السيسى: مصر والدنمارك توقعان غدا إعلانا مشتركا لترفيع مستوى العلاقات
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر والدنمارك سيوقعان غدا السبت، إعلاناً مشتركاً لترفيع مستوى العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وقال “السيسي” خلال كلمة الرئيس السيسي لدى افتتاحه والملك "فريدريك العاشر" ملك الدنمارك، اليوم بالعاصمة الدنماركية "كوبنهاجن"، اليوم الجمعة، إن الشق الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتعميق التعاون بين القطاع الخاص مـن الجانبين؛ يأتي في قلب هذه الشـراكة؛ لاسيما في القطاعات ذات الاهتمام المشترك مثل الشحن والنقل البحري، والطاقة النظيفة والمتجددة والخضراء، وغيرها من القطاعات، التي توفر فيها مصر فرصاً كبيرة.
وتابع أن الاقتصاد المصري نجح في مواجهة مرحلة صعبة وهو ما انعكس بصورة إيجابية، على المؤشرات الاقتصادية وتحسن التصنيف الائتمانى للبلاد
ويجري الرئيس السيسي، خلال زيارة إلى مملكة الدنمارك، التي بدأت أمس الخميس، لقاءات مع ملك الدنمارك، ورئيس الوزراء، ورئيس البرلمان الدنماركي.
ويشارك الرئيس السيسي في عدد من الفعاليات واللقاءات الاقتصادية التي تتوج بتوقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المتنوعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي السيسي مصر والدنمارك الدنمارك مصر
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوافق على اتفاقية تبادل السجناء بين مصر والإمارات
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 16 مكرر "ب"، الصادر في 23 أبريل سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على نص المادة "151" من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.
ووفق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وسبق أن وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تأتي في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 10 يناير 2024.
وأوضح الهنيدي أن هذه الاتفاقية إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافهما، وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم، حيث إن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه رغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.