مكتوم بن محمد: الإمارات وجهة العالم وأرض الفرص
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
التقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الجمعة، جيني جونسون، الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة «فرانكلين تمبلتون»، إحدى أكبر شركات إدارة الاستثمارات في العالم، حيث استعرضا مقومات تميّز دبي كوجهة رئيسية للأعمال على مستوى العالم واستراتيجيتها الرائدة في صناعة التكنولوجيا المالية المعززة بالابتكار.
وغرد سموه عبر حسابه في «إكس»: «في سعينا المستمر لبناء شراكات دولية قوية تدعم نمو وازدهار قطاعنا المالي، تستمر اللقاءات المثمرة مع ممثلي الشركات المالية والاستثماريّة العالمية، ضمن منهجٍ أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتميزت به دبي منذ نشأتها الحديثة، لتصبح واحدة من أفضل أربعة مراكز مالية في العالم بحلول العام 2033 وفق أجندتها الاقتصادية».
وتابع سموه:«التقيت اليوم جيني جونسون، الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة فرانكلين تمبلتون، إحدى أكبر شركات إدارة الاستثمارات في العالم، واستعرضنا خلال اللقاء مقومات تميّز دبي كوجهة رئيسية للأعمال على مستوى العالم واستراتيجيتها الرائدة في صناعة التكنولوجيا المالية المعززة بالابتكار وتوظيف التقنيات، وناقشنا خطط الشركة وتطلعاتها وما يمكن أن نقدمه لها في دبي والإمارات».
وأضاف:«الإمارات أضحت وجهة العالم وأرض الفرص، وسياساتنا الاقتصادية والمالية تثمر في كل يوم خيراً ونماءً للجميع، وسنبقى الوجهة الرائدة عالمياً للأعمال والاستثمار».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد الإمارات دبي
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستضيف قمة مكافحة الجرائم المالية
أبوظبي (وام)
تستعد دولة الإمارات لاستضافة قمة «دور قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مكافحة الجرائم المالية» والتي تنظمها وزارة الاقتصاد والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار من 16 إلى 17 أبريل 2025 في دبي.
وستسلط القمة الضوء على جهود مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، من خلال تعزيز الامتثال والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
تأتي القمة كمنصة رئيسة لزيادة الوعي بالمتطلبات الوطنية والدولية المحدثة التي أقرتها مجموعة العمل المالي (فاتف)، والتركيز على إجراءات التعرف على هوية العملاء والتحقق منها وفق متطلبات العقوبات المالية المستهدفة المعنية في مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وتهدف القمة إلى تمكين قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة - بما في ذلك وكلاء العقارات وتجار المعادن الثمينة - من تطبيق أحدث التدابير التنظيمية بشكل فعال.
وفي هذا الصدد، أكد طلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، على أهمية القمة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والامتثال للمتطلبات الوطنية المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.وأشار إلى أن دراسة تقييم مخاطر تمويل الإرهاب وانتشار التسلح تُعد عنصراً حاسماً في تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المالية.
أخبار ذات صلةوقال الطنيجي: «تؤكد هذه القمة حرص دولة الإمارات على الامتثال للمعايير الدولية، كما تعكس الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات الوطنية والقطاع الخاص لتعزيز الإطار التشريعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل وانتشار التسلح في الدولة».
وأضاف أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يلعب دوراً محورياً في تحسين نظام الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة ومكافحة التهرب من العقوبات. وأوضح أنه من خلال تعزيز الشراكات، يمكننا ضمان دقة واكتمال وفاعلية البيانات المستمدة من قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، مما يدعم بشكل مباشر جهودنا الوطنية في مكافحة التمويل غير المشروع ويُسهم في بناء منظومة مالية أكثر شفافية واستدامة.
كما أشار الطنيجي إلى الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة الإمارات من خلال وكالات إنفاذ القانون ووحدة المعلومات المالية، مؤكداً أن الهدف هو العمل يداً بيد لحماية واستقرار النظام المالي.
ولفت إلى أن هذه القمة هي جزء من الجهود المستمرة لبناء شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص في مكافحة الجرائم المالية. وستشهد القمة، التي تستمر على مدار يومين، سلسلة من المناقشات التفاعلية ودراسات الأنماط المرتبطة التي تتناول سبل التصدي للجرائم المالية.
وستلعب هذه الجلسات دوراً محورياً في تعزيز التزام الدولة رفيع المستوى في مكافحة التمويل غير المشروع، وضمان المواءمة مع المعايير الدولية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية