مقترح برلماني لتفعيل أنظمة الدفع الإلكتروني على الطرق والمحاور
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية، بمقترح للفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل والصناعة، لتفعيل أنظمة الدفع الإلكتروني على الطرق والمحاور الرئيسية لتقليل الازدحام أمام بوابات تحصيل الرسوم و الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تقليل التكلفة التشغيلية لقطاع النقل في مصر.
وأكدت في مقترحها، أنه في ظل التطور الهائل الذي يشهده قطاع الطرق ووصول مصر إلى المركز 18 عالميًا في الترتيب العالمي لمؤشر جودة الطرق، ومع العمل على تغطية تكاليف الصيانة والتشغيل، ودعم إنشاء بنية تحتية جديدة من خلال تحصيل رسوم استخدام الطرق عبر عدد من الطرق السريعة والمحاور الرئيسية (القاهرة ـ السويس، القاهرة ـ الإسماعيلية، القاهرة ـ الإسكندرية) ومشروعات الطرق الجديدة (الطريق الدائري الإقليمي ومحور روض الفرج ،،، الخ) فإن عملية التحصيل للرسوم تتم في كل تلك الطرق من خلال استخدام بوابات تحصيل الرسوم عند مداخل ومخارج الطرق السريعة. حيث تُدفع الرسوم نقدًا أو باستخدام بطاقات إلكترونية أحيانًا. ويلاحظ أن البنية التحتية بسيطة، الأمر الذي يتسبب في ازدحام السيارات عند نقاط التحصيل.
وأضافت النائبة أسماء الجمال، أن هذا التطور في قطاع الطريق يجب ان يواكب التطور العالمي في تحصيل رسوم المرور على تلك الطرق، بما يتوافق مع طرق التحصيل في الدول المتقدمة، من خلال أنظمة إلكترونية متقدمة (Electronic Toll Collection) حيث يتم استخدام أنظمة التعرف على لوحات السيارات (ANPR) لقراءة اللوحات أو أنظمة التعرف عبر الأقمار الصناعية.
ويعتمد البعض على أجهزة داخل السيارة (OBU - On-Board Units) تسجل استخدام الطريق و تخصم الرسوم تلقائيًا، ويتم الدفع تلقائيًا عن طريق حسابات بنكية مرتبطة أو بطاقات إلكترونية. مما يساعد على تقليل الازدحام فلا حاجة للتوقف عند بوابات الرسوم، مما يحسن انسيابية الحركة. حيث يتم الدفع تلقائيًا في ثوانٍ. ومن ثم تقليل التكلفة التشغيلية:
وأشارت سيادتها الى تقديم طلب الاقتراح برغبة ، لعرضة على لجنة الاقتراحات والشكاوى لبحثة والعمل على تفعيل أنظمة الدفع الإلكتروني على الطرق والمحاور الرئيسية حتى يتم تقليل الازدحام أمام بوابات تحصيل الرسوم والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تقليل التكلفة التشغيلية لقطاع النقل في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة أسماء الجمال كامل الوزير رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مدبولى يوجه بتشكيل مجموعة عمل لتفعيل منصة عقارية للأجانب تسهم في الترويج لمنتجاتنا
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعا؛ لاستعراض التوصيات والمخرجات الصادرة عن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وآليات تنفيذها، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لشئون التحول الرقمي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ عدد من توصيات ومخرجات اللجان الاستشارية التي يتم التوافق عليها مع الوزراء المعنيين؛ حيث نتابع مع الجهات المختصة آليات تنفيذ هذه التوصيات.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يهدف إلى متابعة تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، خاصة ما يتعلق بتدشين منصة إلكترونية لتسهيل الحصول على عقار، وتسجيله للأجانب.
وفي سياق ذلك، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى المقترحات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، ومن بينها إنشاء منصة عالمية لمصر لتسويق العقار، بحيث تشمل جميع الخدمات والتسهيلات للمستثمرين، على أن تكون المنصة بعدة لغات، ويتم من خلالها عرض خريطة تفاعلية للمشروعات العقارية المتاحة للاستثمار الأجنبي، مع ضرورة توضيح المنصة لنظام الحجز والدفع الإلكتروني، وغيرها من الإجراءات الأخرى التي توضح للمستثمرين إجراءات الحصول على العقارات.
وأضاف المتحدث الرسميّ: فيما يتعلق بتسهيل إجراءات تسجيل العقارات ووضع اشتراطات ميسرة للتسجيل، أوصت اللجنة الاستشارية بإصدار شهادة تسجيل مبدئية تتيح للمستثمر البدء في تسجيل العقار والحصول على الإقامة، على أن يتم استكمال إجراءات التسجيل النهائي بالتوازي دون تعطيل انتفاع المستثمر، كما أوصت بأن يكون هناك سجل إلكتروني مؤقت معترف به، لحين إتمام التسجيل النهائي، مع تطوير نظام التوثيق، فضلا عن أهمية الاعتراف بالتوقيعات الإلكترونية.
وعقب الدكتور مصطفى مدبولي بالتأكيد على ضرورة أن تكون هناك منصة إلكترونية يتم من خلالها عرض مختلف الوحدات السكنية المتاحة، وتوضح آلية الحصول على هذه الوحدات وطرق الدفع، وتسجيل الوحدات، وأن تكون هذه الإجراءات ميسرة، ولا تستغرق وقتا.
بدوره، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أنه فيما يتعلق بمنصة التسويق العقاري، تم بالفعل إطلاق منصة للتسويق العقاري بالتنسيق مع وزارة الإسكان قبيل بدء شهر رمضان المعظم، ويمكن أن تكون هذه المنصة نواة جيدة لتحقيق باقي المتطلبات، مضيفا أن هذه المنصة من الممكن أن تكون فرصة جيدة لمختلف المطورين العقاريين لعرض منتجاتهم، ولكن يجب التأكد من موثوقية تلك الشركات.
وفيما يتعلق بالرقم القومي العقاري، أوضح الدكتور عمرو طلعت أنه تم إعداد مشروع قانون بالتنسيق مع الوزارات المعنية، ويتم مراجعته حاليا في مجلس الوزراء؛ تمهيدا لعرضه على اجتماع المجلس، ويهدف القانون إلى أن يكون هناك مُعرف لكل عقار في مصر شأنه شأن ما حدث في الرقم القومي، كما نوه في الوقت نفسه إلى أنه يتم حاليا إعداد منصة لحصر الثروة العقارية المصرية، ومنها يستطيع المواطن أن يتعامل على أصوله العقارية.
وأضاف وزير الاتصالات: تم التنسيق مع وزارة العدل لميكنة إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن هناك عددا من التحديات التي تواجهنا في هذا الملف، منها تعدد الإجراءات والمستندات المطلوبة، ونعمل حاليا على تبسيط هذه الإجراءات ثم العمل على ميكنتها.
من جهته، أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أنه تم بالفعل إطلاق المنصة التجريبية "مصر العقارية"، ويتم العمل حاليا على تغذيتها بالبيانات والعروض المختلفة؛ تمهيدا لتفعيلها، موضحا أن هذه المنصة تهدف إلى تسويق العقارات المصرية داخليًا وخارجيًا، ودعم جهود تصدير العقار، وتعد أداة جديدة لتسهيل عمليات البيع والشراء، عبر توفير بيانات دقيقة ومحدثة عن المشروعات العقارية، مما يسهم في تحسين آليات التسويق وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
وفي هذا الصدد، شرح وزير الإسكان التحديات التي تواجه تسجيل العقارات في مصر؛ سواء للمصريين أو الأجانب، مقارنة بما يتم في دول أخرى، مؤكدا أنه سيتم الترتيب مع وزير الاتصالات بشأن تفعيل المنصة، وتزويدها بمختلف البيانات وعروض الشركات المختلفة.
فيما أوضح وزير العدل أن هناك اهتماما بتحفيز الأجانب لشراء العقار، حيث تم بالفعل مناقشة هذا الملف أكثر من مرة، مشيرا إلى ترحيبه بأن تكون هناك منصة عقارية لتملك الأجانب للعقارات، تتضمن جزءًا لتسويق العقار، وآخر للتعاقد، وثالثا للتسجيل العقاري.
وفي هذا السياق، أضاف الوزير: تم تجهيز مبنى في العاصمة الإدارية الجديدة مزود بوحدتين؛ واحدة لتملك الأجانب، والأخرى لزواج الأجانب، وسيكون متاح به جميع الخدمات التي يحتاجها الأجانب.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، والتي تمكنت من إنشاء منصات ناجحة لتسويق العقار للأجانب، وتسجيل تلك العقارات.
وكلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من وزارات: الاتصالات، والعدل، والإسكان، والداخلية، والخارجية، والبنك المركزي، وممثل عن القطاع الخاص ومسئولي الجهات المعنية، وذلك لتنفيذ هذه المخرجات، بما يُسهم في سرعة تفعيل منصة عقارية للأجانب تسهم في الترويج لمنتجاتنا العقارية المتميزة.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي