هل تطبق زيادة المعاشات على المستفيدين الحاليين؟.. تفاصيل جديدة بشأن الحد الأدنى
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
تفاصيل جديدة بشأن تطبيق الحد الأدنى للمعاشات، والذي صدر قرار بتطبيقه بداية من شهر يناير 2025 من جانب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعي والمعاشات، إعمالا لنص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ولائحته التنفيذية.
ووفقًا لقرار الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، فإن قيمة الحد الأدنى للاشتراك التأميني تبلغ بداية من شهر يناير 2300 جنيه بدلا من 2000 جنيه، وزاد الحد الأدنى للإشتراك التأميني 14500 جنيه بدلات من 12600 جنيه.
كما تم رفع الحد الأدنى للمعاشات لمن تنتهي خدمته اعتبارا من1 يناير 2025 ليصبح 1495 جنيها بدلاً من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيها.
هل تطبق زيادة المعاشات على المستفيدين الحاليين؟لكن هل يترتب على ذلك زيادة في المعاشات التي يستفيد منها نحو 13 مليون مستفيد؟.. في الواقع تلك الزيادة لا تتعلق بالمستفيدين الحاليين من المعاشات وإنما تخاطب فئة أخرى يستهدفها القرار الصادر عن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ويبلغ عدد المستفيدين من المعاشات نحو 13 مليون مواطن تقريبًا، يتساءلون عن تفاصيل زيادة الحد الأدنى للمعاشات التي أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات عن زيادتها في شهر يناير المقبل.
الزيادة للمنتهية خدمتهموفي ضوء الحديث عن زيادة الحد الأدنى للمعاشات، نشير إلى أن الفئة المستفيدة من زيادة الحد الأدنى للمعاشات هي للمنتهية خدمتهم وليس لمن يحصل على معاش حاليا، إلا من يحصل على أقل من قيمة الحد الأدنى للمعاشات والبالغة 1500 جنيه بدياة من شهر يناير المقبل.
وتكون زيادة الحد الأدنى للمعاشات للمنتهية خدمتهم، حيث أن أي موظف يحال إلى المعاش سواء من القطاع الخاص أو الحكومي أو أي شخص مؤمن عليه أو منن المستفيدين عن الغير، يحصل على الحد الأدنى للمعاش 1500 جنيه وهذا الرقم قابل للزيادة بحسب قيمة الاشتراك التأميني لكل مؤمن عليه.
التأمينات تستهد لزيادة الحد الأدنى للمعاشاتوتستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لرفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارا من 1/1 / 2025 ليصبح 1495 جنيها بدلاً من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيها.
وجاء قرار زيادة الحد الأدنى للمعاش وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الذي تضمن آلية سنوية لزيادة الحد الأدنى والاقصى للمعاش في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعي بهدف تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم و استحقاق المعاش.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاشات اخبار المعاشات زيادة المعاشات زيادة المعاشات 2025 الحد الادنى للمعاشات المعاشات الان المزيد المزيد زیادة الحد الأدنى للمعاشات زیادة الحد الأدنى للمعاش الاجتماعیة والمعاشات الهیئة القومیة شهر ینایر جنیه بدلا ینایر 2025
إقرأ أيضاً:
اقتصاديون يوضحون أهمية زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ 7000 جنيه
ثمن عدد من الخبراء الاقتصادين قرارات المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس2025، مؤكدين أنها خطوة مهمة تسهم في زيادة القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي السياق قال الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، على قرار المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارا من 1 مارس 2025، يؤكد أن الحكومة تسعى بين الحين والآخر نحو توفير حزم إجتماعية، تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا واصحاب الدخول الثابتة من الموظفين سواء القطاع الحكومي او قطاع الأعمال العام او القطاع الخاص بالاضافة الى اكثر من 13 مواطن من اصحاب المعاشات التقاعدية والمستفيدين من مبادرة تكافل وكرامة.
برامج الاصلاح الاقتصاديوأفاد الجرم في تصريح خاص لـ" بوابة الوفد" أن تلك الفئات هي من تعاني من تنامي معدلات التضخم بشكل مباشر؛ هذا في ظل قيام الحكومة خلال السنوات الماضية نحو حماية الطبقتين المتوسطة والفقيرة، والذي تزامن مع اتجاه صانعي السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية في البلاد؛ نحو تبني برامج متعددة للاصلاح الاقتصادي والهيكلي للاقتصاد المصري؛ وعلى إثر ذلك، فقد تم اقرار العديد من الحزم الاجتماعية التي تحمي الأُسر المعيشية من التداعيات السلبية لتبني برامج الاصلاح الاقتصادي المتعددة.
وكشف الخبير الاقتصادي، أنه ارتفع الحد الأدنى للدخل لأول مرة في يناير 2022 ليصل الى 2400 جنيه ، ثم ارتفع مرة اخرى ليصل الى 2700 جنيه في يناير 2023 ثم رفعه مرة اخرى في يوليو 2023 الى 3000 جنيه ثم 3500 جنيه في يناير 2024 وصولاً الى 6000 جنيه في مايو 2024، مع اضافة 500 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة ورفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل الى 65 ألف جنيه بدلاً من 60 ألف جنيه ، وذلك بعد قرارات مارس الماضي والتي على إثرها فقدت العملة المحلية امام الدولار الأمريكي نحو 66٪ من قيمتها، حيث ارتفع سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري من 30.94 جنيه لكل دولار واحد الى نحو 50.35 جنيه لكل دولار واحد في ذات الحين، وهذا التطور افرز العديد من التداعيات السلبية الاخرى على المواطن، من بينها: ارتفاع أسعار السولار والبنزين والكهرباء مرتين خلال عام 2024 بخلاف زيادة باقات الانترنت وباقات التليفون المحمول والنليفون الأرضي ، مما كان له تأثير مباشر على ارتفاع نفقات المعيشة بشكل ملحوظ.
الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاصوأفاد الدكتور رمزي الجرم، أنه حدد المجلس االقومي للأجور الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص عند مستوى 7000 جنيه بدايةً من مارس القادم مع اقرار علاوة دورية بحد أدنى 250 جنيه ، يراعي تأمين موظفي القطاع الخاص من تعسف اصحاب الاعمال، ومن اجل دعم هذه الفئة في ظل تنامي معدلات التضخم التي مازالت خارج الحدود الآمنة، بل أنه من المتوقع ان تشهد معدلات التضخم ارتفاع بشكل ملحوظ، اذا ما تطورت الأمور في شأن النزاعات المسلحة التي تشكل مخاطر مرتفعة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
الاقتصاد المصريأكد الخبير الاقتصادي، أن الدولة تسعى بكافة السُبل نحو دعم المواطن بكافة للوسائل المتاحة، إلا انه يجب على الأُسر المعيشية في تلك الفترة شديدة الحساسية ،ان تعمل على ترشيد الحاجات غير الضرورية على خلفية ان الأزمة المالية طالت كافة الاقتصادات العالمية وبشكل خاص طائفة الاقتصادات الناشئة التي من بينها الاقتصاد المصري، وبما يتعين مواجهة هذه الأزمة بترشيد الانفاق الاستهلاكي المفرط، مع العلم ان الدولة تحاول ان تدعم الطبقتين الفقيرة والمتوسطة قدر الامكان وعلى حسب الموارد المالية المتوفرة.
زيادة الحد الأدنى للأجورورأى محمد محمود عبدالرحيم الباحث الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص خطوة مهمة للغاية، ولكن تظل لا تتناسب مع نسب التضخم المرتفعة في مصر، خاصة أن ضبط نسب التضخم، ستكون الزيادة المقررة في الأجور لها بالغ التأثير على المستوى المعيشي المواطنين.
زيادة القدرة الشرائيةوأوضح عبدالرحيم في تصريح خاص لـ" بوابة الوفد" أن زيادة الأجور ستساهم في زيادة القدرة الشرائية للمواطنين، والمهم قبل تطبيق زيادة الأجور بأن يكون هناك مراقبة في تطبيق القرار، موضحًا أن التدرج في الأحد الأدنى للأجور معبر للغاية عن مدى ارتفاع نسب التضخم.
وأفاد الباحث الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن وضع حد أدنى للعمل المؤقت بقيمة 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، يمثل نقلة نوعية، خاصة أن أول مرة يكون هناك اعترافا رسميا بالعمل الجزئي في القطاع الخاص.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية