مقترح برلماني لتفعيل أنظمة الدفع الإلكتروني على الطرق والمحاور
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية، بمقترح للفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل والصناعة، لتفعيل أنظمة الدفع الإلكتروني على الطرق والمحاور الرئيسية لتقليل الازدحام أمام بوابات تحصيل الرسوم و الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تقليل التكلفة التشغيلية لقطاع النقل في مصر.
وأكدت في مقترحها، أنه في ظل التطور الهائل الذي يشهده قطاع الطرق ووصول مصر إلى المركز 18 عالميًا في الترتيب العالمي لمؤشر جودة الطرق، ومع العمل على تغطية تكاليف الصيانة والتشغيل، ودعم إنشاء بنية تحتية جديدة من خلال تحصيل رسوم استخدام الطرق عبر عدد من الطرق السريعة والمحاور الرئيسية (القاهرة ـ السويس، القاهرة ـ الإسماعيلية، القاهرة ـ الإسكندرية) ومشروعات الطرق الجديدة (الطريق الدائري الإقليمي ومحور روض الفرج ،،، الخ) فإن عملية التحصيل للرسوم تتم في كل تلك الطرق من خلال استخدام بوابات تحصيل الرسوم عند مداخل ومخارج الطرق السريعة. حيث تُدفع الرسوم نقدًا أو باستخدام بطاقات إلكترونية أحيانًا. ويلاحظ أن البنية التحتية بسيطة، الأمر الذي يتسبب في ازدحام السيارات عند نقاط التحصيل.
وأضافت النائبة أسماء الجمال، أن هذا التطور في قطاع الطريق يجب ان يواكب التطور العالمي في تحصيل رسوم المرور على تلك الطرق، بما يتوافق مع طرق التحصيل في الدول المتقدمة، من خلال أنظمة إلكترونية متقدمة (Electronic Toll Collection) حيث يتم استخدام أنظمة التعرف على لوحات السيارات (ANPR) لقراءة اللوحات أو أنظمة التعرف عبر الأقمار الصناعية.
ويعتمد البعض على أجهزة داخل السيارة (OBU - On-Board Units) تسجل استخدام الطريق و تخصم الرسوم تلقائيًا، ويتم الدفع تلقائيًا عن طريق حسابات بنكية مرتبطة أو بطاقات إلكترونية. مما يساعد على تقليل الازدحام فلا حاجة للتوقف عند بوابات الرسوم، مما يحسن انسيابية الحركة. حيث يتم الدفع تلقائيًا في ثوانٍ. ومن ثم تقليل التكلفة التشغيلية:
وأشارت سيادتها الى تقديم طلب الاقتراح برغبة ، لعرضة على لجنة الاقتراحات والشكاوى لبحثة والعمل على تفعيل أنظمة الدفع الإلكتروني على الطرق والمحاور الرئيسية حتى يتم تقليل الازدحام أمام بوابات تحصيل الرسوم والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تقليل التكلفة التشغيلية لقطاع النقل في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة أسماء الجمال كامل الوزير رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الاتحاد المصري للتأمين يستعرض دور شهادات الكربون في تقليل المخاطر البيئية
تناول الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية «شهادات الكربون» باعتبارها أداة هامة لقطاع الشركات التي تسعى لخفض الانبعاثات الكربونية بعدما شهد العالم في العقود الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في معدلات الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الأنشطة البشرية، مما أدى إلى تفاقم ظاهرة التغير المناخي وظهور كوارث بيئية تهدد مستقبل الحياة على الكوكب.
وفي مواجهة مثل هذه التحديات التي تهدد آمن البيئة، برز دور قطاع التأمين كأداة حيوية لدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، وتمثل هذا الدور في تمويل المشاريع الصديقة للبيئة، وتقديم الحماية من المخاطر البيئية، وتشجيع السلوكيات المستدامة.
وسلط الاتحاد في نشرته الضوء على كيفية مساهمة صناعة التأمين في خفض الانبعاثات الكربونية من خلال أدواتها ومنتجاتها المتنوعة، حيث نوه إلى خصائص الاقتصاد منخفض الكربون، والتي تبلورت في نقاط عدة منها
- يعتمد على تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال التحول إلى مصادر طاقة نظيفة ومتجددة مثل الطاقة الشمسية، الرياح، والطاقة الكهرومائية.
- يشجع على الابتكار في الصناعات الخضراء واعتماد تقنيات مستدامة تُحافظ على البيئة.
وعن أهمية التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، كشف الاتحاد المصري للتأمين عن عدة نقاط منها
- حماية البيئة: تقليل الآثار السلبية لتغير المناخ على الأجيال القادمة.
- تعزيز النمو الاقتصادي المستدام: خلق فرص عمل جديدة في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.
- ضمان أمن الطاقة: تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، والاعتماد على موارد محلية ومتجددة.
- التوافق مع الاتفاقيات الدولية: تحقيق أهداف اتفاقية باريس لتقليل الاحتباس الحراري والإسهام في بلوغ صافي انبعاثات صفرية.
- تقليل المخاطر المالية: حيث سيؤدي التحول إلى تقليل الأضرار المرتبطة بالكوارث المناخية، مما يحمي الاقتصاد من خسائر كبيرة.
أما دور شركات التأمين في إدارة مخاطر المناخ، قال الاتحاد المصري للتأمين: "صناعة التأمين دورًا محوريًا في مواجهة مخاطر المناخ، وهي من أبرز التحديات الحالية. ومن خلال الاستفادة من التحليلات المتقدمة والخبرة في الاكتتاب، تعمل شركات التأمين على تقييم هذه المخاطر والحد منها، مما يساهم في حماية استثماراتها وعملائها".
هذا وتدير شركات التأمين مخاطر المناخ بفعالية من خلال:
- تقييم المخاطر: استخدام نماذج متقدمة لتقييم الخسائر المحتملة الناتجة عن الكوارث الطبيعية التي تتفاقم بسبب التغير المناخي.
- توفير التغطية: تقديم وثائق تأمين تساعد الأفراد والشركات على التعافي من الأضرار المرتبطة بالمناخ.
- تعزيز المرونة: تشجيع حاملي الوثائق على تبني ممارسات تقلل من تعرضهم لتأثيرات المناخ.
وأشار إلى أنه مع تصاعد حدة الأحداث الجوية المتطرفة، يتعين على شركات التأمين تطوير استراتيجياتها للحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز مرونة المجتمع.
شهادات الكربونوعرف الاتحاد المصري للتأمين شهادات الكربون على أنها أداة مهمة لشركات التأمين التي تسعى لتقليل انبعاثات الكربون الخاصة بها. وهذه الشهادات عبارة عن تصاريح تسمح لحاملها بانبعاث كمية معينة من غازات الاحتباس الحراري.
واستعرض الاتحاد بعض الوظائف الرئيسية لشهادات الكربون والتي تمثلت في
- تعويض الانبعاثات: عندما تستثمر شركات التأمين في مشاريع تقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري - مثل إعادة التشجير أو الطاقة المتجددة - فإنها تكسب شهادات كربونية يمكن أن تعوض انبعاثاتها الخاصة.
- تسهيل الامتثال: تفرض العديد من الدول الآن على الشركات تحقيق أهداف محددة لتخفيض الانبعاثات. وتوفر شهادات الكربون وسيلة لشركات التأمين للوفاء بهذه الالتزامات دون التأثير على النمو أو الربحية.
وتابع: يمكن أن يساعد حساب البصمة الكربونية لشركات التأمين على فهم مستويات انبعاثاتها الحالية وتحديد مجالات التحسين، ومن خلال الاستخدام الفعال لشهادات الكربون وتشجيع الآخرين على القيام بذلك، تستطيع شركات التأمين أن تلعب دورًا نشطًا في تحقيق أهداف الاستدامة مع تحسين سمعتها المؤسسية.
اقرأ أيضاًرسميا.. التأمينات تعلن عن زيادة المعاشات والفئات المستحقة
قبل إتاحة خدمة آبل باي.. تعرف على حدود المعاملات اللاتلامسية في بنوك مصر
ارتفاع صادرات مصر في قطاع الملابس الجاهزة إلى تركيا لـ 243 مليون دولار خلال 2023
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل