إطلاق برنامج استعجالي لإنقاذ غابة بوسكورة بعد دراسة كشفت تدهورها
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
قررت السلطات إطلاق برنامج استعجالي لإعادة تأهيل غابة بوسكورة على خلفية دراسة أظهرت ذبول أشجارها بسبب الجفاف.
نتائج دراسة تشخيصية معمقة على غابة بوسكورة بالدار البيضاء، أطلقتها الوكالة الوطنية للمياه والغابات، أظهرت أن أشجار الصنوبر تعاني من ذبول حاد أتى على مساحة مهمة من الغابة، في حين تعرف أشجار الأوكاليبتوس ضعفًا متفاوتا أقل حدة.
وفي إطار استجابتها لهذه الوضعية الحرجة، أطلقت الوكالة برنامجًا طارئًا للفترة 2025-2026 يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، في مقدمته تنقية وإزالة الأشجار الميتة على مساحة 150 هكتارًا للحد من انتشار الأمراض، والقيام بأشغال صيانة على مساحة 3000 هكتار لتحسين صحة الغابة وتعزيز مقاومتها.
ووفقا للخطة ذاتها ستخضع غابة بوسكورة لعملية واسعة لإعادة التشجير تغطي 700 هكتار باستخدام أصناف غابوية متأقلمة مع الظروف المناخية.
وتبعا لذلك، تعمل الوكالة على إعداد برنامج موازٍ لتحسين المظهر الجمالي للغابة، وتطوير بنيتها التحتية الترفيهية، لتوفير استقبال أفضل للزوار.
غابة بوسكورة التي تمتد على مساحة 3000 هكتار، تواجه تحديات بيئية خطيرة، فسنوات الجفاف المتتالية أضعفت أشجارها وجعلتها عرضة للأمراض ولهجمات الحشرات والطفيليات. ونتيجة لذلك، شهدت الغابة مؤخرًا ذبولا ملحوظًا أثر بشكل واضح على ديناميتها ووظائفها الحيوية.
وفقا لبلاغ للوكالة الوطنية للمياه والغابات، تشهد الغابة حاليًا أوراشا مفتوحة وأشغالًا مكثفة للحفاظ على صحتها وتحسين مرافقها، إلا أن هذه التدخلات قد تفرض قيودًا مؤقتة لولوج بعض المناطق لدواعي السلامة.
وأوضح البلاغ، أن نجاح برنامج إنقاذ غابة بوسكورة، يتطلب دعمًا جماعيًا من الزوار والمجتمع المدني والفاعلين المحليين. فانخراط الجميع للحفاظ على الغابة ليس مجرد مسؤولية بيئية، بل التزام تجاه الأجيال القادمة لضمان استمرار وظائفها المتعددة.
يشار إلى أن الغابة الحضرية لبوسكورة، تعتبر الرئة الخضراء لمدينة الدار البيضاء، إضافة لكونها متنفسًا طبيعيًا للسكان، فهي تساهم بشكل كبير في تحسين جودة حياتهم، بالإضافة إلى دورها الحيوي في الحفاظ على التوازن البيئي. علاوة على أنها ملاذ للترويح عن النفس والاسترخاء ومزاولة عدة أنشطة رياضية.
كلمات دلالية اشجار الجفاف المياه والغابات انقاذ ذبول غابة بوسكورة وكالةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اشجار الجفاف المياه والغابات انقاذ ذبول غابة بوسكورة وكالة على مساحة
إقرأ أيضاً:
الراعي: جماعة الإخوان كشفت عن وجهها الحقيقي.. السلمية غطاءً لمشروع تخريبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الكاتب والخبير القانوني الدكتور أشرف الراعي، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز تعليقاً على إعلان دائرة المخابرات العامة عن إحباط مخطط إرهابي خطير مرتبط بجماعة الإخوان في الأردن "ما كشفت عنه دائرة المخابرات يمثل نقلة خطيرة في طبيعة التهديدات التي تستهدف الأمن الوطني الأردني، ويؤشر إلى تحوّل نوعي في النشاطات التي تقوم بها جماعة الإخوان أو بعض الأجنحة المتشددة المنبثقة عنها؛ فالانتقال من الخطاب السياسي والتنظيمي إلى محاولة تصنيع متفجرات وصواريخ محلية الصنع هو تصعيد لا يمكن تفسيره إلا في إطار مشروع تخريبي منظم يستهدف زعزعة الاستقرار وضرب هيبة الدولة".
وأضاف الراعي: “الأدلة التي كشفت عنها الأجهزة الأمنية حول محاولة تصنيع أسلحة باستخدام قطع محلية وأخرى مستوردة، تشير إلى مستوى عالٍ من التخطيط والتدريب، ما يعني أن هناك بنية تنظيمية ميدانية بدأت في التشكل، ومصادر دعم محتملة خارجية تسهم في توفير المكونات الفنية والتمويل اللوجستي، وهذا بطبيعته يشكل تهديداً للأمن القومي، لا سيما إذا ما ثبت وجود صلات مع جماعات أو أطراف إقليمية تسعى إلى ضرب الاستقرار في الأردن".
وأكد أن “هذا المخطط يعكس تحولات أيديولوجية داخل بعض التيارات التي كانت تدّعي السلمية، لتكشف عن وجهها الحقيقي الذي لا يتورع عن استخدام العنف المسلح كوسيلة لتحقيق أجندات سياسية مشبوهة”، مضيفاً أن “الاستهداف هذه المرة لم يكن لأهداف فردية، بل بدا أنه موجه نحو الدولة، ما يرفع من درجة الخطورة ويعطي الحق الكامل للدولة في التعامل مع هذه الجماعات بكل حزم وفقاً للقانون".
وتابع الراعي بالقول: “إننا أمام حالة لا يمكن اعتبارها فقط جريمة جنائية، بل اعتداء مباشر على السلم الأهلي، ومحاولة انقلابية على قواعد النظام العام، وهذا يستوجب التعامل معها في إطار قانون مكافحة الإرهاب، وكذلك ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة، لما لهذا النوع من الجرائم من طبيعة خاصة تستهدف المجتمع بكامله”.
وحول دلالات تصنيع المتفجرات والصواريخ محلياً، قال: "اللجوء إلى التصنيع المحلي يؤكد وجود نية مسبقة لإطالة أمد العمليات التخريبية، وخلق قدرة ذاتية مستدامة للتهديد الأمني، وهو تطور يعكس انتقال هذه العناصر من مجرد خلايا فكرية أو دعوية إلى تشكيلات شبه عسكرية، تعتمد على الموارد الذاتية والتحايل على أنظمة الرقابة والتتبع الأمني، وهذا بحد ذاته تطور مقلق يستدعي إعادة النظر في آليات الرقابة ومصادر التمويل والمناهج الفكرية التي يتم تلقينها داخل تلك المجموعات".
كما أوضح الراعي أنه "ليس من المستبعد أن تكون هناك معلومات استخباراتية قد سبقت تنفيذ الاعتقالات، خاصة مع وجود إشارات إلى إدخال قطع من الخارج، وهو ما يستدعي تتبع مسارات التهريب، والتحقق من الجهات الداعمة، سواء على مستوى التنظيم الدولي للجماعة، أو أطراف خارجية تسعى إلى استخدام الأردن كورقة ضغط في حسابات إقليمية معقدة".
وأشار إلى أن “الأردن يتمتع بمنظومة أمنية محترفة قادرة على التعامل مع التهديدات بكفاءة عالية، إلا أن هذا لا يلغي الحاجة إلى توسيع دائرة التعاون الأمني الإقليمي والدولي، خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات حول تحركات العناصر المتطرفة، ومسارات الدعم العابرة للحدود، والتنسيق المشترك في رصد التمويلات المشبوهة وأنشطة التجنيد الإلكتروني التي أصبحت أدوات رئيسية في مثل هذه المخططات".
وختم الراعي قائلاً: "المطلوب اليوم ليس فقط الرد الأمني الحازم، بل أيضاً المكاشفة الوطنية بشأن خطورة ما جرى، وضرورة تفكيك كل البيئات الحاضنة للعنف والتطرف، وتجفيف منابع الخطاب التحريضي الذي يتستر بالدين أو الحقوق وهو في حقيقته جسر للعنف والفتنة؛ فأمن الأردن خط أحمر، ولن يُسمح لأي طرف، مهما كان انتماؤه أو غطاءه، أن يعبث باستقراره".
كانت قد أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الثلاثاء، عن إحباط مخططات لعناصر من جماعة الاخوان المسلمين كانت تستهدف زعزعة الأمن الوطني وإثارة الفوضى وأعمال تخريب مادي داخل المملكة، بحسب ما أفادت به دائرة المخابرات العامة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، أنه تم إلقاء القبض على 16 شخصاً متورطين في تلك المخططات، التي كانت الأجهزة الأمنية تتابعها منذ عام 2021 ضمن عمل استخباري دقيق.
وكشفت دائرة المخابرات أن المخططات تضمنت تصنيع صواريخ باستخدام أدوات محلية وأخرى تم استيرادها لأغراض غير مشروعة، إضافة إلى حيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية، وإخفاء صاروخ معدّ للاستخدام، إلى جانب مشروع لتصنيع طائرات مسيّرة.