نشرت الجريدة الرسمية اليوم في العدد 32 (تابع) في 10 أغسطس سنة 2023، مذكرة إيضاحية مقدمة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، للعرض علي رئيس مجلس الوزراء  وكان نصها كالتالي..

أتشرف بعرض الآتى :
ورد كتاب محافظة القاهرة رقم (10044) المؤرخ ۲۰٢٣/٦/١ مرفقاً به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة اعتبار مشروع نزع ملكية الأراضي والعقـارات اللازمة لتطوير محور مؤسسة الزكاة – بحي المرج – كمرحلة أولـى مـن تطـوير محاور المرج السبعة لصالح محافظة القاهرة من أعمال المنفعـة العامـة والمملوكة بكشف الملاك الظـاهرين والاستيلاء عليهـا بطريـق للمواطنين الوارد .

. أسمائهم ب لمشروع قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 3119 لسنة ٢٠٢٣.

والثابت من مذكرة محافظة القاهرة أنـه تـم تقـدير قيمـة التعويضات بقيمة إجمالية بمبلغ 61.٨٦٢,000 (واحد وستون مليونًا وثمانمائة واثنان وستون ألـف جنيه لا غير) عن طريق المقيم العقاري الدكتور سيف الدين أحمد فرج المتعاقد مع المحافظة والمعتمد من هيئة الرقابة المالية وذلك إعمالًا لأحكام المادة السادسة من  القانون رقم 10 لسنة 1990 تعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلـك فور صدور قرار المنفعة العامة حيث الثابت أنه أرفق بـالأوراق: يتضمن أسـماء المـلاك الظـاهرين لقطعة الأرض المطلوب إضفاء صفة النفع العام عليها، والاستيلاء عليهـا بطريـق التنفيذ المباشر حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق مخطط إجمالي بالمشروع المطلوب إقامته.

ولما كان مشروع تطوير محور مؤسسة الزكاة بمحافظة القاهرة يعد من أعمـال المنفعة العامة الأمر الذي يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة لـه والاستيلاء بطريـق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه لذلك وإعمالاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظـام الإدارة المحليـة والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاتـه بـشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية فقد أعد مشروع القرار المرفق.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجريدة الرسمية مذكرة إيضاحية وزير التنمية المحلية رئيس مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

مقترح برلماني جزائري بإلغاء النسخة الفرنسية من الجريدة الرسمية

يعتزم نواب بالبرلمان الجزائري طرح مشروع قانون يلغي النسخة الفرنسية للجريدة الرسمية، ليقتصر نشر النصوص التشريعية والتنظيمية على اللغة العربية.

وتقدم مسودة النص عدة أسباب لطرح المبادرة التشريعية، أهمها دستور البلاد الذي ينص على أن العربية هي اللغة الوطنية والرسمية للدولة.

ويعتبر أصحاب المقترح أن نشر النصوص التشريعية والتنظيمية باللغة العربية حصرا في الجريدة الرسمية "حماية قانونية لمقومات الثوابت الوطنية، بهدف تطهير منظومة البلاد من التلوث القانوني الناتج عن إرث السياسات الاحتلالية الفرنسية المجرمة".

ويأتي طرح المسودة التي جاءت تحت اسم "اقتراح قانون عضوي يتعلق بنشر القوانين والتنظيمات في الجريدة الرسمية"، في سياق أزمة غير مسبوقة بين الجزائر وفرنسا، وبالتزامن مع عزم الجزائر على تعزيز مكانة اللغة الإنجليزية في مناهج التعليم.

وتحظى المسودة بدعم 39 نائبا من أصل 462 مقعدا بالمجلس الشعبي الوطني، ويحمل النائب زكرياء بلخير عن حزب حركة مجتمع السلم "حمس" (أكبر حزب إسلامي بالبلاد)، صفة مندوب أصحاب مقترح القانون.

وأوضح المبادرون بالنص القانوني أن إصدار الجريدة الرسمية باللغة الفرنسية كان يفترض أن يكون مؤقتا، وذلك استنادا إلى مرسوم رئاسي صادر في 28 مايو/ أيار 1964، جاء فيه "أن الجريدة الرسمية تحرر باللغة العربية وتحتوي أيضا بصفة مؤقتة على نشرة باللغة الفرنسية".

إعلان

وقالوا إنه "لا يُعقل أن يصبح المؤقت دائما بعد أكثر من 60 عاما من الاستقلال"، مضيفين أنه "لا يعقل أن تتم المناقشة والمداولة والتصويت والمصادقة على النصوص التشريعية والتنظيمية باللغة العربية، وفي آخر المطاف يتم نشرها باللغة العربية والفرنسية معا".

غلاف الجريدة الرسمية في الجزائر (موقع الجريدة الرسمية) السيادة القانونية

واعتبر النواب أن مقترحا قانونيا يتضمن 23 مادة، يلغي النسخة الفرنسية للجريدة الرسمية "يأتي في سياق تفعيل مقتضيات السيادة القانونية".

ووضع المبادرون منع صدور الجريدة الرسمية باللغة الفرنسية "تحت طائلة المساءلة الجزائية، مع إمكانية نشرها على سبيل الإعلام الرقمي باللغات الأجنبية الأخرى".

وتنص المادة الثانية من مسودة القانون على "أن تصدر الجريدة الرسمية باللغة العربية وحدها حصرا"، وتقترح نشر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدّقت عليها الجزائر باللغة العربية، مع إضافة ملحق بلغة البلد الذي أبرمت فيه أو بالإنجليزية.

ولم يحدد النواب المبادرون حيزا زمنيا لتقديم مقترح القانون، ليأخذ المسار الرسمي للنقاش والتصويت داخل البرلمان.

وبات واضحا تخلي مؤسسات الدولة الجزائرية عن اللغة الفرنسية بشكل لافت في المحررات والمراسلات والبيانات الرسمية، والاعتماد حصرا على العربية، إلى جانب الإنجليزية.

وأقرت الجزائر منذ نهاية 2019 برنامجا عمليا لتعزيز تعليم اللغة الإنجليزية، في مختلف الأطوار التعليمية خاصة على مستوى الجامعات.

وأزعج توجه الجزائر نحو الإنجليزية الجانب الفرنسي الذي رآه مؤشرا خطيرا على تراجع أدوات الهيمنة والنفوذ فيها.

مقالات مشابهة

  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتبار مشروع «إعلام المنصورة» من المنفعة العامة
  • «النواب» يناقش عددا من الاتفاقيات الدولية.. ويحيل بعضها إلى اللجان المختصة
  • رئيس مجلس النواب يحيل قوانين و اتفاقيات للجان النوعية
  • باللغة العربية فقط... مشروع قانون يلغي الفرنسية من الجريدة الرسمية في الجزائر
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية في بلطيم
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظة الجيزة بتحصيل رسم محلي على فواتير المنشآت الفندقية
  • وزيرة التنمية المحلية تهنئ رئيس مجلس الوزراء بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتبار عزبة الإخلاص بحي النزهة منطقة إعادة تخطيط
  • حدث في 8 ساعات| التنمية المحلية تكشف عن موعد اختبارات وظائفها.. والأرصاد: شتاء هذا العام عكس التوقعات
  • مقترح برلماني جزائري بإلغاء النسخة الفرنسية من الجريدة الرسمية