وزير الري يشارك في جلسة التحلية باستخدام الطاقة المتجددة ضمن مبادرة AWARe
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
مشروع إقليمي جديد لتحلية المياه.. في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن المائي ودعم التنمية الزراعية، أعلن وزير الموارد المائية والري عن إطلاق مشروع إقليمي قريبا لتوظيف تكنولوجيا تحلية المياه في القطاع الزراعي.
المشروع يعكس توجه الدولة نحو تبني حلول مبتكرة لمواجهة تحديات ندرة المياه وتحقيق الاستدامة البيئية.
وتقدم «الأسبوع»، لقرائها كافة التفاصيل المتعلقة بـ جميع التفاصيل المتعلقة بجلسة التحلية باستخدام الطاقة المتجددة، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة.
وشارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في جلسة التحلية باستخدام الطاقة المتجددة المنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP 16 في الرياض.
وألقى الوزير الضوء على الإنجازات المحققة في إطار مبادرة AWARe التي أطلقتها مصر خلال مؤتمر COP27، مشيرا إلى تزايد انضمام الدول إلى المبادرة، حيث وصل عدد الأعضاء إلى 35 دولة، بالإضافة إلى دعم عدد من المنظمات الدولية لإدارة مسارات العمل المختلفة داخل المبادرة.
وأوضح الدكتور سويلم أن المبادرة تهدف إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات تساهم في التكيف مع التغيرات المناخية في الدول الأفريقية والنامية، وأشار إلى نجاح المبادر في تدريب 3000 متخصص أفريقي في مجال المياه وتغير المناخ.
وخلال الجلسة، ناقش الوزير التكامل بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية، المعروفة بمفهوم WEFE NEXUS، كجزء من الاستراتيجيات المستقبلية للتكيف مع المناخ وتقليل أثره وأكد على ضرورة تقليل البصمة المائية للزراعة من خلال تطبيق نظم حديثة.
وأشار الوزير إلى أهمية التوسع في استخدام تحلية المياه بالطاقة الشمسية كحل مستدام لإنتاج الغذاء، خاصة في دول الشرق الأوسط وأفريقيا التي تتميز بموارد شمسية كبيرة وأكد أن الاعتماد على الطاقة المتجددة يساهم في تقليل تكاليف التحلية وجعلها اقتصاديا مجدية.
وفي إطار تعزيز التعاون الإقليمي، كشف الوزير عن العمل الجاري لإطلاق مشروع مشترك يهدف إلى دراسة إمكانيات استخدام تكنولوجيات التحلية في الزراعة، بمشاركة مصر، الأردن، تونس، والمغرب وتم الاتفاق على صياغة مذكرة تفاهم وتعيين استشاري لإعداد وثيقة المشروع خلال ورشة عمل أقيمت ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه.
واختتم الدكتور سويلم بتأكيد أهمية تبادل الخبرات الناجحة بين الدول في مجال التحلية لتحقيق الأمن الغذائي والمائي ومواجهة تحديات التغير المناخي على الصعيد العالمي.
اقرأ أيضاًوزير الري: التعاون بين دول العالم ركيزة مهمة للتصدي لتحديات المتزايدة في مجال المياه
وزير الري: ملف التحول لنظم الري الحديث في مصر يحظى باهتمام كبير
وزير الري الأردني: نتطلع دائما لتبادل الخبرات مع مصر في قطاع المياه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الري مصر اليوم أخبار مصر الان التليفزيون المصري أخبار مصر اليوم وزير الري المصري الاحداث الاقتصادية وزیر الری
إقرأ أيضاً:
"المناطق الاقتصادية" تنظم ورشة في مجال إصدار شهادات الطاقة المتجددة
مسقط- الرؤية
نظمت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أمس، ورشة عمل متخصصة في مجال إصدار شهادات الطاقة المتجددة ضمن جهودها لتعزيز قدرات المصانع العُمانية في تقليص الانبعاثات الكربونية، ورفع تنافسيتها من خلال التزامها بالمعايير البيئية الدولية، وتهيئة المصانع العمانية لمتطلبات المرحلة المقبلة في ظل استراتيجية سلطنة عُمان للوصول إلى الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050.
واستهدفت الورشة ممثلي من المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية التي تشرف عليها الهيئة بالإضافة إلى ممثلي عدد من الشركات والمهتمين في هذا الجانب.
وركزت الورشة على المكاسب التي تحققها المصانع والشركات العاملة في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية من خلال حصولها على شهادات الطاقة المتجددة (IREC) التي تعد إحدى شهادات خصائص الطاقة (EAC) موضحة أن شهادات الطاقة المتجددة تستخدم لتتبع والتحقق من الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة أو من مصادر وقود ذات انبعاثات كربونية منخفضة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح داخل شبكة الكهرباء.
وتطرقت الورشة إلى شهادات الطاقة المتجددة الدولية (I-REC) التي تعد أكثر شهادات الطاقة المتجددة استخدامًا، وأشارت الورشة إلى أنه يمكن لأي شركة، بما في ذلك المصانع، الحصول على شهادات الطاقة المتجددة الدولية والتأكيد على تحقيقها انبعاثات صفرية للطاقة التي تستخدمها إذا حققت الاشتراطات المطلوبة من الجهات المعنية بإصدار الشهادة.
وتناولت الورشة الفرق بين شهادات الطاقة المتجددة وغيرها من الشهادات البيئية الأخرى، موضحة أن شهادات الطاقة المتجددة الدولية (I-REC) والشهادات المماثلة الأخرى مخصصة لتتبع وتوثيق الكهرباء داخل شبكة الكهرباء، أما الشهادات البيئية الأخرى مثل شهادات الكربون فهي تركز على تقدير انبعاثات الكربون "المتجنبة" أو "المزالة" التي قد تكون أو لا تكون مرتبطة بالكهرباء، وهذا النوع من الشهادات غير قادر على تتبع وتوثيق الكهرباء داخل الشبكة.
وتضمنت الورشة إلى المكاسب التي تحققها المصانع العمانية من حصولها على شهادات الطاقة المتجددة، والخطوات التي يجب اتباعها للحصول على هذه الشهادات والجهة المسؤولة عن إصدارها في سلطنة عُمان، مؤكدة أن تقييم الشركات، وخاصة منتجاتها، يتم بناءً على كثافة انبعاثات الكربون الخاصة بها، وهو ما يعني أن الشركات والمنتجات ذات الانبعاثات الكربونية العالية ستصبح أقل تنافسية بمرور الوقت.
من جانبه، قال مازن بن منصور البلوشي رئيس قسم الدراسات الفنيّة بقطاع الالتزام والتشريعات بالهيئة إن شهادات الطاقة المتجددة الدولية تعد طريقة معتمدة لحساب الانبعاثات ضمن النطاق الثاني لمنهجية المحاسبة المبنية على السوق، وهذه الطريقة مطلوبة ضمن أي حسابات للانبعاثات الكربونية تتوافق مع بروتوكول الغازات الدفيئة، ومعايير الجودة العالمية "آيزو"، ومبادرة الأهداف المستندة إلى العلم، والمبادرة العالمية للتقارير، وغيرها من المبادرات الأخرى التي تنطبق على الشركات في سلطنة عُمان. وأضاف أن حصول المصانع العُمانية على شهادات الطاقة المتجددة، يمثل تأكيدًا على انخفاض الانبعاثات الكربونية لديها؛ الأمر الذي يُسهم في تعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية في ظل سعي معظم الشركات في جميع أنحاء العالم للبحث عن منتجات تتميز بانخفاض الانبعاثات الكربونية داخل سلاسل التوريد الخاصة بها.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي