تحول كبير بمواقف الجولاني عقب تقدم المعارضة.. هذه رسائله
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
تعددت مضامين المقابلة التي أجراها زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني، مع قناة "سي أن أن" الأمريكية، وبرزت فيها 3 مضامين مختلفة.
وبالنظر إلى ما ورد في المقابلة، يمكن حصر هذه المضامين برسائل داخلية إلى الشعب السوري بكافة فئاته، ورسائل إلى الدول العربية والعالمية، بالإضافة إلى التطرق للوضع الميداني العسكري.
وحول الوضع الميداني عسكريا على الأرض رفض الجولاني الكشف عن اتجاه القوات التي تتحرك للسيطرة على المناطق، وشددت على ما بعد السيطرة على حماة ليس كما قبلها، في ظل الانهيارات المتلاحقة للنظام.
وشدد على ضرورة الحذر في التحرك الميداني، وعدم التفاؤل مع التركيز على اليقظة بحسب قوله لتجنب الخسائر، وضرورة الانتظار لرؤية النتائج على الأرض أفضل من الحديث عنها.
وكشف عن توحيد الفصائل المقاتلة خلال السنوات الماضية، مستفيدة من دروس مع حدث خلال السنوات الأولى للأحداث في سوريا، وإعادة هيكلتها وخلق حالة من الانضباط والتدريب لخوض المعركة مع النظام مرة أخرى بصورة أكثر تنظيما، فضلا عن نقل "الثورة" من حالة الفوضى والعشوائية، إلى المؤسسية سواء مدنيا أو عسكريا.
أما على صعيد الرسائل الموجهة للمحيط العربي والدولي، فاستعرض الجولاني ما آلت إليه بنية النظام الحالي، رغم الدعم الذي يتلقاه من إيران وحزب الله وروسيا، وأن البنية باتت ضعيفة وحلفاؤه منشغلون بحروب أخرى.
ولفت إلى أن محاولة إحياء النظام من قبل الإيرانيين والروس، لم تفلح لأن النظام كان ميتا بالفعل، ورأى بأن الترحيب العربي والدولي بالأسد وكأنه نجا من الحرب كانت محاولة زائفة.
واعتبر تقييم الدول العربية للوضع في سوريا، بالخاطئ، ومحاولة دول عربية فصل الأسد عن إيران مستحيلة لأنها علاقة تبعية وأن إيران قادرة على الانفصال عنه وليس العكس.
كما وجه اللوم إلى الدول التي صورت النظام بأنه منتصر، بأنها "ظلمت الأطفال والنساء" الذين تعرضوا للاغتصاب في السجون، فضلا عن النازحين والمشردين في أنحاء العالم والغارقين في البحار والقاطنين في خيام النزوح على حدود الدول المحيطة.
أما على صعيد الرسائل المستهدفة للداخل، فكانت في جلها تطمينات للمجتمع السوري، لمستقبل البلاد، وخاصة الخلفية الإسلامية التي جاء منها الجولاني، وتوضيح أن خشية الناس من الحكم الإسلامي، تعود إما للتطبيق الخاطئ أو عدم الفهم الصحيح، والتشديد على أن الحديث عن شكل حكم متناسق مع تقاليد وطبيعة المنطقة وبناء المؤسسات بالدرجة الأولى.
كما أشار إلى ضرورة أن يكون الحكم مؤسسيا وليس حكم أفراد أو وفقا للمزاجية الشخصية، لاتخاذ قرارات تعسفية على يد حاكم واحد.
وبعث برسائل طمأنة إلى الأقليات والمكونات في سوريا، مشيرا إلى قلقهم من مرحلة ما بعد سقوط النظام، وقال إن الطوائف في سوريا تعايشت مئات السنين، ولا يحق لأحد محوها، وشدد على ضرورة وجود إطار قانوني لحماية حقوق الجميع وليس نظاما لخدمة طائفة واحدة كما فعل الأسد.
