حمية من النبطية: أعطيت تعليماتي لفتح الاجواء أمام الطيران العراقي
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
جال وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية في مدينة النبطية، للاطلاع على حجم الدمار الذي لحق بها جراء العدوان الاسرائيلي الذي استهدفها بشكل كبير، وادى الى استشهاد اكثر من 110 مواطنين من ابنائها.
وقال حمية: "لقد زرت النبطية قبيل بدء العدوان الاسرائيلي، وأطلقت حينها وزارة الاشغال ورشة تأهيل كافة الطرقات، من دوار كفررمان، واليوم هدف الزيارة القول ان الدولة مسؤولة عن ناسها واهلها اينما كانوا، ولا جميلة لنا ان نأتي الى النبطية او صور او بعلبك او الهرمل، انما هذه واجبات الدولة اللبنانية بوزرائها زيارة اهلها وناسها في مختلف المناطق التي تعرضت للعدوان الاسرائيلي الهمجي، وان تقوم الحكومة اللبنانية بواجباتها".
وتابع: "نعود ونعلن امام نواب المنطقة اننا على استعداد وجهوزية لفتح اي طريق في اي بلدة وخلال نصف ساعة، هذه هي التعليمات المعطاة للمدير العام للطرق والمباني، وهذا الموضوع هو من واجباتنا ومسؤولياتنا امام اهلنا لدعم عودتهم الى منازلهم وارزاقهم، وهي من واجبات الحكومة وهذا ما نقوم به، كذلك من واجباتنا على المستوى الوطني وهو ما يجب ان نقوم به" .
وقال: "لقد لزمنا كل الطرقات في محافظة النبطية ومن ضمن موازنة الـ2024 وهذا ما تم كشفه من قبل الدولة حينها، ولم تتنس لنا الفرصة بسبب العدوان الاسرائيلي ان ننفذ 90 بالمئة بل نفذنا 10 بالمئة، واليوم اشير الى أن الـ90 بالمئة من هذه الاشغال انجز، فقد عقدت النفقة لها وتم تلزيمها وعندما يتحسن الطقس ستبدأ الاشغال في شهري آذار ونيسان، وسنضيف طرقات جديدة في موازنة الـ2025 وبذلك يكون امامنا ورشة كبيرة مطلع ربيع الـ2025، من موازنتي 2024 و2025. ونحن ايضا على استعداد لتلبية كل الطلبات ونضع كل امكانات وصلاحيات ومسؤوليات وزارة الاشغال بتصرفكم ولن نتردد ابدا" .
واضاف: "غدا سيلتئم مجلس الوزارء في مدينة صور، ولمكان الاجتماع رمزية كبيرة لما تعنيه صور ومحافظة الجنوب ومحافظة النبطية وما عانته من عدوان اسرائيلي، وعلى جدول الاعمال النظر بموضوع الابنية الخاصة المدمرة، ولحظ عمل وزارة الاشغال التي لا تملك صلاحية قانونية لرفع ركام الابنية الخاصة دون تكليف من مجلس الوزارء بقرار رسمي، وبالتالي ننتظر غدا صدور تكليف لمجلس الجنوب وللهيئة العليا للاغاثة على اساس رفع الركام من الابنية وهو ما سيتم اطلاقه بعد قرار مجلس الوزارء" .
ولفت حمية الى أنه أعطى تعليماته لـ"فتح الاجواء اللبنانية ومطار بيروت الدولي امام هبوط واستقبال الطيران العراقي"، مشيرا الى ان "الخطوط العراقية طلبت معاودة استئناف الرحلات صبيحة يوم الاربعاء مع وقف اطلاق النار وفي اليوم نفسه اعطيت التعليمات بفتح المجال الجوي اللبناني لذلك ولكن كان لديهم بعض الترتيبات".
وقال: "من هنا أعلن وبشكل رسمي وواضح، انني كوزير للاشغال اعطيت كتابا رسميا بالموافقة على استقبال الطيران العراقي، حتى لو كان هناك 10 رحلات يوميا لا مشكلة لدينا، والاستاذ محمد الحوت كشركة ميدل ايست موضوع مستقل، والمطار موضوع آخر، والمديرية العامة للطيران المدني اعطت موافقة للطيران العراقي حتى لو كان لديهم 10 رحلات يوميا او عشرين رحلة سنستقبلهم في المطار".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
خطة لإصلاح أحوالهم.. إنهاك وإهمال الاحتياط يهدد الجيش الاسرائيلي
القدس المحتلة- بعد مرور أكثر من عام ونصف على اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لا يزال آلاف جنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصلون أداء مهامهم العسكرية وسط شعور متزايد بالإهمال والتجاهل من قبل الدولة.
هؤلاء الجنود، الذين يشكلون العمود الفقري للقوات العاملة في فترات الطوارئ، يجدون أنفسهم في مواجهة تحديات متراكمة لا تقتصر على الجبهة العسكرية فحسب، بل تمتد إلى الجوانب المعيشية والنفسية.
في ظل هذه الأوضاع، طرح عدد منهم مبادرة شاملة تهدف إلى تحسين أوضاعهم وإعادة تنظيم الخدمة الاحتياطية بما يكفل العدالة والمساواة بين مختلف الفئات المجتمعية في إسرائيل.
وتنص خطة الإصلاح على عدة محاور أساسية:
أهمها ضمان الحقوق الكاملة لجنود الاحتياط. وتوسيع قاعدة التجنيد لضمان توزيع العبء بشكل عادل ومن ضمنهم الحريديم الذين يتهربون من الخدمة العسكرية. وترتكز على مبدأ واضح: "من يخدم يتلقى مخصصات، ومن لا يخدم لا يحصل على أي هبات". وتدعو الخطة إلى تعويض أصحاب العمل الذين يوظفون جنود الاحتياط. وتوفير تمويل للعلاجات النفسية والدعم المهني لمساعدتهم في العودة إلى حياتهم الطبيعية. وتطالب أيضا بمنحهم خصومات على مدفوعات التأمين الوطني والتأمين الصحي، إلى جانب زيادة نقاط الاستحقاق الضريبي.وتم عرضها خلال مؤتمر عقدته منظمة "ماجن هادور"، أمس الأحد، حيث سلط المشاركون الضوء على الحاجة لإقرار قانون تجنيد متساوٍ يضمن توزيع العبء العسكري على جميع فئات المجتمع الإسرائيلي من دون استثناء.
وبحسب تصريحات بعض المشاركين في إعداد الخطة، فإن شعورهم بأن الدولة تتخلى عنهم آخذ في التفاقم، محذرين من أن استمرار هذا الإهمال قد يؤدي إلى انهيار منظومة الاحتياط، وهو ما من شأنه أن ينعكس سلبا على جاهزية الجيش النظامي ويهدد أمن إسرائيل، سواء على المدى القريب أو البعيد.
إعلانواستعرضت صحيفة يديعوت أحرونوت -في تقرير لها- تفاصيل الخطة المقترحة، وتناولت الأزمة المتفاقمة في صفوف قوات الاحتياط، وانعكاساتها المحتملة على بنية الجيش الإسرائيلي ومستقبل العمليات العسكرية في حال عدم توفير الدعم المادي والمعنوي الكافي لهذه القوات.
"لقد كنا نئن تحت وطأة هذا العبء لفترة طويلة، ونحن بحاجة إلى أن ينظر إلينا صناع القرار ويفهموا أنه من دون الدعم الهائل لقوة الاحتياط، فإن أمن البلاد سيكون في خطر ولن يكون هناك طريق للعودة". بهذه الكلمات عبّر الرقيب المتقاعد روشيل (33 عاما) من تل أبيب عن شعوره بالخذلان في تصريح للصحيفة.
روشيل، الذي خدم نحو 230 يوما منذ اندلاع الحرب على غزة كقائد قتالي في اللواء 551، يعرف جيدا التحديات التي تواجه جنود الاحتياط، ويؤكد أن "الأصوات القادمة من الميدان يجب أن تلقى صدى لدى صناع القرار". وهو أيضا أحد قادة منظمة "ماجن هادور" التي تضم آلاف الجنود والضباط من قوات الاحتياط، والتي نظمت المؤتمر بمشاركة جنود احتياط لا يزالون في الخدمة.
وأضاف "خرجنا للدفاع عن الوطن، وعندما عدنا اكتشفنا أنه لم يكن كافيا للدفاع عنا. والآن نخرج للدفاع عن حقوقنا".
من جهته، قال تومر حين (33 عاما) من هرتسليا، وهو أحد المبادرين إلى عقد المؤتمر، وقائد في قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في وحدة الاستخبارات العسكرية، إنه أمضى أيضا نحو 230 يوما في الخدمة الاحتياطية منذ بدء الحرب.
وأكد "قدمنا خطة طوارئ لإنقاذ قوات الاحتياط وسنعمل على الترويج لها خلال الجلسة المقبلة في الكنيست، بهذه الخطوات يأمل جنود الاحتياط أن تتحول مطالبهم من مجرد صرخات في الميدان إلى سياسات فعلية تحمي مستقبلهم وتحافظ في الوقت ذاته على قدرة الجيش الدفاعية في مواجهة التحديات المتصاعدة".
إعلانيأتي ذلك في وقت أصدرت فيه دائرة التشغيل التابعة لمؤسسة "التأمين الوطني" الإسرائيلية تقريرا خاصا يكشف عن أضرار مالية جسيمة لحقت بمعظم جنود الاحتياط الإسرائيليين نتيجة خدمتهم الطويلة منذ اندلاع الحرب.
وأثارت نتائج التقرير ردود فعل قوية في الأوساط السياسية، يُعتقد أنها دفعت الوزراء إلى اتخاذ قرارات عاجلة تتعلق بتقديم الدعم المادي لقوات الاحتياط.
واستند التقرير إلى استطلاع أُجري مطلع أبريل/نيسان الجاري، شمل عينة مكونة من 841 من جنود ومجندات الاحتياط، ممن شاركوا في الحرب على غزة وتلقوا مخصصات مالية من "التأمين الوطني" خلال الأشهر الأخيرة. وتُعد هذه العينة تمثيلية لعشرات الآلاف من أفراد الاحتياط الذين تأثروا بشكل مباشر من الخدمة المستمرة.
أضرار وقلقوأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي نشرته صحيفة هآرتس، أن حوالي 75% من المشاركين أبلغوا عن تعرضهم لأضرار مالية ملحوظة بسبب الخدمة الاحتياطية، في حين أن 27% فقط قالوا إنهم تمكنوا من تلبية احتياجاتهم الحياتية والعائلية بشكل كافٍ. أما نحو 48% فأفادوا بأن الأعباء المالية كانت جسيمة إلى درجة منعتهم من تأمين احتياجاتهم اليومية.
وسلط التقرير الضوء على حالة من القلق الوظيفي، حيث قال 60% من المشاركين إنهم يشعرون بانعدام الأمان الوظيفي، بينما عبّر 20% عن خشيتهم من فقدان وظائفهم، وصرح 41% بأنهم تعرضوا للفصل أو اضطروا لترك أعمالهم بسبب الغياب الطويل الناتج عن الخدمة الاحتياطية.
وبناء على هذه المعطيات، أعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، عن تقديم موعد صرف المنح المخصصة لجنود الاحتياط، التي كان مقررا منحها في مايو/أيار المقبل.
وبموجب القرار، سيحصل نحو 200 ألف جندي احتياط على المنحة في وقت أبكر، من بين إجمالي 300 ألف تم استدعاؤهم، في وقت تصل فيه تكلفة قوات الاحتياط إلى نحو 5 مليارات شيكل شهريا (1.35 مليار دولار).
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية