المفوضية الأوروبية تتهم المجر بتقديم خطط مالية غير دقيقة ومضللة
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
وجهت المفوضية الأوروبية انتقادات حادة للحكومة المجرية بسبب الأخطاء الكبيرة في خططها المالية، التي وصفها المفوض الأوروبي للاقتصاد، فالديس دومبروفسكيس، بأنها تفتقر إلى معلومات أساسية وتستند إلى بيانات غير موثوقة.
في رسالة مؤرخة بتاريخ 5 ديسمبر 2024، بعثها المفوض الأوروبي للاقتصاد فالديس دومبروفسكيس إلى وزير المالية المجري ميهالي فارغا، والتي اطلعت عليها يورونيوز، انتقد المفوض الأوروبي الحكومة المجرية بسبب تأخيرها في تقديم خطة مالية واضحة وواقعية.
وأشار دومبروفسكيس إلى أن بودابست تتلكأ في تقديم صورة واقعية للتوقعات الاقتصادية للمستقبل، وهو ما يهدد العلاقة بين المجر وبروكسل.
ووفقًا للمفوض الأوروبي، فقد أشار إلى أن هناك "عناصر مهمة مفقودة" أو بحاجة إلى "المزيد من التعديل والتوضيح" لكي تتمكن المفوضية من إتمام تقييمها لخطة المجر المالية متوسطة الأجل.
كما أضاف أن البيانات المقدمة تتضمن مشكلات تتعلق بالنمو الاقتصادي والتضخم ونفقات الفائدة، مؤكدًا على ضرورة تبرير أي انحرافات عن منهجية المفوضية الأوروبية.
Relatedالمجر تتجه لتسوية النزاع مع بروكسل حول برنامجي إيراسموس وهورايزن بعد فوز ترامب.. رئيس وزراء المجر يؤكد: لا يمكن لأوروبا تمويل حرب أوكرانيا بمفردها رئيس الوزراء المجري أوربان: "انتخابات جورجيا نزيهة".. والاتحاد الأوروبي يصف زيارته لتبليسي بالمبكرةمساعي المجر لضم صربيا إلى الاتحاد الأوروبي.. تـتـعـثـروتتمحور النقاط الأساسية في خطة الحكومة المجرية حول كيفية العودة إلى التوازن المالي خلال السنوات المقبلة، بعد أن تم تخفيف قواعد الإنفاق في الاتحاد الأوروبي بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 وأزمة الطاقة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
كان من المفترض أن يتم تقييم الخطة المالية في نهاية نوفمبر الماضي، لكن المجر تأخرت في تقديم خططها المالية، مما حال دون تقييمها إلى جانب بقية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أنه في ظل النقص الكبير في المعلومات، قد يستغرق التقييم الكامل للخطة وقتًا أطول من المتوقع، حيث من الممكن أن يمتد الموعد النهائي للتقييم من 12 ديسمبر الحالي إلى منتصف يناير 2025.
ووفقًا لمعاهدة الاتحاد الأوروبي، تضع القواعد المالية قيودًا صارمة على مستوى الديون الذي يمكن أن تتحمله دول الاتحاد، حيث تحدد "معايير ماستريخت" نسبة الدين الحكومي بـ 60% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يجب أن لا يتجاوز العجز المالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ورغم تعليق هذه القيود خلال أزمة كوفيد-19 وأزمة الطاقة، إلا أن هذه القواعد عادت إلى حيز التنفيذ منذ بداية هذا العام. وفي حال استمرار المجر في تجاوز هذه المعايير، قد تواجه غرامات من المفوضية الأوروبية، رغم أن فرض الغرامات نادر الحدوث.
التأثيرات السياسية والاقتصادية للمواجهة مع بروكسلفي إطار تقييم خطط الموازنة، منحت المفوضية الأوروبية 5 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، من بينها ألمانيا وبلجيكا، مهلة إضافية لتقديم خطط العجز الخاصة بها.
ومع ذلك، لم تُسجل أي دولة أخرى من الدول الـ21 المتبقية رسوبًا في نوفمبر في خططها المالية، باستثناء هولندا التي تعرضت للتوبيخ بسبب ارتفاع العجز المالي المتوقع من 0.2% هذا العام إلى 2.4% في عام 2026، وهو انحراف يعزى جزئيًا إلى تخفيضات ضريبة الدخل وزيادة الاستثمارات العامة.
تُظهر هذه المواجهات مع بروكسل أن الامتثال لمطالب الاتحاد الأوروبي قد يترتب عليه تأثيرات سياسية معقدة. ففي فرنسا، على سبيل المثال، انهارت حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه بعدما رفض المشرعون دعم خطته الممتدة لسبع سنوات لخفض العجز المالي الذي وصل إلى 6.2%، وهو الأعلى في منطقة اليورو.
يبدو أن المجر تمر بفترة معقدة من العلاقات السياسية مع الاتحاد الأوروبي. فقد رفضت بودابست مرارًا فرض العقوبات الأوروبية على روسيا ردًا على غزوها لأوكرانيا، كما رفضت تنفيذ أحكام محاكم الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق اللجوء، مما أدى إلى تعليق بعض أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة للمجر.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية المجر: هل تستحق لقب "الدولة الأكثر فسادًا" في أوروبا؟ خلاف حاد بين المجر والمفوضية على ملفات الهجرة والطاقة والحرب.. نقاش ساخن في البرلمان الأوروبي المجر تعرقل قرض الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا حتى الانتخابات الأمريكية المجرروسياالاتحاد الأوروبيالحرب في أوكرانيا عجزالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا إسرائيل غزة دونالد ترامب بشار الأسد الصحة روسيا إسرائيل غزة دونالد ترامب بشار الأسد الصحة المجر روسيا الاتحاد الأوروبي الحرب في أوكرانيا عجز روسيا إسرائيل غزة دونالد ترامب بشار الأسد الصحة إيران فرنسا الحرب في سوريا البيئة سول عيد الميلاد المفوضیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
برلمانية تطالب الحكومة بتقديم رؤية استراتيجية متكاملة لضمان استدامة المالية العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن قلقها البالغ من حجم الديون المتراكمة على أجهزة الحكومة، وذلك خلال مناقشة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي 2023/2024، مشيرة إلى أن الديون بلغت أرقامًا غير مسبوقة تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي لمصر.
الدين
وقالت النائبة في كلمتها إن صافى الدين الداخلي لأجهزة الحكومة فقط حتى 30 يونيو 2024 بلغ نحو 7.664 تريليون جنيه، في حين بلغ الدين الخارجي نحو 3.792 تريليون جنيه، ليصل إجمالي الديون الحكومية إلى نحو 11.547 تريليون جنيه.
الهيئات الإقتصادية
وأكدت النائبة أن هذا الرقم الضخم لا يشمل ديون الهيئات الاقتصادية، ولا ديون شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ولا الضمانات التي تصدرها وزارة المالية، مشددة على أن "الحجم الحقيقي للمديونية أكبر بكثير من المعلن، مما يجعل المستقبل أمام الشباب غامضًا ومحفوفًا بالمخاطر".
وأضافت أن هذا الوضع الاقتصادي الصعب يستوجب مراجعة جادة للسياسات المالية، ووضع خطة واضحة لإعادة هيكلة الدين العام وتقليل الاعتماد على القروض، مع ضرورة تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات بعيدًا عن تحميل المواطن أعباء جديدة.
رؤية استراتيجية متكاملة
وطالبت النائبة الحكومة بـ"تقديم رؤية استراتيجية متكاملة لضمان استدامة المالية العامة وتحقيق قدر من العدالة الاقتصادية"، محذرة من أن الاستمرار في هذا النهج سيؤدي إلى تآكل قدرات الدولة على الاستثمار في الخدمات الأساسية والتنمية البشرية.
تصحيح المسار
واختتمت النائبة كلمتها بالتأكيد على أن "الأرقام لا تكذب، لكنها تحتاج إلى سياسات رشيدة وإرادة حقيقية لتصحيح المسار، حفاظًا على حاضر هذا الوطن ومستقبل أجياله القادمة".