«القومي للمرأة»: مايا مرسي حققت نقلة نوعية في عمل المجلس على جميع المستويات
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أثنت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، على نجاح الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في تحقيق نقلة نوعية في عمل المجلس على كافة المستويات محلياً ودولياً، مؤكدة أن الدكتورة مرسي كرست علمها ووقتها وخبراتها الطويلة لجعل المجلس أحد أهم مؤسسات الدولة، حيث تمكن من الوصول إلى المرأة والفتاة في جميع قرى ونجوع محافظات الجمهورية.
وأوضحت المستشارة أمل عمار، في بيان صادر عن الوزارة، إن «مرسي» نجحت في بناء شراكات متميزة مع مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات على المستويين الدولي والمحلي، مشيرة إلى أن المجلس أصبح نموذجاً يحتذى به، تسعى العديد من دول العالم للاستفادة من تجربته الملهمة والناجحة في دعم قضايا المرأة في كافة المجالات.
ملف عام المرأة المصريةوأضافت، أن الدكتورة مايا مرسي، نجحت في العديد من الملفات أبرزها ملف عام المرأة المصرية، وخطة الحكومة للتنمية المستدامة وملف قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، وقيادة الجهود للتصديق على ميثاق إنشاء منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي ودخولها حيز النفاذ ومقرها القاهرة، وملف مراجعة وتعديل مقترحات العديد من القوانين والتشريعات الوطنية لتمكين المرأة على المستوي السياسي والاجتماعي والاقتصادي وحمايتها من كافة أشكال العنف والتمييز ضدها خلال السنوات الماضية.
وأشارت إلى جهودها في ملف التعاون مع البنك المركزي وتوقيع أول بروتوكول تعاون على مستوي العالم يهدف إلى تنظيم التعاون بين الطرفين فيما يتعلق بدعم وتمكين المرأة المصرية اقتصاديًا وماليًا، وإرساء وتعزيز مفهوم الشمول المالي بين السيدات في مصر، وتم إطلاق تطبيق تحويشة الذي يعد من أبرز برامج الشمول المالي والرقمي للمرأة واستفادت منه ملايين السيدات، وفضلا عن ملف إصدار بطاقات الرقم القومى للسيدات، علاوة على أن المجلس نجح فى عهدها فى الوصول إلى ملايين السيدات عبر حملات طرق الأبواب بجميع محافظات جمهورية مصر العربية.
تمكين المرأة وحمايتهاوأثنت «عمار» على النجاح الكبير لها بملف استجابة مصر السريعة لاحتياجات المرأة خلال جائحة فيروس كورونا، وأيضاً ملف المرأة والبيئة وتغير المناخ، علاوة على قيادة ملف القضاء على ختان الإناث في مصر من خلال الشراكة في رئاسة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بعضوية مشتركة من المجلس القومي للطفولة والأمومة بجانب ملف مراجعة وتعديل مقترحات العديد من القوانين والتشريعات الوطنية لتمكين المرأة وحمايتها من كافة أشكال العنف والتمييز ضدها خلال السنوات الماضية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس القومي للمرأة وزيرة التضامن التضامن القوانين العدید من
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية: الليبيات يشكلن %46 من القوى العاملة لكن أدوارهن القيادية محدودة
قالت البعثة الأممية في ليبيا إن النساء يشكلن ما يقرب من 46% من القوى العاملة في المؤسسات الحكومية الليبية؛ ومع ذلك، لا يزال تمثيلهن في الأدوار القيادية محدودًا بشكل ملحوظ، وفقًا لدراسة حديثة أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة عُرضت خلال جلسة نقاش عبر الإنترنت بتيسير من الأمم المتحدة في أبريل.
استضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة فعاليةً للاحتفال باليوم الوطني للمرأة الليبية، بهدف تعزيز النقاش حول التحديات التي تواجه المرأة في القطاع العام. شاركت حورية طرمال، وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الدبيبة، وفلورنس باستي، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تونس وليبيا، وأكثر من سبعين امرأة ليبية من مختلف المناطق.
أكدت طرمال خلال مداخلتها على ضرورة التعاون وتضافر الجهود لتمكين المرأة في ليبيا، قائلةً: “يجب أن تتضافر الجهود الدولية والمحلية. أدعو جميع نساء الوطن إلى التكاتف في جميع القضايا، سواءً كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. أنا متفائلة ومتحمسة رغم كل ما يحيط بنا، لكنني على ثقة كبيرة بأننا معًا سنحقق هذا الهدف. سنهيئ بيئة آمنة للمرأة الليبية”.
وقالت باستي أنه علينا أن نُترجم نتائج هذه الدراسة إلى سياسات، والسياسات إلى ممارسات، مضيفةً: “يجب علينا تعزيز الحوكمة المؤسسية، وتطبيق أنظمة ترقية قائمة على الجدارة، وتهيئة بيئات عمل آمنة وداعمة للمرأة. ويجب علينا مواصلة الاستماع إلى أصوات النساء، لا سيما العاملات في الصفوف الأمامية في الخدمة العامة، اللاتي يُضفين التفاني والمرونة والرؤية على إعادة بناء ليبيا”.
تناولت دراسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، التي قدمتها المحامية والناشطة في المجتمع المدني، هالة بوقعيقيص، التحديات التي تواجه المرأة في القطاع العام، بما في ذلك المعوقات الاجتماعية، وضعف إنفاذ القوانين القائمة، وتركز القوى البشرية العاملة من النساء في قطاعات وظيفية محددة.
تكشف الدراسة عن ارتفاع تمثيل النساء في قطاعات مثل التعليم (70%) والصحة (63%)، بينما لا تزال المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً بشكل ملحوظ في مجالات مثل الدفاع (4%) والشؤون الداخلية (7%). وعلى الرغم من هذه المشاركة، لا يزال وجود المرأة في المناصب القيادية محدوداً للغاية؛ حيث سُلط الضوء على أن معظم النساء يتركزن في أدوار إدارية أدنى، مما يحد من وصولهن إلى مناصب صنع القرار الحاسمة.
وتدعو الدراسة إلى إعادة تقييم شاملة للأطر التشريعية والقانونية القائمة لتطوير آليات تنفيذ فعالة تعود بالنفع على المرأة. تدعو هذه الجلسة إلى اتخاذ تدابير مثل وضع خطط واضحة للتطوير المهني وأنظمة ترقية قائمة على الجدارة، وتعزيز قدرات مكاتب تمكين المرأة في الوزارات. كما شُدّد خلال الجلسة الإلكترونية على أهمية إجراء دراسات شاملة ودورية لفهم احتياجات الموظفات بشكل أفضل وتحسين ظروف عملهن.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير