دوافِع القبيلة، و روافِع الغَبينة
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
رحِمَ اللهُ البروفسير عون الشريف قاسم، الذی أفرغ جهده فی إخراج موسوعة القباٸل والأنساب فی السودان، وهی موسوعة لا غِنِیًٰ عنها لكل باحثٍ، مع إن البروف قد ااعتذر ااعتذاراً عريضاً، بالنقص الذی قد إعتریٰ بحثه المُضْنِی، عندما قال فی مقدمة الموسوعة: (فإنني كما بيَّنتُ آنفاً واثقٌ من أن عدداً كبيراً منها لم يصل إلیٰ علمی القاصر) رحم الله العالم النحرير الباحث المُحَقق.
والناظر إلیٰ حال بلادنا تحت وطأة الحرب التی أشعلتها مليشيا آل دقلو الإرهابية، تحت شعار المدنية وإعادة الديمقراطية ومحاربة الkey زان والفيلول، وما إلیٰ ذلك من تُرَّهات، ولم يتحرجوا بعد فشل مخططهم فی الإستيلاء علی السلطة عبر إنقلابهم العسكری، غير أن (يَسْتَنْفِرُوا) القباٸل الكائنة فی مناطقهم من خلال الفَزَع وأن (يَسْتَفِّزُوا) القباٸل الأخری من سكان مناطق نهر النيل والشمالية، تارة باعتبارهم (جلَّابة) وتارةً أُخریٰ باعتبارهم فلول النظام السابق، أو هم (أبُلدات، وفلنقايات)، يجب قتلهم وسبی نساءهم، وتخريب ديارهم، وسلب أموالهم، وإحتلال أرضهم !!
وبهذا تسقط حجتهم في إشعال الحرب، وتتبدیٰ نواياهم فی إثارة النعرات القبلية، وإزكاء نار العنصرية البغيضة، وإظهار الأطماع المستحيلة فی إنشاء دولة العطاوة!! أو العُطْوة أو العُطويَّة، ونسبتهم إلی عطيَّة الذی يرد إسمه فی كثيرٍ من نَسَبِ قباٸل البقَّارة والكبابيش والكواهلة وغيرهم. أورد البروف عون الشريف في موسوعته (تذكر بعض المصادِر فی نِسبة قباٸل شمال ووسط كردفان أنَّ [عطية] له ثلاثة أولاد، هم [علی رِزِق] جد الرزيقات.
ومعالی والد دای الذی أنجب [عجير] جد الحُمُر العجايرة.
وعلوی جد [مسير] والد المسيرية، ومن المسيرية [محمد الفليت] جد الحُمُر الفلايتة) فكيف لأبناء رجل واحد كوَّنوا قبيلة أو قبيلتين أو أكثر أن يحكموا مٸات القباٸل الأخری بكل مافيها من أفخاذ وبطون وخشوم بيوت، وقباٸل العطاوة ذات نفسها تقتتل فی ما بينها كل عامٍ أو عامين لأتفه الأسباب.
وليس بعيداً عن هذه الأسباب ما جاء فی خطاب عبد الرحيم دقلو، من أوامر لأتباعه أن يتولوا قيادة المليشيا بأنفسهم، وخصَّ بهذا الأمر أبناء الرزيقات دون سواهم، وكان موضوع خطابه هو إنسحاب أبناء الرزيقات من ولاية الجزيرة، والتوجُّه إلی شرق النيل، وجاء في الخطاب: تلاحظ عمليات الإنسحاب أصبحت من أكثر من قيادات لا يعملون من (أجل القضية) وهم موالون للفلول والكيزان، وفي كل معركة يتم تصفية قاٸد من أبناء الرزيقات من بعض القادات لذلك جاء هذا القرار من يقاتل هم أبناء الرزيقات، تسليم قيادة جميع المتحركات لأبناء الرزيقات دون غيرهم فی جميع المحاور، ومن يُخالف ذلك تتم تصفيته فوراً. مٶرخ 2 ديسمبر 2024م
وهكذا تقلصت قبيلة العطاوة فی نظر قاٸد ثاني المليشيا فی الرزيقات دون سواهم، من أولاد عطية!! وهذا دليل علی خطل الفكرة من أساسها، يأس المليشيا من إاستنفار كل (القباٸل) التی تشترك معها فی جدٍ واحد، وتوقظ (الغباٸن) وها هي المليشيا تعانی من سكرات الموت، صحيح إنه لم يعد من الدار الآخرة من يحكي لنا عن شعوره وهو فی أانتظار أن يتدلی من عنقه بحبل المشنقة، لكن لا بد إنه شعور مروِّع !!
كان المغفور له بإذن الله تعالیٰ الشيخ ميرغنی مختار له حلقة درس بعطبرة، وكان خفيف الدم حاضر البديهة، فقال:-(الموت ده حااار ما بيتوصف،إلَّا تموتوا وتضوقوا براكم)، فقال له أحد تلاميذه يجاريه فی الطرفة:(يعني انتَ ضقتو ياشيخنا).
النصر لجيشنا الباسل.
العِزة والمِنعة لشعبنا المقاتل.
الخِزی والعار لأعدائنا وللعملاء
محجوب فضل بدري
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
ما الذي تفتقده صحافتنا اليوم؟
د. يوسف الشامسي **
لربما يُوحي طرح السؤال بهذه الصيغة أني بصدد تقييم مُفصَّل للموضوع بناءً على تصوُّر معياري حول الصحافة ودورها، وبالتالي يمكن تحديد المفقود بالتعرّض للموجود؛ لكن الاستماع لأصوات الصحفيين والمختصّين بالشأن الإعلامي اليوم قد يجعلني أعيد التساؤل السالف ذكره بتساؤل لا يخلو من مفارقة ساخرة بلسان ذوي الشأن أنفسهم: ما الذي لم تعُد تفتقده صحافتنا اليوم؟!
أزعمُ أنَّ النقاش في هذا السياق لا يستدعي بحثًا وتحليلا معمقًا؛ بل مجرد الاستماع لذوي الاختصاص من جهة ووجود إرادة حقيقية من قبل الجهات المسؤولة من الجهة الأخرى كفيل بإعادة إنعاش هذا القطاع ليتبوأ دوره المؤمل في العلاقة بين المجتمع والسياسة، وسأكتفي باختزال الإجابة في مفقودَيْن اثنيْن جديرَيْنِ بدفع صحافتنا المحلية لمسارها المنشود، وأجزم أن أغلب المهتمين بهذا الحقل يجمعون على هذين المطلبين: مزيدًا من الحماية القانونية والتمكين، ومزيدًا من الدعم المادي والتحفيز.
تُعد الصحافة أداة حيوية لتعزيز الحوكمة، والتماسك الاجتماعي، والمشاركة العامة، وتمكين الفئات الأقل حظًا في المجتمع، ولئن كانت مهمة الصحافة وجوهرها "نقل الحقيقة"، فإن ذلك لن يتأتى إلّا عبر بوابة الحرية، في مناخٍ ضامن لأمن الصحفي وأحقيّته في الوصول للمعلومة الصحيحة والتحقق منها، لذلك وقبل كل شيء، صحافتنا بحاجة إلى قوانين تدعم الشفافية والتمكين لاستقصاء المعلومات ومراقبة الجهات المُرتبطة بمصالح المواطنين. وغياب قانون حق الحصول على المعلومات هو حكم على الصحافة بالبقاء تحت وصاية الجهات الرسمية وغير الرسمية لتزويدها بالمعلومة، وبالتالي تضعف جودة التغطية الإعلامية وتغيب التنافسية بين المؤسسات الصحفية، ناهيك عن المخاطر القانونية التي قد تورِّط الصحفي جراء نشره معلومة ما دون إذن من الجهات الرسمية نتيجة لغياب قانون ينظّم له ذلك الحق. ورغم إقرار قانون الإعلام الصادر قبل أشهر- والذي ما يزال يثير تساؤلات المختصين- بهذا الحق في مادته الثالثة، إلّا أنه يظل قاصرًا عن منح الصلاحيات الكاملة للصحفي لينطلق بحرية في ميدانه. ولعلَّه من الجدير أن أشير هنا لجهود مجلس الشورى وطرحه لمقترح مشروع قانون حق الحصول على المعلومات قبل قرابة عقد من الزمن؛ ولكن لا أدري إذا ما سقط المقترح خلال دورته التشريعية آنذاك، أو أنه ما يزال يراوح مكانه في أروقة المجلس.
ولسنا بحاجة للوقوف كثيرًا حول أهمية هذا القانون؛ إذ يكفي أنه يعمل بمبدأ تعزيز الثقة وحُسن الظن في القائم على الرسالة الإعلامية، عكس تلك القوانين التي تحدّه بالعقوبات وتُكرِّس مبدأ سوء الظن في الصحفي، فيقبع يستظهر النصوص القانونية خوفًا من الوقوع في شيء من المحظورات، ويتجنب- من ثمّ- تغطية القضايا التي قد تشغل الرأي العام هروبًا من كل ما قد يأتيه بتبعات ومساءلة.
