الجريدة الرسمية تنشر مذكرة من وزير التنمية المحلية لـ مجلس الوزراء بشأن محور المرج
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
نشرت الجريدة الرسمية اليوم في العدد 32 (تابع) في 10 أغسطس سنة 2023، مذكرة إيضاحية مقدمة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، للعرض علي رئيس مجلس الوزراء وكان نصها كالتالي..
أتشرف بعرض الآتى :
ورد كتاب محافظة القاهرة رقم (10044) المؤرخ ۲۰٢٣/٦/١ مرفقاً به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة اعتبار مشروع نزع ملكية الأراضي والعقـارات اللازمة لتطوير محور مؤسسة الزكاة – بحي المرج – كمرحلة أولـى مـن تطـوير محاور المرج السبعة لصالح محافظة القاهرة من أعمال المنفعـة العامـة والمملوكة بكشف الملاك الظـاهرين والاستيلاء عليهـا بطريـق للمواطنين الوارد .
والثابت من مذكرة محافظة القاهرة أنـه تـم تقـدير قيمـة التعويضات بقيمة إجمالية بمبلغ 61.٨٦٢,000 (واحد وستون مليونًا وثمانمائة واثنان وستون ألـف جنيه لا غير) عن طريق المقيم العقاري الدكتور سيف الدين أحمد فرج المتعاقد مع المحافظة والمعتمد من هيئة الرقابة المالية وذلك إعمالًا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 تعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلـك فور صدور قرار المنفعة العامة حيث الثابت أنه أرفق بـالأوراق: يتضمن أسـماء المـلاك الظـاهرين لقطعة الأرض المطلوب إضفاء صفة النفع العام عليها، والاستيلاء عليهـا بطريـق التنفيذ المباشر حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق مخطط إجمالي بالمشروع المطلوب إقامته.
ولما كان مشروع تطوير محور مؤسسة الزكاة بمحافظة القاهرة يعد من أعمـال المنفعة العامة الأمر الذي يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة لـه والاستيلاء بطريـق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه لذلك وإعمالاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظـام الإدارة المحليـة والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاتـه بـشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية فقد أعد مشروع القرار المرفق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية مذكرة إيضاحية وزير التنمية المحلية رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تعديل قانون نزع الملكية يدخل البرلمان
زنقة20ا الرباط
وضع فريق التجمع الوطني للأحرار مقترحا لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب للنظر في تعديل القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.
ويسعى هذا المقترح الذي تقدم بها فريق التجمع الوطني للأحرار، حسب المذكرة التقديمية، إلى تجاوز الإشكالات العديدة التي تعيق مسطرة نزع الملكية، وتحقيق توازن عادل بين مصلحة الإدارة وحقوق المواطنين المتضررين.
ويقترح النص وضع معايير علمية وموضوعية موحدة لتقييم العقارات المراد نزع ملكيتها، لضمان حصول الملاك على تعويض عادل يعكس القيمة الحقيقية لعقاراتهم، وتجنب التقديرات الجزافية التي كانت سائدة في القانون القديم.
كما يهدف إلى حماية المال العام، من خلال تفادي اللجوء إلى القضاء في حالات عديدة، وتخفيف العبء على المحاكم، مع الإقرار بقاعدة أن صدور الحكم التمهيدي القاضي بتعيين الخبير يمنع على السلطة نازعة الملكية من التراجع عن المرسوم ما لم يكن ذلك التراجع بموجب اتفاق بين المنزوع ملكيته والسلطة نازعة الملكية.
وينص تعديل الأجل المضروب للمقرر المصرح بالمنفعة العامة، مع حصر إمكانية تجديد إعلان المنفعة العامة في مرتين فقط لما في ذلك من حماية للملاك، وتقليص أجل القيود المفروضة على الملاك الناتجة عن نشر المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة، بجعله سنة عوض سنتين.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة