السفير محمد حجازي: جولة الرئيس الأوروبية تأتي في ظروف شديدة الأهمية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأوروبية هذه المرة، تأتي في ظل ظروف دولية وإقليمية غاية في الأهمية، ما يستدعي ضرورة التشاور مع الشركاء الدوليين.
متابعا: زيارة الرئيس إلى شمال أوروبا، بما في ذلك الدول الإسكندنافية مثل الدنمارك والنرويج، بالإضافة إلى أيرلندا، تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية والروابط المشتركة بين مصر وهذه البلدان الثلاث.
وأضاف «حجازي»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الزيارة تسمح بمساحة واسعة لمناقشة القضايا المتعلقة بالأوضاع في المنطقة، وما تشهده من تطورات في سوريا ولبنان وغزة، والأوضاع في روسيا وأوكرانيا وتأثيرها على أمن الطاقة والاستقرار الإقليمي.
استقبال حافل للرئيس السيسيوأكد على أن استقبال الرئيس في الدنمارك كان حافلًا، حيث تعد الزيارة بمثابة فرصة لعقد منتدى الأعمال المصري الدنماركي، الذي يُعتبر من أبرز فعاليات الزيارة، مشيرًا إلى أن جميع الدول الإسكندنافية حريصة على تقديم مصر كفرصة استثمارية واعدة، وعقد اللقاءات بين رجال الأعمال المصريين والدنماركيين سيكون له تأثير إيجابي على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وفتح مجالات جديدة للشركات، خاصة في المجالات التي تتفوق فيها الدنمارك مثل تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة.
التركيز على مجالات الطاقة الجديدة والمتجددةوتابع: بالإضافة إلى الحوار السياسي الذي دار مع الملك فريدريك العاشر في القصر الملكي، والمباحثات مع رئيس الوزراء ورئيس البرلمان، تم التركيز على مجالات هامة مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والتعليم، والصحة، والفرص التي يتيحها السوق الدنماركي، وقد تم الإعلان عن إطلاق الشراكة الاستراتيجية المصرية الدنماركية، ما يعكس التزام الجانبين بتعزيز التعاون المشترك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي استقبال الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
الإدارة السورية الجديدة ترحب "بالإعفاءات الأميركية"
رحبت وزارة الخارجية السورية، يوم الأربعاء، في بيان بالإعفاءات والاستثناءات المتعلقة ببعض العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن، لكنها دعت إلى رفعها بالكامل "لدعم عجلة التعافي في سوريا".
وقالت وزارة الخارجية السورية: "نرحب بالإعفاءات والاستثناءات المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية الصادرة عن الإدارة الأمريكية".
وفي محاولة لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية، أعلنت الولايات المتحدة أخيراً عن إعفاءات مؤقتة من بعض العقوبات المفروضة على البلاد، والتي تسمح ببعض المعاملات التجارية والإنسانية.
وأصدرت الولايات المتحدة إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية، ويسمح الإعفاء، المعروف باسم الترخيص العام، أيضاً ببعض معاملات الطاقة والتحويلات الشخصية إلى سورية حتى السابع من يوليو المقبل.
وتعاني سوريا نقصا حادا في الطاقة، إذ لا تتوفر الكهرباء التي توفرها الدولة إلا لساعتين أو ثلاث يوميا في معظم المناطق، وتقول الحكومة المؤقتة إنها تهدف إلى توفير الكهرباء لثماني ساعات يوميا في غضون شهرين.
وبالنسبة للمعاملات المسموح بإجرائها، ذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن خطوة الإعفاء من العقوبات تهدف إلى "المساعدة في ضمان عدم إعاقة العقوبات للخدمات الأساسية واستمرار الحكومة في أداء مهاهما في جميع أنحاء سورية، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي".
وأوضحت وزارة الخزانة أن الترخيص الجديد يسمح بتوسيع الأنشطة والمعاملات المسموح بها مع سورية، مع التأكيد على استمرار مراقبة التطورات السياسية في البلاد.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار يبنى على الإعفاءات السابقة التي تتيح للمنظمات الدولية وغير الحكومية العمل داخل سوريا. وتشمل هذه الأنشطة المساعدات الإنسانية وجهود الاستقرار في المناطق المتضررة، ويجيز الإجراء المعاملات لدعم بيع الطاقة، بما في ذلك البترول والكهرباء، أو توريدها، أو تخزينها، أو التبرع بها إلى سوريا أو داخلها.
ووفق وزارة الخزانة الأميركية فإن عقوبات واشنطن على الأسد وشركائه و الحكومة السورية والبنك المركزي السوري وهيئة تحرير الشام لا تزال قائمة، وشددت على أنها لم ترفع الحظر عن أي ممتلكات أو مصالح أخرى لأشخاص أو كيانات مدرجة حاليا على لائحة العقوبات.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي