انقطاع الكهرباء عن كوبا مع توقف أكبر محطات الطاقة
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أعلنت وزارة الطاقة الكوبية، عن توقف إحدى محطات الطاقة الرئيسية في الجزيرة اليوم الجمعة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن البلاد بأكملها.
أن شبكة الكهرباء الوطنية توقفت الجمعة بعد تعطل كامل نتج عنه أن قامت الحكومة الكوبية بأغلق عددا من المدارس والصناعات غير الأساسية ومنح معظم العاملين في الدولة إجازات لتخفيف الأحمال، قبل توقف محطة "أنطونيو جوتيراس" للطاقة، وتعتبر المحطة هي الأكبر والأكثر كفاءة في البلاد، وأدى تعطلها إلى توقف خدماتها بالكامل وانقطاع الكهرباء عن حوالي 12 مليون شخص.
أشار الرئيس الكوبي "ميجيل دياز كانيل" عبر منصة "إكس": "لن يكون هناك راحة حتى يتم استعادة الكهرباء"، أوضح مسؤولو الشبكة أنهم لا يعرفون المدة التي قد تستغرقها إعادة الخدمة.
وزير الكهرباء: إيجاد حلول عاجلة لاستقرار الشبكة الموحدة حركة تنقلات بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء لرفع مستوى الأداء وزير الكهرباء يجتمع بنائب رئيس شركة "اتوم ستروي اكسبورت " ومدير عام شركة "روسآتوم" طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر 2024 وزير الكهرباء: اهتمام خاص بدعم التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة وزير الكهرباء: ندرس تصدير الكهرباء إلى سوريا عبر الأردن وزير الكهرباء يبحث مع سفير هولندا بالقاهرة تعزيز فرص الشراكة والتعاون كلمة رئيس المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمنتدي تطوير الصناعات النووية وزير الكهرباء يفتتح معرض المنتجات الكهربائية المصرية رئيس «القناة لتوزيع الكهرباء»: لا تهاون مع أي شخص يسرق التيار الكهربائي
يأتي ذلك بعدما خفضت فنزويلا، أكبر مورد للنفط إلى كوبا، شحناتها للجزيرة إلى 32.6 ألف برميل يوميًا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، انخفاضًا بنحو 50% على أساس سنوي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محطات الطاقة الجزيرة الجمعة انقطاع التيار الكهربائي شبكة الكهرباء الوطنية وزیر الکهرباء
إقرأ أيضاً:
قيد أسهم شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار بالبورصة
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بالبورضة بجلستها المنعقدة بتاريخ 11/12/2024 الموافقة على
قيـــد أسهــــم شركة/ قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار KORRA ش.م.م، قيداً مؤقتاً برأس مال مصدر قدره 450 مليون جنيه مصري موزع على2,250,000,000 سهم بقيمة اسمية قدرها 20 قرشًا للسهم الواحد ممثلة في عشر إصدارات بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) ، على أن تلتزم الشركة باستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (7) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت، وفي جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد ، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة.
وعلى أن تلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها بالبنود من (1 إلى 4) من المادة (48) من هذه القواعد، على ان تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع النشاط " مقاولات و إنشاءات هندسية " اعتبارا من يوم الخميس الموافق 12/12/2024، باستخدام رمز السهم " Ticker Symbol” للشركة " KORA.CA " على النحو التالي:
(ص1 – ص 10) 2,250,000,000 سهم × 20 قرش = 450 مليون جنيه مصري.
كما أشار البيان إلى أن يلتزم كل مساهم رئيسي و/أو من يحل محله من باقي المساهمين بالشركة عند القيد بالاحتفاظ بما لا يقل عن نسبة (51%) من الأسهم المملوكة لهم في رأس مال الشركة حال توافرها وإذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقاً لذلك نسبته أقل من (25%) من أسهم رأس مال الشركة المصدر يتم استكمال نسبة الـ (25%) من مساهمات أعضاء مجلس الادارة ومؤسسي الشركة أو غيرهم من مساهمي الشركة، وذلك لمدة لا تقل عن (24) شهر ميلادي وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة على أن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية تنفيذًا للبند رقم (7) من المادة رقم (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
كما لا بد أن تلتزم الشركة بإعداد قوائم مالية مجمعة اعتبارًا من القوائم المالية المعدة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024.
خامسا: مع التزام الشركة بتضمين نشرة الطرح تعهدها بمراعاة أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية وعلى الأخص نص البند (ج) من ثانياً من المادة الثالثة والذي ينص على: " أن يكون رأس المال مملوكا بالكامل لشركاء مصريين، مع مراعاة مضى عشر سنوات على الاقل في حالة اكتساب الجنسية المصرية بطريق التجنس، فإذا كان الشريك شخصا اعتباريا فيجب أن يكون مصري الجنسية ومملوك اغلب رأس مالة لمصريين أصلاء أو مضى على تجنسهم بالجنسية المصرية عشر سنوات على الأقل.".