وفيما يتعلق بالشأن الخاص بهيئة تحرير الشام، فأعاد الإشارة إلى أنها قد تذوب في أي وقت، وليست هي الهدف في مستقبل سوريا، مشيرا إلى وجود مشروع أكبر وهو بناء الدولة السورية.
وأكد حدوث تغيرات على نمطية التفكير لديه بعد أن كان جزءا من تنظيم القاعدة عبر جبهة النصرة مرورا بالتحولات حتى وصلت إلى هيئة تحرير الشام، وكيف أن التنظيمات تتشابه مع شخصية الإنسان في مراحله العمرية المختلفة.
وحول تصنيفه بالإرهاب وجه تساؤلا إلى الدول الغربية حول معنى ماهية الإرهابي، وتأكيده على القوى الكبرى شنت حروبا وتضمنت أعمالا إرهابية عبر قتل المدنيين وتدمير البيوت على رؤوس السكان، والتهجير القسري، وطرح أسئلة حول الجهة التي يمكن أن تحاسبها، نافيا في الوقت ذاته قيامهم بمثل هذه الأفعال وأن عملهم العسكري دفاعا عن الأرض والشعب السوري.
وبرز في حديثه الانفتاح على الحوار مع القوى التي صنفت الهيئة بالإرهاب، وأن التصنيف يعتمد على توجهات سياسية لخدمة أجندات معينة.
وأثارت المقابلة وما جاء في فيها تفاعلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلق مشاركون بالقول:
مع ان أمريكا تضع جائزة 10 مليون دولار على رأس #الجولاني
ترسل قناة سي إن إن لعمل مقابلة نفخ معه!
هذا يذكرنا بسراج حقاني المطلوب أيضا وعلى رأسه مكافأة مليونية بينما هو وزير ويتجول بين قواعد أمريكا ويستضيفه حلفائها
بما يذكرنا أيضا بسرعة انهيار جيش افغانستان امام #طالبان#ردع_العدوان pic.twitter.com/9b4uaNqqWH — المهيب (@abu3antar17) December 6, 2024
لا تركن والله ماهم حولك وقد بعث الجولاني برسالة تطمينيه لاسرائيل ان وجهتهم هي اسقاط بشار فقط وقد ضهر في مقابلة ع قناة CNN الامريكية يطمن الجميع وخص بذالك رسائل تطمينية لامريكا ان لاقلق وهدفه تغيير نظام جديد والانفتاح على كل المنطقة ليعم السلام على كل الجوار والمحيط. pic.twitter.com/myM6OJTVkO — Amar Abu hadi عمار ابو هادي بديل٢ (@AmarAbuhadi1000) December 6, 2024
مقابلة سي أن أن مع أحمد الشرع "الجولاني" كانت مقابلة سألت أسئلة تقلق الغرب، وكانت الإجابة جيدة https://t.co/wy9COyj6Z7 — ربيع (@rabiih) December 6, 2024
بصراحة بعد مقابلة الجولاني البارحة صار عندي مخاوف. لما سألته المذيعة عن الحكم الإسلامي المتشدد جوابه كان على منوال "من يخاف من الشريعة فهو إما لا يفهمها بشكل صحيح أو أنه رأى تطبيق خاطئ لها" وبعدين قال "نتحدث عن حكم يتوافق مع طبيعة وتقاليد المنطقة". — Dembe (@DembeTheCool) December 6, 2024
تخيل معي ..!
مقابلة على قناة CNN الأمريكية مع الجولاني
الذي استبدل المسمى لأحمد الشرع!!
أمريكا تجري مقابلة مع شخص أعلنت عن مكافئة
تقدر ب ١٠ مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عنه!!
نحن في عالم مجنون!! — بلقيـس بريدة (@Balqes75) December 6, 2024
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الجولاني سوريا الأسد سوريا الأسد المعارضة الجولاني المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی سوریا
إقرأ أيضاً:
مجالس الصلح في سوريا.. تساند القضاء وتحل النزاعات وديا
ريف دمشق – بهدف تسوية النزاعات الأهلية والمجتمعية والتحكيم العادل في القضايا العالقة بين المتنازعين، شكَّل وجهاء وحقوقيون وزعماء دينيين مجالس صلح عامة في مدن وبلدات سورية، ويزاول عدد من تلك المجالس أعماله بالتنسيق مع النيابة العامة التابعة لوزارة العدل السورية.
ويعد مجلس الصلح في مدينة دوما، إحدى ضواحي دمشق ومركز ريفها، مثالا نموذجيا لتلك المجالس، حيث شُكّل في فبراير/شباط الماضي وتمكن حتى الآن من التسوية والفصل في عشرات القضايا المعروضة عليه من قبل الأهالي في الغوطة الشرقية.
ويضم المجلس قضاة ومحامين وزعماء دينين ورجال أعمال، ويعمل على تجاوز إرث التفرقة الذي خلَّفته سياسات النظام السوري المخلوع بين السوريين على مدى 14 عاما، وعلى احتواء الصراعات المختلفة التي نشأت بعد سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وعودة آلاف المهجرين لمنازلهم في ريف دمشق.
ويهدف مجلس الصلح لإعادة بناء الثقة بين كافة مكونات المجتمع السوري، وتجاوز التحديات الراهنة، وإرساء قواعد تضمن استمرارية المسار الإصلاحي بعد انتصار الثورة السورية، وذلك بالاعتماد على مجموعة من الخبرات المحلية في دوما.
وحول أسباب تأسيس مجلس الصلح في دوما، يقول مؤسس المجلس المهندس نزار الصمادي إن "الدافع الأساسي يكمن في إرساء الصلح المجتمعي لأهميته في بناء مجتمع مستقر وتعزيز السلم الأهلي بعد انتصار الثورة في سوريا".
ويضيف الصمادي للجزيرة نت أن ذلك يتم "عبر حل الخلافات التي نشأت جراء انقسام المجتمع في سوريا بين مؤيد ومعارض بسبب الدور الخبيث الذي لعبه النظام البائد عبر تكريس الخلافات الأفقية بين السوريين في المجتمع والبلدات وحتى ضمن أفراد الأسرة الواحدة".
إعلانويتابع أن المجلس يعمل على تكريس الصلح الذي ينهي الخلافات بين المتخاصمين بطرق "ودية وبناء على مبادئ العدل والرحمة والحكمة".
كما أن المجلس قد يلجأ للتحكيم، إذا استحال الصلح بين المتخاصمين، وسيلةً لحل النزاعات خارج المحاكم القضائية بتنسيق مع النيابة العامة التي تجعل من قرار المجلس "ملزما" عند حضور الطرفين وتوقيعهما على صك القبول.
ويؤكد الصمادي أنه تم اختيار أعضاء المجلس بعناية، حيث يتألف من 16 شخصا، مقسمين لثلاث لجان، وكل لجنة تضم زعيما دينيا ومحكّما وقانونيا (قاضيا أو محاميا) وخبيرا عقاريا إضافة لأحد وجهاء البلدة.
وعن آليات التحكيم، يقول الصمادي إنها تبدأ بتوقيع الطرفين المتنازعين على صك تحكيم يقضي بقبولهما حكم المجلس، ومن ثم تُدون الوقائع بين المتخاصمين، والاستماع للشهود وجميع الأطراف قبل اللجوء إلى الصلح أو إصدار الحكم.
وتأتي أهمية المجلس من التزامه بمبدأ تغليب الصلح ما استطاع أعضاؤه ذلك، وحل القضايا في وقت قصير نسبيا مقارنة بالمحاكم، وتسهيل الإجراءات القانونية، وتقليل التكاليف الباهظة لإجراءات المحاكم، وتخفيف العبء عن الجهات المختصة.
"الملكية" أكثر النزاعاتويقول محمود هارون، أحد أعضاء مجلس الصلح، للجزيرة نت إن "الخلافات كبيرة بين الناس، وهناك ضغط كبير على القضاء، ولذلك أنشئ المجلس، وأهم ما نلتزم به هو إرضاء طرفي النزاع قدر المستطاع، وأن يُلزم الحل أو الحُكم كليهما".
واستقبل المجلس منذ إنشائه قضايا مختلفة شملت خلافات أسرية، وفض شراكات، وقضايا اقتتال، ونزاعات ملكية، وحوادث سير، وهي قضايا "حُلّت أغلبها بفضل الله"، حسب هارون.
في حين يشير نزار الصمادي إلى طغيان "نزاعات الملكية" على سائر القضايا الأخرى المعروضة على المجلس، وذلك بسبب مرسوم فرضه "النظام البائد" كان يقضي بعدم الاعتراف بعقود البيع والشراء التي صدرت في المناطق الخارجة عن سيطرته عام 2012.
إعلانويضيف الصمادي، الذي ترأس بلدية دوما وكان عضوا في المجالس المحلية في الغوطة الشرقية عندما سيطر عليها الثوار، أنهم عملوا آنذاك على تسجيل تلك العقود في حينها، لكن مع عودة الغوطة الشرقية لسيطرة النظام عام 2018، ألغى الأخير كافة العقود التي أشرفت عليها المجالس المحلية.
ويقول "كما زوَّر كثير من ضعاف النفوس عقود بيع وشراء ظنا منهم أن المُهجَّرين قسرا لن يعودوا إلى بلداتهم، لهذا تأتينا الكثير من نزاعات الملكية".
وإلى جانب قضايا الملكية، هناك شكاوى مرتبطة بصراعات بين المؤيدين والمعارضين للنظام السابق، وقضايا خلاف أسري، التي يلجأ المجلس إلى التحكيم فيها وفق مبدأ "إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان"، مما يسهم في بناء مجتمع مستقر انطلاقا من الأسرة وصولا إلى الدوائر الكبرى كحل الخلافات والنزاعات بين بلدات بأكملها.
ويختلف هذا المجلس عن مجالس الصلح الأخرى التي تأسست بعد سقوط النظام بسبب دمجه لجان المصالحة مع التحكيم في آن واحد، في حين تعتمد المجالس الأخرى على إجراءات الصلح فقط، وقد لا تتضمن اختصاصين أو تحكيما ملزما.
مهام المجالسوتشهد مدن وبلدات عدة في سوريا إنشاء مجالس صلح عام منذ سقوط نظام بشار الأسد، كمجلس الصلح في ناحية الحمراء في ريف حماة الشرقي، ومجلس الصلح في منطقة الصبيخان في محافظة دير الزور، ومجلس الصلح في منطقة السفيرة في محافظة حلب.
وتعمل معظم هذه المجالس بالتنسيق مع "مجلس الصلح العام" في منطقة حارم بمحافظة إدلب، والذي تم تأسيسه مطلع عام 2024 بالتنسيق مع الجهات المختصة في مدينة إدلب التي كانت حينها تخضع لسيطرة فصائل المعارضة السورية المسلحة.
ويحدد مجلس الصلح العام مهامه في تعزيز القيم الإسلامية والأخلاقية كالعفو والتعاون والتسامح والمودة، واحتواء النزاعات وحلها بعيدا عن العنف، وتعزيز وحدة وتماسك أفراد المجتمع والحفاظ على توازنه، وتخفيف العبء عن دُور القضاء ومنحها تركيزا أكبر للتعامل مع القضايا الكبرى، ونبذ الكراهية والتعصّب ونشر ثقافة التسامح والتعايش بين الأهالي، وتقليل الكلفة المادية للقضايا التي يكون المال شرطا لحلها.
إعلانكما تعزز هذه المجالس الاستقرار في عموم سوريا، وتنشر ثقافة حل المنازعات بالطرق السلمية دون الانجراف للعنف، وذلك في ظل جمود مسار العدالة الانتقالية الرسمية في بلاد مزقتها الحرب، وفرَّقت وخلقت العداوات بين سكانها طيلة 14 عاما.