اليوم.. ثلاثة أرباع دول العالم تبنَّت قانون الحصول على المعلومات، 50% من هذه الدول أقرّت القانون فقط خلال العشر سنوات الماضية، لذلك لا ينبغي أن نتأخر كثيرًا عن الركب، خصوصًا وأن مثل هذه القوانين ذات تأثير مباشر على الأداء في مختلف المؤشرات الدولية. فليس بغريب أن نجد أغلب دول المنطقة العربية اليوم- وللأسف- مُصنَّفة في مراتب مُتدنية في مؤشرات حرية التعبير والصحافة العالمية، كتقرير "مراسلون بلا حدود"، و"بيت الحرية"، وغيرها. هنالك بالطبع من يُشكِّك في نزاهة هذه المؤشرات ويعيب مثل هذه التقارير الدولية بحُجة أنها ذات نزعة غربية تُحابي دول "المركز" في تقييمها وتُهمِّش "الهامش"، وهذا جزئيًا لا يُمكن إنكاره؛ كما لا يصحّ قبوله بالمُطلق؛ فبعض المؤسسات إذا ما تقدمت في أحد المؤشرات الدولية أذاعت بذلك في كل محفل، وإن تراجعت في التصنيفات انتقدتْ التقارير ورمتها بالتحيز وما شاءت من التّهم!
وللإنصاف، علينا أن نتساءل: هل صحافتنا اليوم أفضل حالًا مما كانت عليه قبل عقدين أو ثلاثة عقود؟ هل فعلًا نستحق ترتيبًا أفضل؟ وهل توجد مؤشرات وطنية أو إقليمية لنعتمدها فيما يخص حرية الصحافة في بلداننا؟ هل تقدّمنا فيها؟ وهل يعتدّ بها لدى المكتب الوطني للتنافسية؟ هذه التساؤلات ضرورية قبل انتقاد التقارير "الغربية" خاصة بعدما أضحت هذه المؤشرات الدولية شريطًا متريًا بخارطة مستقبل عمان لقياس مدى تقدمنا في مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
وتفتقد المؤسسات الصحفية اليوم للدعم المادي، وهذا ما ليس يخفى على المهتمين، فضلًا عن العاملين بهذا القطاع، فأغلب المؤسسات الصحفية قائمة على الدعم الحكومي والإعلانات، واليوم وفق تعبير رئيس جمعية الصحفيين العُمانية، فإن أغلب الصحف الخاصة "تحتضر"، وبالتالي سيفقد المجال العام منابر ضرورية وُضِعَت لتُسهم في تحريك المناخ الثقافي والسياسي وذلك بخلق تعدُّدية في الآراء عند معالجة قضايا الشأن العام.
هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإنَّ الكثير من العاملين في هذا القطاع يشكون ضعف المُحفِّزات المادية للبقاء فيه، ناهيك عن غياب النظرة التكاملية بين المُخرجات وسوق العمل. وعلى المعنيين بسياسات هذا القطاع دراسة هذه القضية بشفافية والتساؤل: ما تأثير غياب الدعم المادي المُستدام على جودة المحتوى الصحفي واستقلاليته؟ وإلى أي مدى يعكس سوق العمل احتياجاته الفعلية في عدد الخريجين الجدد من كليات الإعلام والصحافة بالسلطنة؟ وما السياسات التي يُمكن أن تُعتمد للحد من الفجوة بين المخرجات الإعلامية وسوق العمل؟ أيضًا كيف يمكن مُعالجة الفجوة بين الجنسين في فرص العمل داخل المؤسسات الصحفية؟ وأخيرًا هل هناك تجارب ناجحة في دول أخرى يمكن الاستفادة منها لدعم المؤسسات الصحفية الخاصة؟
هذه التحديات لربما باتت مصيرية وستتطلب إصلاحات جذرية إن تأخرنا في مُعالجتها؛ فبدون بيئة قانونية داعمة، وتمكين اقتصادي يحفظ للمؤسسات الصحفية استقلالها واستدامتها، سيظل هذا القطاع يُعاني من التراجع والقيود.
إنَّ تعزيز حرية الوصول إلى المعلومات، وزيادة التحفيز والدعم للمؤسسات الصحفية الخاصة، أصبحا من الضرورات لضمان دور الصحافة في تحقيق أهداف التنمية وتعزيز الحوكمة. فهل سنشهد تحركًا جادًا لإعادة إنعاش هذا القطاع وتمكينه، أم ستظل هذه المطالب مجرد أصوات في مهب الريح؟
** أكاديمي بقسم الاتصال الجماهيري- جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في نزوى
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد