مجلس الدولة يعفي الأوقاف من دفع 70 ألف جنيه لـ«مركز بحوث الإسكان والبناء»
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، إلى عدم التزام وزارة الأوقاف بسداد مبلغ 70,000 جنيه، مقابل إعداد التقرير الفني الذي قام به المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
التقرير بناءاً على طلب النيابة الإداريةذكرت الجمعية في فتواها، أنه تبين من مطالعة الأوراق، أن قيام المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بإعداد تقرير فني لتقييم حالة مبنى وزارة الأوقاف القديم بعد حادث الحريق الذي تعرض له، كان بناءً على التكليف الصادر له من المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية للمركز، في ضوء مباشرتها أعمال التحقيق في القضية رقم 116 لسنة 2023م، وليس بناءً على تكليف من وزارة الأوقاف.
وأوضحت الجمعية في فتواها: من ثم فإنه من غير الملائم إلزام وزارة الأوقاف بسداد المقابل المستحق عن التقرير الذي أعده المركز، لاسيما في ضوء ما نصت عليه المادة (454) من اللائحة المالية للموازنة والحسابات، من استثناء الخدمات المتبادلة بين الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة من سداد مقابل عنها، وذلك على النحو السالف تبيانه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمعية العمومية الفتوى والتشريع اللائحة المالية الموازنة العامة للدولة النيابة الإدارية بحوث الإسكان رئيس هيئة مجلس الدولة وزارة الأوقاف
إقرأ أيضاً:
لجذب الاستثمارات للقطاع.. ماهي خطة وزارة الزراعة الفترة المقبلة؟
يعتبر القطاع الزراعي أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد القومي لما يساهم به في عملية التنمية الاقتصادية، وللاستثمار الزراعي دورا هاما في النهوض بالقطاع الزراعي، حيث يعد مصدرا من مصادر التمويل والتغلب على فجوة المدخرات، بالإضافة إلى أنه يتم من خلاله نقل أحدث الطرق التكنولوجية، مما يساعد وبشكل كبير في نمو الناتج الزراعي، مما يساهم في الحد من البطالة والفقر ويزيد من معدلات التنمية.
فى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة تذليل كافة العقبات امام المستثمرين في القطاع الزراعي المصري، وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي وتحت إشراف الدكتور عبد الوكيل محمد أبو طالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل بعنوان: "فرص الاستثمار في القطاع الزراعي "(تحدياته وعوامل جذبه)، حاضر فيها الدكتورة سهير القاضي رئيس البحوث المتفرغ بقسم بحوث التمويل والتعاون الزراعي بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي.
وتناولت ورشة العمل عدة محاور وهي:
• أهمية الاستثمار للقطاع الزراعي.
• الفرص الاستثمارية الزراعية.
• التحديات التي تواجه الاستثمار الزراعي.
• آليات جذب الاستثمار المحلي والأجنبي للقطاع الزراعي.
وقد استهدفت ورشة العمل التعرف على أهمية الاستثمار للقطاع الزراعي، والوضع الراهن للاستثمار في القطاع الزراعي، وعرض لاهم الفرص الاستثمارية الزراعية المتاحة، والتحديات التي تواجه الاستثمار في القطاع الزراعي وإمكانية إيجاد حلول لمواجهتها.
ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات بين الحاضرين توصلت الورشة الى بعض المقترحات أهمها:
• أن تكون الخريطة الاستثمارية للقطاع الزراعي محدد بها الأنشطة المستهدفة والمشروعات المراد تنفيذها ومعدلات النمو المتوقعة لها.
• زيادة مرونة التشريعات المحفزة للاستثمار في القطاع الزراعي من خلال قانون الاستثمار الزراعي مع أخذها في الاعتبار السمات التي يتسم بها القطاع الزراعي.
• ربط المزايا التي يحصل عليها المستثمر الأجنبي في القطاع الزراعي بتحقيق معايير معينة تعكس اختيارات الاقتصاد الوطني واحتياجاته.
• تفعيل دور التعاونيات الزراعية في القيام بممارسة كافة الأنشطة الاستثمارية الزراعية المختلفة.