هل تطبق زيادة المعاشات على المستفيدين الحاليين؟.. تفاصيل جديدة بشأن الحد الأدنى
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
تفاصيل جديدة بشأن تطبيق الحد الأدنى للمعاشات، والذي صدر قرار بتطبيقه بداية من شهر يناير 2025 من جانب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعي والمعاشات، إعمالا لنص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ولائحته التنفيذية.
ووفقًا لقرار الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، فإن قيمة الحد الأدنى للاشتراك التأميني تبلغ بداية من شهر يناير 2300 جنيه بدلا من 2000 جنيه، وزاد الحد الأدنى للإشتراك التأميني 14500 جنيه بدلات من 12600 جنيه.
كما تم رفع الحد الأدنى للمعاشات لمن تنتهي خدمته اعتبارا من1 يناير 2025 ليصبح 1495 جنيها بدلاً من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيها.
هل تطبق زيادة المعاشات على المستفيدين الحاليين؟لكن هل يترتب على ذلك زيادة في المعاشات التي يستفيد منها نحو 13 مليون مستفيد؟.. في الواقع تلك الزيادة لا تتعلق بالمستفيدين الحاليين من المعاشات وإنما تخاطب فئة أخرى يستهدفها القرار الصادر عن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.
زيادة المعاشات يناير 2025 رسميًا.. هؤلاء أول المستفيدين من رفع الحد الأدنىزيادة الحد الأدنى للمعاش يناير 2025 .. ما الفئات المستفيدة؟ويبلغ عدد المستفيدين من المعاشات نحو 13 مليون مواطن تقريبًا، يتساءلون عن تفاصيل زيادة الحد الأدنى للمعاشات التي أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات عن زيادتها في شهر يناير المقبل.
الزيادة للمنتهية خدمتهموفي ضوء الحديث عن زيادة الحد الأدنى للمعاشات، نشير إلى أن الفئة المستفيدة من زيادة الحد الأدنى للمعاشات هي للمنتهية خدمتهم وليس لمن يحصل على معاش حاليا، إلا من يحصل على أقل من قيمة الحد الأدنى للمعاشات والبالغة 1500 جنيه بدياة من شهر يناير المقبل.
وتكون زيادة الحد الأدنى للمعاشات للمنتهية خدمتهم، حيث أن أي موظف يحال إلى المعاش سواء من القطاع الخاص أو الحكومي أو أي شخص مؤمن عليه أو منن المستفيدين عن الغير، يحصل على الحد الأدنى للمعاش 1500 جنيه وهذا الرقم قابل للزيادة بحسب قيمة الاشتراك التأميني لكل مؤمن عليه.
التأمينات تستهد لزيادة الحد الأدنى للمعاشاتوتستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لرفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارا من 1/1 / 2025 ليصبح 1495 جنيها بدلاً من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيها.
وجاء قرار زيادة الحد الأدنى للمعاش وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الذي تضمن آلية سنوية لزيادة الحد الأدنى والاقصى للمعاش في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعي بهدف تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم و استحقاق المعاش.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاشات اخبار المعاشات زيادة المعاشات زيادة المعاشات 2025 الحد الادنى للمعاشات المعاشات الان المزيد المزيد زیادة الحد الأدنى للمعاشات زیادة الحد الأدنى للمعاش الاجتماعیة والمعاشات الهیئة القومیة شهر ینایر جنیه بدلا ینایر 2025
إقرأ أيضاً:
إلغاء الحد الأدنى لمكافآت مقيّمي لجان تقدير العقارات
الرياض
كشفت مصادر أن الجهات المختصة أقرّت أخيراً، إلغاء الحد الأدنى من المكافأة التي كانت تصرف للمقيّم المعتمد عن كل مشروع والبالغة 15 ألف ريال.
ووجّه اتحاد الغرف تعميماً إلى الغرف التجارية المحلية أفاد فيها عن تلقيه بريداً من وزارة التجارة، أشار فيه إلى حذف عبارة الحد الأدنى من المكافأة من آلية تحديد مكافآت المقيّمين المعتمدين المشاركين في لجان تقدير العقارات المنزوعة ملكيتها للمصلحة العامة.
وكان وزير المالية محمد الجدعان قد اعتمد في 2022 آلية تحديد مكافآت المقيّمين المعتمدين من غير موظفي الحكومة المشاركين في لجان تقدير العقارات المنزوعة ملكيتها للمصلحة العامة، على تحديد مبلغ مقطوع لكل عقار يتم تقييمه وفقاً لنوعه ومساحته، مع مراعاة الحد الأدنى من المكافأة، مضافاً إليه مصروفات الانتداب حال انتقال المقيّم خارج مدينة إقامته للمشاركة في أعمال لجنة تقدير العقارات المنزوعة ملكيتها للمصلحة العامة، وفقاً للضوابط المحددة في هذه الآلية.
ويلتزم المقيّم المعتمد بإعداد تقرير تقييم لكل عقار وفقاً لمعايير التقييم المعتمدة والأدلة الصادرة عن الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، على أن يسلم التقرير خلال المدة الزمنية المحددة من قبل الجهة صاحبة المشروع، وتراعي الجهة عند تحديد المدة حجم المشروع والمدد النظامية الواردة في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وتطبق الجهة صاحبة المشروع على المقيّم المعتمد حال تأخره في تسليم تقرير التقييم والتوقيع على محضر اللجنة، حسماً من المكافأة المقررة له بنسبة 10 % عن كل يوم عمل، ويطبّق الحسم على كل عقار.
وتحدد مكافآت المقيّمين المعتمدين من غير موظفي الحكومة المشاركين في لجان التقدير القائمة، وتصرف مكافآت المقيّمين المعتمدين من غير موظفي الحكومة المشاركين في لجان تقدير العقارات المنزوعة ملكيتها للمصلحة العامة من ميزانية الجهة صاحبة المشروع، على أن تتأكد الجهة من توفر المبالغ اللازمة في ميزانيتها قبل البدء في المشروع.