مجلس الوزراء السوري يعقد اجتماعا لتقييم الأوضاع الخدمية في قطاع الطاقة
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس الوزراء السوري، اليوم الجمعة، اجتماعا لتقييم الأوضاع الخدمية في قطاع الطاقة والأضرار التي أصابت هذا القطاع بسبب التخريب وترويع العاملين ومنعهم من الوصول الى مكان عملهم.
وأوضح مجلس الوزراء وفقا لبيان أوردته التليفزيون السوري أن الأضرار التي خلفتها العصابات الإرهابية تسببت في خروج قسم كبير من كمية الكهرباء المولدة عن الخدمة وعرض وزير النفط فراس قدور خلال الاجتماع واقع انتاج وتسويق النفط والأضرار التي لحقت بالقطاع ولاسيما في المناطق التي وصلت إليها أيادي الإرهابيين.
كما استعرض وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي المنجد نتائج متابعته ولقاءاته مع الفعاليات التجارية والجهود والمساعي المشتركة لضبط السوق وتوفير المواد المطلوبة، مؤكدا أن المخازن الاستراتيجية من مختلف السلع والمواد الأساسية تكفي لستة أشهر.
فيما عرض وزير الادارة المحلية لؤى خريطة، خطة الاستجابة للتعاطي مع الظروف الراهنة وتأمين كامل احتياجات المهجرين جراء الإرهاب من محافظتي حلب وحماة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الوزراء السوري الكهرباء التليفزيون السوري
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة العُماني: لن نستخدم النفط في الصراعات السياسية
وأوضح العوفي خلال حلقة 2025/4/14 من بودكاست "ذوو الشأن" الذي يبث على منصة أثير وتقدمه الإعلامية خديجة بن قنة، أن هذا التأثير المحدود للنفط في الصراعات السياسية يرجع إلى حقيقة أن دول العالم تنتج حاليا نحو 100 مليون برميل يوميا، بينما تنتج دول أوبك بلس مجتمعة حوالي 30% فقط من هذا الإنتاج العالمي.
وأضاف الوزير -خلال الحلقة التي يمكن متابعتها من هنا، أن استخدام هذا السلاح قد يخلق نوعا من الخلاف الداخلي في أوبك بلس ويؤثر على أسس العمل التي قامت من أجلها، مشيرا إلى أن موقف الدول المصدرة للنفط كان واضحا أيضا خلال الحرب الروسية الأوكرانية بعدم استخدام النفط كسلاح للتأثير السياسي.
وفي السياق ذاته كشف العوفي أن 90% من إنتاج سلطنة عمان من النفط يذهب -بطريقة أو بأخرى- إلى الصين، ما يجعل أي قرار بوقف الإنتاج غير مؤثر على الجانب الغربي.
وبخصوص الأوضاع الإقليمية، أشار الوزير العُماني إلى أن تأثير الهجمات الحوثية على ناقلات النفط والسفن في البحر الأحمر على إمدادات النفط العُمانية "بسيط جدا"، وذلك كون "معظم صادرات السلطنة تتجه إلى الشرق وتخرج مباشرة إلى بحر العرب ثم المحيط الهندي، فهي بعيدة عن باب المندب".
إعلانورغم وصفه لهذه الهجمات بأنها مصدر قلق، إلا أنه أكد أن تأثيرها على الإمدادات العالمية والعُمانية في الوقت الحالي محدود للغاية.
وحول علاقة سلطنة عُمان بمنظمة أوبك، أوضح العوفي أن بلاده ليست عضوا في المنظمة لكنها ضمن تحالف أوبك بلس، مشيرا إلى التطور التدريجي في إنتاج السلطنة النفطي.
وكانت عُمان في البدايات تعتبر منتجا بسيطا جدا حيث لم يتجاوز إنتاجها 500 ألف برميل يوميا، ثم ارتفع تدريجيا ليصل إلى مليون برميل في الوقت الحالي.
وأكد الوزير التزام بلاده بقرارات خفض الإنتاج المتفق عليها في إطار أوبك بلس، موضحا وجود مراقبة مستمرة من مؤسسات خارجية مستقلة تقوم بمتابعة الإنتاج، بالإضافة إلى تنسيق خليجي داخلي فيما يتعلق بالخفض الطوعي للإنتاج.
وقال إن قدرة عُمان الإنتاجية تصل إلى حوالي 1.2 مليون برميل يوميا، لكن بسبب الاتفاق مع أوبك بلس تم تخفيض الإنتاج بحوالي 120 ألف برميل.
وفيما يتعلق بإستراتيجية السلطنة المستقبلية للطاقة، أشار العوفي إلى ضرورة الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين، موضحا أن بلاده توجه الاستثمارات نحو الطاقة المتجددة بدلا من زيادة الاستكشاف والإنتاج النفطي "لأن الواقع يقول إن هناك تحولا في الطاقة".
وأكد أن سلطنة عُمان قادرة على المشاركة في هذا التحول، وأن لديها إمكانيات كبيرة جدا لإنتاج الطاقة المتجددة ومن ثم إنتاج الهيدروجين واستخدامه محليا و تصدير ما زاد عن احتياجات السوق المحلي إلى الأسواق العالمية.
وأكد على أن هذا يمثل اقتصادا موازيا لاقتصاد النفط والغاز، وأن السلطنة ستستمر بإنتاج النفط والغاز طالما أن هناك طلبا في الأسواق المحلية والعالمية، ولكن بالتوازي ستدفع بقوة في اقتصاد الهيدروجين الأزرق والأخضر واقتصاد الطاقة المتجددة.
توقعات مستقرة
وفيما يتعلق بمستقبل أسعار النفط، أعرب الوزير العُماني عن اعتقاده بأن الأسعار لن تنخفض إلى المستويات المتوقعة (40-65 دولارا) في العام المقبل، مشيرا إلى أن ميزانية السلطنة مبنية على أساس سعر 60 دولارا للبرميل.
إعلانوأوضح أن وزارة الطاقة والمعادن لا تنظر للأسعار بشكل يومي، بل تركز على قدرتها الإنتاجية، وأن مسؤوليتها تتمثل في خفض كلفة الإنتاج لأكبر قدر ممكن والاستمرار في الإنتاج رغم تذبذبات الأسعار.
وفي حال انخفاض الأسعار، أشار العوفي إلى عدة خيارات متاحة للتعامل مع هذا الوضع، تشمل السحب من الاحتياطي، وتقليص المصاريف، والحصول على تمويل خارجي إلى أن تتعافى الأسعار، أو العمل على خفض كلفة الإنتاج لزيادة الفارق بين السعر والكلفة، وهذا يعكس إستراتيجية متكاملة للتعامل مع تقلبات سوق النفط العالمية.
الصادق البديري14/4/2025
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"