إصدار كتيب حول رحلة وإنجازات الحوار الوطني منذ تدشينه وحتى الآن
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أعلنت وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن إصدار كتيب حول رحلة وإنجازات الحوار الوطني المصري منذ تدشينه وحتى الآن.
وأصدرت الوزارة بيانًا قالت فيه إنه “في إطار حرص وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على تعزيز التواصل الفعّال مع كافة المبادرات الوطنية، تم تدشين كتيب حول رحلة وإنجازات الحوار الوطني المصري منذ تدشينه وحتى الآن”.
وأشار البيان إلى أنه حيث تم توزيع الكتيب على هامش مشاركة البعثة المصرية الدائمة في جنيف يوم ٥ ديسمبر ٢٠٢٤، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي لجمهورية مصر العربية، وضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني المصري، كمتحدثين رئيسيين، والسفير علاء حجازي، سفير مصر ورئيس البعثة. كما حضر الفعالية عدد من رؤساء وممثلي وفود الدول ومكاتب الهيئات الأممية في جنيف.
ويُسلط الكتيب الضوء على أبرز الإنجازات ورحلة الحوار الوطني التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، مما يعكس اهتمام الوزارة بتعزيز التواصل السياسي والمشاركة الفاعلة بين جميع أطياف المجتمع وقواه السياسية، وذلك بهدف تعزيز التفاهم الوطني بين مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية للوصول إلى رؤية مشتركة لجمهوريتنا الجديدة.
وخلال كلمته التي ألقاها أمام رؤساء بعض البعثات الدبلوماسية وممثلي المنظمات الدولية المعنية، قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مصر جزء أصيل من المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وشاركت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وشاركت بفعالية في مختلف الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، كما شغلت عضوية المجلس التابع للأمم المتحدة.
وأضاف وزير الشؤون النيابية والقانونية، في الحدث الجانبي الذي نظمته بعثة مصر الدائمة في جنيف، تحت عنوان "تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان"، في إطار الحرص على تسليط الضوء على التجربة المصرية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع الشركاء الدوليين، أنه ومع اقتراب موعد المراجعة الرابعة لسجل مصر في مجال حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان، المقرر إجراؤها في يناير 2025، فقد عملت مصر بجدية لتنفيذ التوصيات الصادرة خلال الدورة الثالثة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، والتي سيتم عرضها أمام المجلس.
وأوضح الوزير، أن التشريع يعد أحد الأدوات الأساسية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما أن الدستور المصري يصنف ضمن الدساتير المتقدمة في مجال الحقوق والحريات.
وتلتزم مصر، من خلال جميع مؤسساتها، بالوفاء بمتطلبات تنفيذ الدستور، وقامت بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وعند صياغة الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، كان مسار التطور التشريعي أحد المسارات الرئيسية الثلاثة لتنفيذ هذه الاستراتيجية.
وقال: "أود أن أشير إلى أنه منذ مراجعة تقرير مصر خلال الدورة الثالثة من آلية الاستعراض الدوري الشامل في نوفمبر 2019، كانت هناك جهود حقيقية وعميقة مستمرة لتحديث وتطوير التشريعات والمؤسسات والسياسات والممارسات استجابة للتغيرات الوطنية، وهذا تنفيذًا للالتزامات الدستورية ووفقًا لالتزامات مصر الناشئة عن الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحوار الوطني المصري وزارة الشئون النيابية محمود فوزي المزيد المزيد النیابیة والقانونیة والتواصل السیاسی الحوار الوطنی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الهجرة الدولية: وفاة ما لا يقل عن 462 مهاجرا أفريقيا في رحلة العبور بين اليمن وجيبوتي
كشفت منظمة الهجرة الدولية، الإثنين، عن وفاة مالا يقل عن 462 شخصا من المهاجرين الأفارقة في رحلة العبور البحرية بين اليمن وجيبوتي، منذ مطلع العام الجاري.
وقالت المنظمة في بيان لها، إنه تم الإبلاغ عن ما لا يقل عن 462 حالة وفاة واختفاء لمهاجرين في عبور البحر بين جيبوتي واليمن حتى الآن هذا العام، وتوثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على طول الطريق الشرقي في عام 2024، مشيرة إلى أنه من المرجح أن يظل العديد من الأشخاص في عداد المفقودين وغير موثقين.
وأضافت أن المنظمة تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية، مما يوفر للمهاجرين العالقين طريقًا آمنًا وكريمًا للعودة إلى ديارهم، في الوقت الذي وصل فيه أكثر من 6300 مهاجر في أكتوبر/تشرين الأول، وفقًا لمصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة.
وأوضحت أنها نظمت 30 رحلة طيران مستأجرة حتى الآن في عام 2024، بما في ذلك رحلة في 5 ديسمبر من عدن، والتي نقلت بأمان 175 مهاجرًا إلى إثيوبيا، مشيرة إلى أن هذه المبادرات ساعدت ما يقرب من 4800 مهاجر على العودة طواعية إلى ديارهم هذا العام، مما وفر لهم بداية جديدة وفرصة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية.
وقال عبد الستار إيسوييف، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن: "هذه الرحلات ليست مجرد وسيلة نقل؛ بل إنها تمثل الأمل والكرامة والأمان لأولئك الذين تقطعت بهم السبل ويواجهون صعوبات كبيرة. ومع ذلك، فإن الطلب المتزايد على هذه الخدمات يتطلب التزامًا أقوى من المجتمع الدولي. نحن بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن لآلاف المهاجرين الذين ما زالوا تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء اليمن".
وبحسب المنظمة، فإن المهاجرين يعانون في اليمن من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن، ويضطر العديد منهم إلى العيش في هياكل مؤقتة أو النوم في الشوارع، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء، ويتركهم هذا الضعف الشديد عُرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأشارت إلى أن الرحلة إلى اليمن تفرض مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحايا للمهربين الذين يعدونهم بالمرور الآمن لكنهم يعرضونهم في كثير من الأحيان لمخاطر جسيمة، وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.
وذكرت المنظمة، أنه وفي شهر أكتوبرالماضي، خاض أكثر من 1900 مهاجر رحلات محفوفة بالمخاطر إلى وطنهم في منطقة القرن الأفريقي أو تم ترحيلهم بالقوارب.
ووفقا للبيان، فإن برنامج الاستجابة الإنسانية الطوعية التابع للمنظمة الدولية للهجرة يشكل الدعم الحاسم من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك الموجودين في المناطق الأكثر بعدًا وحرمانا.
وقال إيسوييف: "مع اقتراب العام من نهايته، تناشد المنظمة الدولية للهجرة بشكل عاجل توفير تمويل إضافي لدعم برنامجها الخاص بالعودة الطوعية إلى اليمن. وبدون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين في تحمل صعوبات شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة. إن التعاون الأقوى من جانب المجتمع الدولي والسلطات أمر ضروري للحفاظ على هذه التدخلات المنقذة للحياة ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح".
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل