الإطار يحذر من القوائم السوداء بسجون سوريا.. عراقيون ارهابيون مطلوبون لبغداد - عاجل
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
حذر القيادي في الإطار التنسيقي عصام شاكر، اليوم الجمعة (6 كانون الأول 2024)، مما اسماها "القوائم السوداء" في السجون السورية.
وقال شاكر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العشرات من المتهمين بالإرهاب من الجنسية العراقية موجودون في عدة سجون سورية بعضهم تم اطلاق سراحه في الاحداث الأخيرة"، لافتا الى ان "بعضهم مطلوب الى بغداد".
وأضاف ان "هؤلاء وضعوا ضمن قوائم سوداء مع جنسيات أخرى معتقلين بالإرهاب بسبب المشاركة المباشرة او الدعم او الإفتاء"، مبيناً أن "هؤلاء بكل الأحوال يشكلون مصدر خطر ويجب الانتباه لملفهم من الان تحسبا لقدوم بعضهم وبيان موقفهم القانوني".
وأشار شاكر الى ان "الاحداث السورية ستشكل عبئا اضافيا على المنطقة خاصة في الامن لاسيما مع وجود هذا الكم الكبير من التنظيمات المتطرفة التي تنتمي الى أكثر من 20 جنسية وفق القراءات الاولية".
وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، قد قال في وقت سابق إن "الحكومة عملت منذ تشكيلها على رفع مستوى جهوزية القوات الأمنية، وتحصين الحدود العراقية" مؤكداً "أهمية تنسيق المواقف مع دول المنطقة الشقيقة والصديقة، في سبيل منع انزلاق الأمور في سوريا إلى مراحل خطيرة".
فيما أبلغ السوداني الرئيس التركي في اتصال هاتفي جرى بينهما، أن "العراق لن يقف متفرجاً على التداعيات الخطيرة الحاصلة في سوريا، خصوصاً عمليات التطهير العرقي للمكونات والمذاهب هناك،" مشدداً على أن "العراق سبق أن تضرر من الإرهاب ونتائج سيطرة التنظيمات المتطرّفة على مناطق في سوريا، ولن يسمح بتكرار ذلك" وفقاً لبيان مكتب رئيس مجلس الوزراء.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الخرق القضائي يهدد استقرار بغداد.. تحذيرات من تجاوز الاتحادية بقضية إقالة رئيس المجلس - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
حذر الباحث السياسي محمد علي الحكيم، اليوم الاثنين (10 شباط 2025)، من العواقب الوخيمة لكسر قرار المحكمة الإدارية بشأن إقالة رئيس مجلس بغداد عمار القيسي الذي أُصدِر أمر ولائي بإيقاف قرار الإقالة وإعادته إلى منصبه.
الحكيم أكد في تصريح خص به "بغداد اليوم"، أن "مخالفة قرارات القضاء أمر بالغ الخطورة"، مشددا على أنه "لا يجوز لأي جهة أو شخصية سياسية تجاوز الأحكام القضائية".
وأشار إلى أن "أي محاولة لاستمرار تعيين عمار الحمداني رئيسا للمجلس رغم حكم المحكمة ستكون غير قانونية، محذرا من "المساءلة القانونية التي قد تهدد مستقبله السياسي".
في سياق هذه التطورات، قررت المحكمة الإدارية إصدار أمر ولائي بإيقاف قرار إقالة رئيس مجلس محافظة بغداد عمار القيسي، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية. وكان قد تم اتخاذ قرار إقالة القيسي في وقت سابق، لكن المحكمة الإدارية اعتبرت أن القرار غير قانوني وأمرت بعودته إلى منصبه.
القرار القضائي جاء ليؤكد استقلالية القضاء في العراق، ويعكس تحذيرًا من مغبة التلاعب بالقرارات القضائية من قبل الأطراف السياسية.
في المقابل، فإن إصرار بعض الأطراف على المضي في تنفيذ قرارات قد تخالف الأحكام القضائية، كما في حالة استمرار انتخاب عمار الحمداني رئيسًا للمجلس، يثير تساؤلات حول مدى احترام السلطة التنفيذية والقضائية في البلاد.
التحذيرات من خرق القرارات القضائية تتزايد في ظل تنامي القلق من أن تجاهل أحكام القضاء قد يؤدي إلى زعزعة الثقة في المؤسسات القانونية، ويزيد من الانقسامات داخل المشهد السياسي.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين