصرية نجحت بالآونة الأخيرة في توفير الدولار، ما يؤكد على نجاح السياسات النقدية والمالية للبلاد وقدرتها على توفير النقد الأجنبي وأن لديها رصيدا جيدا من الأصول».
وألمح إلى الارتفاع التدريجي في احتياطي النقدي الأجنبي الذي يعلن عنه البنك المركزي المصري بشكل دوري، وسط مواصلة التدفقات الأجنبية من تحويلات المصريين بالخارج والتصدير الذي تستهدفه الدولة في المقام الأول وكذلك تسعى لتوطين التصنيع لزيادة التصدير وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك على الرغم من تحديات كبيرة نتيجة الأوضاع الإقليمية والتي لا تخفى على أحد وأثرت بشكل كبير على موارد دولارية هامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وفرة الدولار سعر الدولار اليوم في البنوك سعر الدولار مقابل الجنيه مرونة سعر الصرف تحرير سعر الصرف النقد الأجنبي البنك المركزي المصري البنوك المصرية توفير العملة الصعبة سعر الدولار في البنوك سعر الدولار
إقرأ أيضاً:
خبير علاقات دولية: بيان الخارجية المصرية ينحاز للشعب والدولة السورية
قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن بيان الخارجية المصرية فيما يتعلق بالشأن السوري ينطلق من ثوابت أساسية على رأسها الانحياز فقط للشعب والدولة السورية ومستقبل سوريا القوية المزدهرة الموحدة.
وأضاف «أحمد»، خلال حواره عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الموقف المصري جاء يؤكد أهمية وضع عملية سياسية شاملة سورية خالصة، موضحا أن شاملة تعني ضم كل الأطياف والفئات ومكونات الشعب السوري باعتبار أن الحل التوافقي الشامل هو الحل المثالي والأكثر استقرارا الذي سينجي الدولة السورية.
وتابع، أن الحلول الفردية أو استئثار فئة بالحكم يعيد المشهد السابق، وبالتالي يخلق حالة من عدم التوازن والاستقرار سواء على المدى المتوسط أو البعيد، مشيرا إلى أن سوريا لديها مكونات مختلفة وكثيرة منها عرقية وطائفية ولغوية وغيرها، لذلك يكمن الحل الوحيد في وجود عملية سياسية.
وواصل خبير العلاقات الدولية: «أن الشعب السوري وحده هو من يقرر مستقبله، لأن الأجندات الخارجية لتقرير أو توجيه المستقبل السوري إلى مسار معين أمر لا يخدم المصلحة السورية».