الهند تقلل من أهمية خطط بريكس لإنشاء عملة موحدة
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
نفت الهند وجود أي قرار من دول مجموعة بريكس بشأن إنشاء عملة موحدة لتقليل الاعتماد على الدولار، حسبما جاء على لسان محافظ بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) شاكتيكانتا داس، خلال مؤتمر صحفي اليوم عقب اجتماع للسياسات.
وقال داس "كانت فكرة العملة الموحدة لدول بريكس مجرد اقتراح من أحد الأعضاء وتمت مناقشتها، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار بشأنها"، مضيفا أنه يجب مراعاة الانتشار الجغرافي للدول الأعضاء، على عكس منطقة اليورو المتصلة جغرافيا.
تأتي هذه التصريحات بعد تحذير الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لدول بريكس من التحرك لإنشاء عملة جديدة بديلة للدولار للتعاملات التجارية الدولية، مع تهديد بفرض تعريفات جمركية تصل إلى 100%.
وتسعى الهند إلى تشجيع استخدام الروبية الهندية في المدفوعات عبر الحدود لتقليل الاعتماد على الدولار وفق ما ذكرت وكالة بلومبيرغ. حيث يُعد هذا جزءا من جهود رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتعزيز حضور الهند على الساحة العالمية، خاصة كمنافس محتمل للصين في مرحلة ما بعد جائحة كورونا.
وصرح داس قائلاً: "لم نتخذ أي خطوة لإلغاء الدولرة. نسعى إلى تقليل المخاطر في التجارة الهندية، حيث يمكن أن يكون الاعتماد على عملة واحدة مصدرا للمشاكل أحيانا بسبب تقلبات سعر الصرف."
وتضم مجموعة بريكس الدول الناشئة البارزة: البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب إفريقيا، وقد توسعت المجموعة هذا العام لتشمل إيران، والإمارات، وإثيوبيا، ومصر.
إعلانوكانت قضية "إلغاء الدولرة" محور نقاشات القمة التي عقدتها المجموعة في عام 2023.
أسعار الفائدةوخلال اجتماع البنك المركزي الهندي اليوم قرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير بعد أن رأى أن مخاطر التضخم تفوق المخاوف بشأن تباطؤ النمو في خامس أكبر اقتصاد في العالم.
وقال البنك إن سعر إعادة الشراء القياسي، وهو المستوى الذي يقرض به البنوك التجارية، سيبقى عند 6.50%، حيث كان منذ فبراير/شباط 2023.
وظل التضخم في قطاع التجزئة أعلى من المستوى المستهدف الذي حدده صناع السياسة النقدية بنسبة 4%، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 14 شهرا عند 6.21% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويأتي قرار البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة على الرغم من وجود علامات على تباطؤ النمو الاقتصادي.
وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الهند 5.4% في ربع سبتمبر/أيلول، متأثرا بتباطؤ قطاع التصنيع وضعف الاستهلاك في المناطق الحضرية.
وفي حين أن البيانات لا تزال تضع الهند بين أسرع الاقتصادات الكبرى نموا في العالم، إلا أنها كانت أبطأ وتيرة نمو في سبعة أرباع وأقل من توقعات المحللين البالغة 6.5%.
ويتوقع البنك المركزي الآن أن يتناقص النمو إلى 6.6% للسنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 مارس، بانخفاض عن التقدير السابق البالغ 7.2%.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تأثير الرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي
شهدت أسعار النفط ارتفاعا، الأربعاء، بدعم من ضعف الدولار، لكن المخاوف المتزايدة من تباطؤ الاقتصاد الأميركي وتأثير الرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي العالمي حدت من المكاسب.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا أو 0.39 بالمئة إلى 69.83 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 29 سنتا أو 0.44 بالمئة إلى 66.54 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة “رويترز”.
وتراجع مؤشر الدولار 0.5 بالمئة إلى مستويات متدنية جديدة لعام 2025 أمس الثلاثاء، مما دعم أسعار النفط بجعله أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وهبطت أسعار الأسهم الأميركية مجددا أمس، مما أدى لاستمرار أكبر موجة بيع في أشهر، مع قلق المستثمرين حيال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات.
وهزت سياسات ترامب الخاصة بالحماية التجارية الأسواق العالمية، فقد فرض رسوما جمركية على كندا والمكسيك، وهما موردان رئيسيان للنفط، ثم أرجأ تطبيقها كما رفع الرسوم الجمركية على الصين، مما قوبل بفرض رسوم جمركية مضادة.
وعلى صعيد الإمدادات، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الثلاثاء “إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة يتجه لتسجيل مستوى قياسي أعلى هذا العام من التقديرات السابقة، بمتوسط 13.61 مليون برميل يوميا”.
كما كشفت أرقام معهد البترول الأميركي عن “ارتفاع مخزونات النفط الخام بواقع 4.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من مارس”.
وينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها اليوم الأربعاء “للبحث عن مؤشرات على مسار أسعار الفائدة، كما يراقبون عن كثب خطط مجموعة أوبك+ التي أعلنت اعتزامها زيادة الإنتاج في أبريل”.