مركز أوروبي: ليبيا المورد الرئيسي للنفط الخام والغاز لإيطاليا
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
تطرق معهد ميلتون فريدمان للأبحاث الاقتصادية الإيطالي في تقريرٍ له تطرق إلى تصريحات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، فرحات بن قدارة، والذي قال فيه أن 70% من أراضي ليبيا لا تزال غير مستكشفة الامر الذي يعتبر دليلاً على إمكانية نمو وتطوير القطاع النفطي مؤكداُ على التزام المؤسسة الوطنية للنفط بتطوير هذه الموارد من خلال الشراكات الدولية، وفقا للمركز الأوروبي للدراسات السياسية و الاستراتيجية.
كما كشف المعهد أن إيطاليا هي واحدة من الدول المهتمة وبشدة بالنفط والغاز الليبي ناهيك عن أن ليبيا هي المورد الرئيسي للنفط الخام والغاز لروما ودول البحر الأبيض المتوسط الأخرى على الرغم من الإنتاج المتقلب للنفط لأسباب عديدة.
وبحسب ما جاء في التقرير على لسان الخبير في معهد الدراسات الدولية ومقره ميلانو، فإن عدم الاستقرار والطلب المتزايد ونقص الاستثمار أعاق بشكل كبير قدرة ليبيا على توريد الغاز إلى الأسواق المحلية، وهذا هو السبب الذي دفع شركة “إيني” الإيطالية لتوقيع اتفاقيات مع حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بغض النظر عن مدى شرعية وقانونية هذه الاتفاقيات، وعاد الحديث عنها مع تجدد المناقشات حول استكشاف حقل حمادة للنفط من قبل شركة “إيني”.
لم تقف أمام طموح إيطاليا نحو البحث عن دور مركزي في البحر الأبيض المتوسط كمركز للغاز عبر ليبيا.
والسؤال المطروح على الساحة السياسية الليبية في الوقت الراهن هو السبب وراء ثقة إيطاليا وقدرتها على حماية مصالحها في البلاد؟ الأمر الذي يعتبره الخبراء والمحللون السياسيون تأكيدا واضحا وصريحا على أن اتفاقيات روما مع الدبيبة لم تقتصر على الاستثمار في قطاع الغاز والنفط وإنما تضمنت تنصيب “الفيلق الأوروبي” في البلاد لحماية المصالح الإيطالية في ليبيا.
وأوضح المركز الأوروبي للدراسات السياسية والاستراتيجية، في تقريره، أن إيطاليا على دراية تامة بالمخاطر المحتملة على خططها في ليبيا، ولهذا السبب اتخذت إجراءات لتأمين عملياتها النفطية من خلال إطلاق قوة عسكرية مشتركة مع حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس تُعرف بالفيلق الأوروبي.
وتقدم إيطاليا لميليشيات حكومة الوحدة الدعم العسكري والتدريب تحت غطاء مكافحة الهجرة غير الشرعية من ليبيا نحو دول القارة العجوز وعلى رأسهم إيطاليا عبر البحر الأبيض المتوسط، وكذلك لتأمين عمليات النفط الإيطالية في ليبيا.
الظهور العلني لقوات الفيلق الأوروبي جاء في مناطق التنقيب عن النفط والغاز في الجزء الغربي من البلاد. وكان أحدث ظهور لقوات الفيلق خلال الاشتباكات في الزاوية في أواخر أكتوبر.
هذا وتشارك قوات الفيلق بشكل أساسي في حماية منشآت النفط والغاز وقمع الاشتباكات بين الجماعات المسلحة المحلية.
الحديث عن الفيلق الأوروبي ليس بجديد بل وجاء على لسان الغرب أنفسهم، ففي وقتٍ سابق صرح وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، في أبريل العام الحالي حيث قال إن تعزيز الدفاع الأوروبي أمر ضروري، وأن الفيلق الأوروبي سيتم تشكيله لتنفيذ مهام محددة تخدم مصالح الإتحاد.
وبحسب الخبراء والمراقبين عن كثب للمشهد السياسي الليبي، في القريب العاجل ستشهد البلاد تزايد واضح للقوات الأجنبية في البلاد سواءً الإيطالية أو التركية، وهو ما يتنافى مع مطالب الشعب الليبي الذي طالب في العديد من المناسبات إلى ضرورة إخراج القوات الأجنبية والميليشيات المسلحة من البلاد ووقف نهب ثروات الشعب والمضي نحو إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: إيطاليا ليبيا مركز أوروبي فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
كيف أثرت «الرسوم الجمركية الأمريكية» على اسعار النفط؟
استقرت أسواق النفط، خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، مع استيعاب المتعاملين تأثير جولة أخرى من الرسوم الجمركية، على جميع واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم، والتي قد تؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا، أو 0.14 بالمئة، إلى 75.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 0128 بتوقيت غرينتش، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي خمسة سنتات، أو 0.07 بالمئة، إلى 72.37 دولار, وفقا لبيانات وكالة رويترز.
وقرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة إلى 25 بالمئة “دون استثناءات أو إعفاءات” لمساعدة الصناعتين المتعثرتين، مما قد يفاقم خطر اندلاع حرب تجارية على جبهات متعددة.
وستؤثر الرسوم الجمركية على ملايين الأطنان من واردات الصلب والألمنيوم من كندا والبرازيل والمكسيك وكوريا الجنوبية ودول أخرى.
وقد تؤدي الرسوم الجمركية إلى إضعاف النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الطاقة، مما يدفع أسعار النفط للتراجع.
وأرجأ ترامب الأسبوع الماضي فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على الواردات من المكسيك وكندا، و10 بالمئة على النفط الخام الكندي حتى الأول من مارس، لإجراء مفاوضات مع الدولتين.
كما فرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 10 بالمئة على الصين، ردت بكين عليها بفرض رسوم جمركية على بعض الواردات الأميركية، بما في ذلك رسوم بنسبة 10 بالمئة على النفط الخام.
وتقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الصينية حيز التنفيذ أمس الاثنين، مع عدم وجود أي مؤشرات على إحراز تقدم في المحادثات بين بكين وواشنطن.
ومما يضغط أيضا على الطلب على النفط أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سينتظر حتى الربع المقبل من العام قبل خفض أسعار الفائدة مجددا، وذلك وفقا لرأي غالبية خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته رويترز والذين توقعوا في السابق خفض أسعار الفائدة في مارس.
ويواجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي خطر ارتفاع التضخم. وقد يؤدي الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة إلى الحد من النمو الاقتصادي، وهو ما سيؤثر بدوره على نمو الطلب على النفط.
وأظهر استطلاع أولي لرويترز أمس الاثنين أن من المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي، في حين من المرجح أن تكون مخزونات نواتج التقطير قد انخفضت.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية