انتهاء انتخابات اتحاد الغرف التجارية.. وإعلان أسماء هيئة المكتب
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أُسدل الستار اليوم على انتخابات تشكيل هيئة مكتب الاتحاد العام للغرف التجارية للدورة الجديدة 2023-2027 ليترأس أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية لمحافظة الإسكندرية، الاتحاد العام، واختيار هاني محمد، وزير الاتصالات السابق، كنائب أول لرئيس الاتحاد، وعمرو أبو العيون، رئيس غرفة أسيوط ،نائبا ثانيا لرئيس الاتحاد، والدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية، أمينا للصندوق، وأكرم الشافعي، رئيس غرفة الإسماعيلية، أمين صندوق مساعد، ومحمد أبو سعدة، رئيس غرفة بورسعيد، سكرتير عام.
وجاء تشكيل مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية للدورة الجديدة 2023-2027، كما يلي.
أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية.
ايمن العشري رئيس غرفة القاهرة.
أسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة.
حسن جعفر رئيس غرفة بنى سويف.
محمد شعبان الشريف رئيس غرفة البحيرة.
أكرم الشافعي رئيس غرفة الإسماعيلية.
محمد الملاح رئيس غرفة السويس.
محمد سعدة رئيس غرفة بورسعيد.
محمد عبد اللطيف فايد رئيس غرفة دمياط.
احمد رعب رئيس غرفة الدقهلية.
محمد أنور مصلح رئيس غرفة الغربية.
محمد الزاهد رئيس غرفة الشرقية.
حاتم عبد الغفار رئيس غرفة كفرالشيخ.
محمد الخشن رئيس غرفة المنوفية.
مجدي جاب الله رئيس غرفة الفيوم.
خالد عبد الجليل رئيس غرفة البحرالأحمر.
عبد العزيز مطر رئيس غرفة شمال سيناء.
محمد وحيد رئيس غرفة جنوب سيناء.
عمرو أبو العيون رئيس غرفة أسيوط.
خالد أبو الوفا رئيس غرفة سوهاج.
احمد راضي مخلوف رئيس غرفة المنيا.
محمد عبد السلام وشهرته «أمير الشيخ» رئيس غرفة قنا.
يحيى احمد رئيس غرفة الأقصر.
حسام الدين مصطفى رئيس غرفة أسوان.
مختار جبريل رئيس غرفة مطروح.
عربي يماني رئيس غرفة الوادي الجديد.
ويضم المجلس 6 أعضاء معينيين، وهم هاني محمد محمود عبدالمجيد، ومحمد عبدالفتاح المصري، ومحمد حلمي محمد حلمي أبو عيطة، ومصطفى حافظ حسن المكاوي، والدكتور عماد مصطفى زكريا عبد الوهاب، ووائل طارق محمد إسماعيل، والدكتور كرم كردي، ممثلا لغرفة الإسكندرية، وعماد قناوي ممثلا لغرفة القاهرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية غرفة القاهرة الإسكندرية وزير الاتصالات رئیس غرفة
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: مصر تمتلك مقومات تجعلها مركزاً لوجيستيا لتداول الحبوب وتخزينها
طالب أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأن تعمل الحكومة على تحويل مصر لمركز إقليمي لبعض السلع الاستراتيجية تماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي شدد فيها على ضرورة فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع التركيز على زيادة نسبة المكون المحلي في جميع الصادرات، بما يسهم في تعزيز القيمة المضافة للمنتجات الوطنية ورفع تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والدولية.
وزير التموين ومحافظ الغربية يستهلان جولتهما التفقدية بالصومعة الإماراتية في طنطا محافظ الغربية يستقبل وزير التموين والتجارة الداخلية في مستهل زيارته الأولى لعروس الدلتا
وأوضح زكي، في تصريحات صحفية له اليوم، الأحد، أن هناك منتجات تستطيع مصر من خلالها أن تكون مركزاً إقليمي ومركزاً لوجستي لتوزيع القمح والذرة على سبيل المثال لا الحصر، خاصة أن مصر تمتلك التكنولوجيا المتطورة للقيام بذلك.
وقال أحمد زكي، إن مصر تستطيع التوسع في إنتاج السلع الزراعية الاستراتيجية التي تدخل في صناعة زيوت الطعام مثل الاستفادة من زراعة النخيل في مصر بالتعاون مع ماليزيا لتكون مصر مركزا إقليميا لصناعة خام الزيت من الأولين أو زيت النخيل أو زراعة دوار الشمس والذرة لصناعة زيت دوار الشمس والذرة.
وأضاف أن الحكومة بالفعل أعلنت عن استهداف زيادة الإنتاج المحلي من الزيوت النباتية، وتعميق الصناعة الوطنية في هذا المجال، وذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بمختلف الصناعات وخاصة تلك التي تُسهم في تقليل الواردات.
وطالب زكي الحكومة باتخاذ خطوات جادة لدعم زيادة الصادرات المصرية بشكل عام، والصناعات الغذائية بشكل خاص، بالتزامن مع العمل على إعادة تشغيل المصانع الوطنية لدعم التوسع في التصدير للخارج ورفع قيمة الجنيه المصرى.
وأكد أحمد زكي أن مصر تمتلك مقومات تجعلها وبقوة مركزاً لوجيستيا لتداول الحبوب وتخزينها، لامتلاكها العديد من الموانئ، وموقعها المتميز بين الشرق والغرب يؤهلها بأن تصبح منطقة لتخزين القمح وتصديره، ذلك بخلاف تبني الدولة خلال السنوات الماضية للمشروع القومي للصوامع، حيث تم من خلاله إنشاء العديد من الصوامع بطاقات تخزينية هائلة وقدرات تكنولوجية كبيرة، كما يشجع هذا الأمر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتدفقها على مصر، وزيادة حصيلة الإيرادات من العملة الصعبة.
جدير بالذكر أن الرئيس السيسي أكد على أهمية تحسين منظومة التجارة الخارجية من خلال تسهيل الإجراءات وخفض تكاليف ووقت الإفراج الجمركي، مع توطين الصناعة المحلية وحمايتها وفق معايير منظمة التجارة العالمية.
كما وجه الرئيس بأهمية تعظيم دور مكاتب التمثيل التجاري لفتح مزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية، إلى جانب تحسين بيئة الاستثمار بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي الموجه للتصدير، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات وسلاسل الإمداد.