تفاصيل سرقة مليون و720 ألف جنيه من سيارة نقل أموال بالقليوبية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
كشفت تحريات أجهزة الأمن في مديرية أمن القليوبية، تفاصيل سرقة مليون و720 ألف جنيه من سيارة نقل أموال تابعة لإحدى الشركات بمحافظة الغربية، بعد سرقتها في مدينة بنها.
وأوضحت التحريات، أن حارس الأمن المتهم بالسرقة يعمل في الشركة منذ 3 أيام فقط وأنه كان يرافق السيارة بصحبة السائق ومندوب لنقل الأموال وغافلهما، وقام بتنفيذ جريمته في الطريق بنطاق محافظة القليوبية أثناء قدومهما من محافظة الغربية مقر الشركة، حيث تكثف الأجهزة الأمنية في محافظة القليوبية بالتنسيق مع أمن الغربية جهودهما لضبط المتهم.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم أحمد سامي رئيس مباحث قسم ثان بنها يفيد ورود بلاغًا من مندوب شركة نقل أموال ومقرها الرئيسي بمحافظة الغربية، يفيد بقيام حارس الأمن المرافق لهم بالسيارة بالاستيلاء على حقيبتين بهما أموال خاصة بالشركة من السيارة وفر هاربا.
توصلت تحريات العميد محمد السعيد رئيس فرع البحث الجنائي بشمال القليوبية أن المتهم يدعى " خالد ح ن" 37 سنة حارس أمن خاص، ومقيم دائرة قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية.
وأنه يعمل فى الشركة منذ حوالى 3 أيام فقط، وطلب من مرافقيه أن ينتظرهم في السيارة وقام بتغفيلهما واستولى على حقيبتي أموال بهما مبلغ مليون و720 ألف جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
حبس 4 أشخاص لاتهامهم بغسل أموال تقدر بـ 150 مليون جنيه
قررت جهات التحقيق حبس 4 أشخاص لاتهامهم بغسل أموال تقدر بـ 150 مليون جنيه خارج نطاق السوق المصرفية.
يذكر أنه اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص ، مقيمون بمحافظة القاهرة) لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضى – تأسيس الشركات وإستئجار المحلات التجارية - شراء السيارات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (150 مليون جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.