وزيرة البيئة تدعو لتطبيق نهج متكامل للنهوض بقضايا تغير المناخ والتصحر والتنوع البيولوجي
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة الإفتتاحية لأعمال الشق الوزارى للدورة الـ ١٩ للمؤتمر الوزراي الإفريقى المعنى بالبيئة (AMCEN)، والذى يُعقد فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ، خلال الفترة من 17إلى 18 أغسطس الجارى ، بحضور فيتصم أسفا وزيرة التخطيط والتنمية الإثيوبية، و أليون ندواى وزير البيئة والتنمية المستدامة السنغالى و سايمون ستيل الأمين التنفيذى لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ، والشيخ سلطان الجابر رئيس مؤتمر المناخ cop28 بدولة الأمارات العربية، ولفيف من مسئولى البيئة من مختلف البلدان الأفريقية والمنظمات الدولية، وخبراء وناشطون بيئيون، وأصحاب المصلحة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الدورة تُعقد تحت شعار "اغتنام الفرص وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات البيئية في إفريقيا"، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات وتحسين تنفيذ الأطر البيئية الإقليمية والعالمية من أجل مواجهة التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، كما تهدف إلى زيادة تعزيز عمل ومساهمة المؤتمر الوزاري الأفريقي فى البيئة الإقليمية، واغتنام الفرص الناشئة من أجل التنمية المستدامة للقارة الأفريقية.
وأضافت وزيرة البيئة أن المؤتمر يُعد فرصة لتعزيز الإلتزام الجماعي للقارة الإفريقية في الأحداث البيئية العالمية الرئيسية القادمة، بما في ذلك مختلف مؤتمرات الأطراف في الاتفاقات البيئية وجمعية الأمم المتحدة للبيئة، ومنها الدورة ٢٨ لمؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) بدولة الإمارات، والإتفاقيات متعددة الأطراف المتعلقة بمكافحة التصحر، والتنوع البيولوجي وتغير المناخ .
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن الجلسة ناقشت موضوعات تغير المناخ والتنوع البيولوجى والتصحر التى تعد أساس مفهوم التنمية المستدامة ، والتى ترتبط ارتباطاً وثيقاً ببعضهم البعض ويؤثر كلاً منهم فى الأخر ، لافتةً إلى أن مصر كانت حريصة على تخصيص يوماً خلال مؤتمر المناخ COP27 للتنوع البيولوجي، وإطلاق مبادرة التنوع البيولوجي (ENACT- تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة من أجل التحول المناخي) التي تربط بين التخفيف والتكيف واستعادة النظم البيئية، مشيرا إلى أن يوم التنوع البيولوجي الذي أقيم خلال فعاليات مؤتمر COP27 ركز على ثلاثة محاور رئيسية من خلال دراسة الوضع الحالي للتنوع البيولوجي وعلاقته بالمناخ، وأمثلة الحلول الناجحة التي تفيد الطبيعة والمناخ ، ومناقشة رؤية توسيع نطاق العمل العاجل للمناخ والطبيعة، والتأكيد على أهمية حماية واستعادة التنوع البيولوجي الذي يتأثر بشدة بتغير المناخ، والاستفادة من كافة الإمكانيات لتحقيق أهداف التخفيف والتكيف.
وأكدت وزيرة البيئة على أهمية إتباع نهج متكامل للنهوض بقضايا تغير المناخ والتصحر و التنوع البيولوجي واستعادته من خلال ضمان التآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث ، لافتة أنه تم التأكيد على هذا النهج على المستوى الدولى العالمي خلال مؤتمر الأطراف الرابع عشر لإتفاقية التنوع البيولوجي، ومؤتمر الأطراف السابع والعشرين لإتفاقية مؤتمر المناخ ، وعلى المستوى الإقليمي خلال المنتدى البيئي العربي الأول (الذي نظمته وزارة البيئة المصرية وجامعة الدول العربية والإسكوا وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة).
وسوف تشارك وزيرة البيئة على مدى يومين فى الجلسة الرئيسية الخاصة بتمويل المناخ والعلاقة بين المناخ والتنوع البيولوجى ، و الجلسة الوزارية الخاصة بالاستثمار الأخضر، لمناقشة كيفية العمل على تسريع الاستثمارات فى مجالات البيئة ونقل التكنولوجيا وتنمية القدرات فى إفريقيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة البيئة أديس أبابا
إقرأ أيضاً:
وحدة مشتركة مع البيئة لتنفيذ مشروعات التكيف في مجال الزراعة
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمناقشة ملفات التعاون المشترك في مجالي البيئة والزراعة، وبحث آليات تنفيذ التزامات مصر في اتفاقيتي المناخ والتصحر من خلال المشروعات المشتركة الحالية والمستقبلية، وتنفيذ الخطة الاستثمارية الوطنية للتكيف في قطاع الزراعة، وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور نعيم مصيلحي مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي، والسيدة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والسيدة هدى الشوادفي مساعد وزيرة البيئة للسياحة البيئية، والدكتورة ماهيتاب الرمال نقطة الاتصال الوطنية GCF-NDA، والمهندس طارق شلبي مدير عام المخاطر والتكيف بوزارة البيئة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الزراعة من المجالات الهامة في التكيف مع آثار تغير المناخ وتحقيق الأمن الغذائي، لذا يتم العمل على تطوير مشروعات التكيف في مجال الزراعة لتكون جاذبة للتمويل البنكي والاستثمارات من القطاع الخاص، والضغط على البنوك التنموية الدولية لتكرار تجربة النجاح في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بتقليل مخاطر التمويل، وتنفيذها في قطاع الزراعة وتعزيز الاستثمار، ومطالبتها بدعم تمويل مشروعات التكيف في الزراعة والمياه، مضيفة ان احد ثمار استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 إطلاق مصر رابطة الطاقة والغذاء والمياه كنهج لربط مشروعات التخفيف بالتكيف من خلال ربط مشروعات الطاقة الجاذبة للاستثمار بمشروعات الزراعة والمياه، بما يشجع الاستثمار بها، مع التطلع لحشد التمويل من شركاء التنمية لتنفيذ المشروعات التي تربط بين التحديات الثلاث لتحقيق الاستفادة القصوى من موارد التمويل.
وأوضحت وزيرة البيئة ان الهدف من الاجتماع بحث آليات الوفاء بالتزامات مصر في الاتفاقيات الدولية بتحويل الخطط الوطنية للتصحر والتنوع البيولوجي والمناخ إلى مشروعات تنفيذية، في إطار تنفيذ الخطة الوطنية للاستثمار المناخي في قطاعي المياة والزراعة، حيث تم بحث المشروعات الحالية المنفذة بين الوزارتين والمشروعات المقترحة للتنفيذ خلال الفترة المستقبلية ومنها المرحلة الثانية من الحلول القائمة على النظام البيئي لإعادة تأهيل المراعي، والعمل على اختيار مشروع للتمويل من الجهات المانحة مثل صندوق المناخ الأخضر، وتنفيذه من خلال احد الوكالات الدولية ، وإمكانية تنفيذ مشروع يحقق الربط بين التخفيف والتكيف بزراعة محاصيل قادرة على الصمود بما يحقق التكيف والاستفادة من المخلفات الزراعية لتقليل الانبعاثات بما يحقق التخفيف.
كما تحدثت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن المشروعات المقترحة لاستفادة قطاع الزراعة من زيادة تمويل المتاح من صندوق التكيف إلى ٢٠ مليون دولار في دورته التمويلية الجديدة لتحقيق التكيف في قطاع الزراعة، حيث تم خلال الدورة السابقة للصندوق تنفيذ مشروع مرونة الغذاء في صعيد مصر بمرحلتيه الأولى والثانية بتكلفة ١٠ مليون دولار بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي، ويتم بحث تنفيذ مشروع التكيف مع تغير المناخ لتحسين سبل العيش في واحة سيوة.
ومن جانبه، ثمن المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التعاون الوثيق بين وزارتي الزراعة والبيئة والتناغم المتبادل بين فريقي العمل لدفع قطاعي الزراعة والبيئة في مصر لدعم التنمية المستدامة بما يعكس مكانة الدولة المصرية.
واستعرض وزير الزراعة الخطة التنفيذية المتعلقة بمواجهة تغير المناخ ومكافحة التصحر ضمن برامج عمل وزارة الزراعة بالتعاون مع القطاعات المختلفة، في إطار برنامج الحكومة ٣ سنوات للفترة من ٢٠٢٤ حتى ٢٠٢٧، وخاصة فيما يتعلق بتأثير تحدي تغير المناخ والتصحر على قطاع الزراعة، وتتضمن عدد من المسارات الرئيسية وهي تعزيز الزراعة الايكولوجية في القدرة على الصمود، وتسهيل الخدمات الاستشارية وإدارة المخاطر الذكية مناخيا، اعادة تشكيل النظم الغذائية، بما في ذلك مكونات كل مسار والأنشطة والمؤشرات والبرنامج الزمني والفرص الاستثمارية المتاحة.
واشار وزير الزراعة إلى إمكانية تنفيذ مشروعات استخدام الطاقة المتجددة في الزراعة سواء من خلال استبدال مصدر الطاقة في استخراج مياه الآبار وتحلية مياه البحر، والعمل على تقليل سعر الفائدة لهذه المشروعات لتشجيع المزارعين على تنفيذها، حيث تعمل وزارة الزراعة حاليا على إعداد خارطة طريق لاستخدام مياه التحلية في الزراعة خاصة أنها ستوفر فوائد لقطاع الزراعة وايضاً تعزيز الصناعة من خلال الاستفادة من الأملاح الناتجة، موضحا أن الاستفادة من الطاقة الشمسية في استخراج مياه الآبار هو نجاح سريع وسيوفر مزايا اقتصادية وبيئية بتوفير استخدام السولار.
كما أكد وزير الزراعة أن في إطار سعى الوزارة لتنفيذ الأفكار الاستثمارية في الزراعة المستدامة، يتم جمع الدراسات اللازمة وخريطة سمادية للأراضي وحصر الأراضي المنزرعة والمفتتة والعمل على حصر المحطات الشمسية المستخدمة في الزراعة، حيث نتطلع إلى تنفيذ حقول استرشادية وقرى نموذجية لتنفيذ مشروعات زراعية مستدامة متكاملة تعزز البعد البيئي والصناعي من خلال تدوير المخلفات الزراعية الناتجة بما يحقق توحيد الحيازات وزيادة الأراضي ويقدم نموذج أعمال مستدام ، ويكرر تجربة الاستفادة من قش الارز في انتاج الكومبوست، والعمل على استكمال المشروعات المشتركة الحالية بين وزارتي الزراعة والبيئة وتحديثها بتوفير مكون الاستفادة من المخلفات الزراعية.
وقد اتفق الوزيران على بحث إطلاق وحدة برئاسة مشتركة بين وزارتي البيئة والزراعة لتطوير حزم مشروعات تنفيذية مشتركة لتحقيق التكيف في قطاع الزراعة والاستفادة من فرص التمويل المتاحة من شركاء التنمية.