برنامج «GEN Z» ينطلق الليلة على dmc.. اعرف تفاصيل الحلقة الأولى
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
تنطلق الليلة أولى حلقات برنامج GEN Z، أكبر برنامج في ريادة الأعمال والابتكار والبحث العلمي بين طلاب جامعات مصر، والذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، ومن المقرر عرضه أيام الخميس والجمعة من كل أسبوع في الساعة الثامنة مساءً على قناة «dmc».
أول برنامج مسابقات لدعم الطلبة المبتكرينويتنافس في الحلقة الأولى من البرنامج خمسة فرق من طلاب الجامعات، وهم: فريق قطفة من جامعة عين شمس، وفريق Green Shield من جامعة الجلالة، وفريق Youth من الجامعة الأمريكية، وفريق Robodoc من جامعة MSA، وفريق نوارة من جامعة جنوب الوادي.
ويحكم هذه المشاريع في الحلقة الأولى، كل من محمد شلباية رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو، وفريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية وعضو مجلس إدارة النساجون الشرقيون، ومحمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات، وطارق كامل رئيس مجلس إدارة شركة نستلة وأحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة تطوير مصر، وهاني عياد رئيس صندوق دعم المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ويعد GEN Z أول برنامج مسابقات من نوعه لدعم المبتكرين من طلاب الجامعات في مصر بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث والعلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وكان من المقرر أن يأتي بأكبر دعم مادي لتمويل المشروعات الفائزة بقيمة تصل إلى 50 مليون جنيه مصري، ولكن قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديم دعم كبير آخر للبرنامج بقيمة 50 مليون جنيه مصري لتصل قيمة الجوائز الى 100 مليون جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي طلاب الجامعات المبتكرين مجلس إدارة رئیس مجلس من جامعة
إقرأ أيضاً:
مليون جنيه غرامة بمشروع قانون تقنين أراضي وضع اليد | تفاصيل
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.
ويهدف مشروع القانون استكمالا لسعى الدولة فى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة 23 ، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة.
ونصت المادة 8 من مشروع القانون على ان يحظر على المتعاقد طبقا لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.
التصرف في الأراضىكما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضى أو التعامل عليها أو جزء منها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل سداد كامل الثمن، ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذي تم التصرف إليه من أجله ويقع باطلًا بطلانا مطلقا أى عقد يبرم بالمخالفة لذلك، ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
وتنص المادة 12 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يُعاقب كل من يخالف حكم المادة 8 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه ويحكم برد الأرض بما عليها من مبان أو غراس، أو إزالة ما عليها من تلك التعديات على نفقة المخالف، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وفي حالة العود تضاعف عقوبة الغرامة بحديها.
ونصت المادة 13 على أن يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبة المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المادة 8 من هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.