«خارجية النواب»: الحوار الوطني اقتحم مشكلات وقضايا أهملت لسنوات والتوصيات خير دليل
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أشادت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة حول تلقيه باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، و إجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، والتي اكد الرئيس إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحيات القانونية والدستورية، كما أنه سيتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية.
وأضافت" حارص" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الحوار الوطني وصل لمرحلة تعتبر الأهم فى مساره، وهي خروج توصياته للنور ورفعها للرئيس لاتخاذ اللازم بشأنها تشريعيا أو تنفيذيا وفقا لصلاحياته الدستورية والقانونية، منوهة ان تلك التوصيات الأولية التي أعلنه المنسق العام للحوار الدكتور ضياء رشوان شملت كثيرا من القضايا والموضوعات التي تشغل بال المواطنين فى الشارح والتي اقتحمها الحوار بعد إهمالها لسنوات عدة.
وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن ما أعلنت عنه إدارة الحوار من توصيات إلى الآن ما هو إلا البدايات، وان الحوار مازال مستمرا فى جلساته العامة والخاصة، مشيرة إلى أن القوى السياسية والأحزاب والمجتمع المدني والجميع يعول على الحوار الخروج بتوصيات وحلول للازمات والتحديات الراهنة.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن استجابات الرئيس الدائمة ودعمه لمقترحات الحوار تؤكد أن الحوار سينجح فى تحقيق أهدافه اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، موجهة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على اسجابته السريعة وحرصه على انجاح الحوار وطمأنة الجميع، كما وجهت الشكر للأمانة الفنية برئاسة المستشار محمود فوزي، ومجلس الأمناء على ما بذلوه من جهد خلال الفترة الماضية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحوار الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب: قرار رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب يعزز صورة الدولة
أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن قرار محكمة الجنايات برفع 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية يعكس تجاوب الدولة المصرية بشكل حقيقي وفعال مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذا القرار يمثل ردا قويا وحاسما على الافتراءات والتقارير المشبوهة التي تسعى للتشويه على سمعة مصر بشأن الملف الحقوقي في الخارج.
وأوضحت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم، أن القرار يعزز صورة مصر أمام المجتمع الدولي، ويؤكد التزامها الكامل بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان فهذا الإجراء يعكس التزام الدولة المصرية بتطبيق مبدأ العدالة الناجزة، وهي خطوة هامة تؤكد أن مصر ليست مجرد دولة قانون بل دولة مؤسسات تعمل على تحقيق التوازن بين الأمن والحقوق، بعيدا عن الترويج الإعلامي المغرض من بعض كيانات حقوق الإنسان المشبوهة التي تسعى للنيل من مكانة مصر.
وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي في إطار نهج مصر الثابت والمستمر في احترام حقوق الإنسان، ويعكس حرص الدولة على تفعيل آليات المراجعة والتقييم لضمان الشفافية في التعامل مع القضايا المتعلقة بالإرهاب. وأضافت أن مصر تبذل جهودًا حثيثة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يضمن حقوق الأفراد في إطار من القانون، وهو ما يبرهن على احترام الدولة المصرية للحقوق والحريات في ظل تحديات مكافحة الإرهاب.
وشددت على أن قرار محكمة الجنايات يمثل خطوة إضافية نحو تعزيز دور مصر كدولة قانونية وديمقراطية تحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن مصر ستظل تسعى لتعزيز سمعتها على الساحة الدولية من خلال سياسات عادلة وشفافة تضمن حقوق المواطن وأمنه على حد سواء.