تلاعب في محضر تخصيص 161 قطعة أرض سكنية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
6 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بقيامها بضبط حالات رشى وتلاعبٍ في اثنين من دوائر مُديريَّة بلديَّات مُحافظة ذي قار.
الهيئة أشارت، في معرض حديثها عن عمليَّتي ضبطٍ نُفِّذَتا تحت إشراف قضاة التحقيق المُختصّين في ذي قار، إلى أنَّ فريقاً من مُحقّقي الهيئة في المُحافظة انتقل إلى مُديريَّة بلديَّات ذي قار وتمكَّن من ضبط مسؤول شعبة رفع التجاوزات في بلديَّة البطحاء مُتلبّساً بتسلُّم مبلغٍ من المال، مُوضحةً أنَّه تمَّ ضبط المُتَّهم لدى خروجه من المُديريَّة بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه الرشوة من أحد المُراجعين؛ لقاء الإسراع بإجراءات تخصيص قطعة أرض للمراجع.
وأضافت إنَّ الفريق تمكَّن، بعد المُتابعة والتدقيق، من كشف حالات تلاعبٍ في محضر تخصيص قطع أراضٍ سكنيَّـةٍ لذوي الشهداء والجرحى في شعبة الأملاك في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة، لافتةً إلى رصد تلاعبٍ في (١٦١) معاملة تخصيص تمَّ تسجيلها خلافاً للقانون من أصل (٢٧٠) معاملة تمَّ تدقيقها،لافتةً إلى إدراج أشخاصٍ غير مُستحقين فيها، ممَّا أدى إلى إلحاق ضررٍ كبيرٍ بالمال العام بحسب تقدير لجنة التضمين المُؤلَّفة في المُحافظة.
وتابعت إنَّه تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّـين، وعرضهما رفقة المُتَّهم الذي تمَّ ضبطه في العمليَّة الأولى على قاضي محكمة التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة في ذي قار، الذي قرَّر بدوره توقيف المُتَّهم واستمرار التحقيق لتحديد المُقصّرين في العمليَّة الثانية؛ لغرض اتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة بحقّهم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
النيابة الكويتية تحقق في قضية تلاعب ورشاوى بمهرجان ياهلا
خالد الظفيري
تواصل النيابة العامة في الكويت جهودها لكشف تفاصيل واحدة من أكبر قضايا الفساد التي هزت الرأي العام، حيث أمرت بحجز مواطن وخمسة مقيمين على خلفية اتهامهم بالتزوير في المحررات الرسمية وتقديم الرشاوى لموظفين عامين، إلى جانب الاستيلاء غير المشروع على أموال الدولة وغسل الأموال.
وكشفت التحقيقات أن القضية تتمحور حول تلاعب ممنهج في السحوبات التجارية الخاصة بمهرجان “يا هلا”، حيث استغل أحد الموظفين في وزارة التجارة والصناعة منصبه لتنفيذ عمليات احتيالية بالتعاون مع شبكة من المتهمين، بعضهم تمكن من مغادرة البلاد فور كشف القضية.
اتخذت النيابة العامة إجراءات صارمة لضمان السيطرة على أموال المتهمين وأدلة القضية، حيث أصدرت أوامر بتجميد حساباتهم المصرفية والاستعلام عن تحويلاتهم المالية محليًا ودوليًا،
كما ضبطت كميات كبيرة من المقتنيات الثمينة والمبالغ النقدية التي يُعتقد أنها مرتبطة بالجرائم المرتكبة. بالإضافة إلى ذلك، أرسلت الأجهزة الإلكترونية المضبوطة إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لتحليل بياناتها، وسط توقعات بالكشف عن مزيد من الخيوط التي قد تقود إلى متورطين جدد.
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن