نشرت الجريدة الرسمية اليوم في العدد 32 (تابع) في 10 أغسطس سنة 2023، مذكرة إيضاحية مقدمة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، للعرض علي رئيس مجلس الوزراء  وكان نصها كالتالي..

أتشرف بعرض الآتى :
ورد كتاب محافظة القاهرة رقم (10044) المؤرخ ۲۰٢٣/٦/١ مرفقاً به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة اعتبار مشروع نزع ملكية الأراضي والعقـارات اللازمة لتطوير محور مؤسسة الزكاة – بحي المرج – كمرحلة أولـى مـن تطـوير محاور المرج السبعة لصالح محافظة القاهرة من أعمال المنفعـة العامـة والمملوكة بكشف الملاك الظـاهرين والاستيلاء عليهـا بطريـق للمواطنين الوارد .

. أسمائهم ب لمشروع قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 3119 لسنة ٢٠٢٣.

والثابت من مذكرة محافظة القاهرة أنـه تـم تقـدير قيمـة التعويضات بقيمة إجمالية بمبلغ 61.٨٦٢,000 (واحد وستون مليونًا وثمانمائة واثنان وستون ألـف جنيه لا غير) عن طريق المقيم العقاري الدكتور سيف الدين أحمد فرج المتعاقد مع المحافظة والمعتمد من هيئة الرقابة المالية وذلك إعمالًا لأحكام المادة السادسة من  القانون رقم 10 لسنة 1990 تعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلـك فور صدور قرار المنفعة العامة حيث الثابت أنه أرفق بـالأوراق: يتضمن أسـماء المـلاك الظـاهرين لقطعة الأرض المطلوب إضفاء صفة النفع العام عليها، والاستيلاء عليهـا بطريـق التنفيذ المباشر حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق مخطط إجمالي بالمشروع المطلوب إقامته.

ولما كان مشروع تطوير محور مؤسسة الزكاة بمحافظة القاهرة يعد من أعمـال المنفعة العامة الأمر الذي يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة لـه والاستيلاء بطريـق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه لذلك وإعمالاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظـام الإدارة المحليـة والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاتـه بـشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية فقد أعد مشروع القرار المرفق.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجريدة الرسمية مذكرة إيضاحية وزير التنمية المحلية رئيس مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية ''الضبطية القضائية''

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، قرار منح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية، وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم.

وتضمن القرار رقم 7421 لسنة 2024، أن يخول العاملون بالهيئة العامة للرقابة المالية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائى، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة الأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والقانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم والقانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي والقانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية غير المصرفية.

مقالات مشابهة

  • الجريدة الرسمية تنشر قرار حصول 63 شخصًا على جنسيات أجنبية.. أسماء
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل بعض أحكام لائحة شئون العاملين بوزارة الاستثمار
  • الجريدة الرسمية تنشر أسعار تذاكر زيارة السد العالي ومتحف النيل
  • وزارة التنمية المحلية: نعمل على خفض معدلات النمو السكاني بالمحافظات
  • مستشار مجلس الوزراء: نستهدف رفع قدرات البنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة
  • تعطل مصالح المواطنين وأزمة النشر في الجريدة الرسمية
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا وزاريا شأن إنشاء جامعتين تكنولوجيتين بالفيوم وأسيوط
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا وزاريا بشأن تعديل اسم جامعة حلوان التكنولوجية الدولية
  • وزير العدل يمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية ''الضبطية القضائية''
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار 10 قرارات حكومية لإنشاء مشروعات تنموية في المنوفية