ماذا بعد التوافق على لجنة الإسناد المجتمعي؟.. الاتفاق يوضح مهام إدارة غزة بعد الحرب والإشراف على المساعدات والمعابر والإعمار.. وخبراء: تكليل لجهود مصر في توحيد الصف الفلسطيني
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خطوات حاسمة تخطوها الجهود المصرية لتوحيد الصف الفلسطيني، من أجل الوصول إلى اتفاق موحد لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وفي تكليل لهذه الجهود أعلنت حركة "حماس"، موافقتها على المقترح المصري بشأن إنشاء لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وفي بيان للحركة، مساء الخميس، أكدت أنها اختتمت لقاءاتها في مصر وتم الاتفاق على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، بالتعاون بين حركتي فتح وحماس لإدارة القطاع في اليوم التالي للحرب، حيث تقدمت مصر بمقترح من أجل تحقيق توافق بين حركتي فتح وحماس، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.
وبرعاية مصرية.. اتفقت حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين، على مسودة تشكيل "لجنة الإسناد المجتمعي" لإدارة أمور قطاع غزة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، في اليوم التالي للحرب على غزة، وهو الاتفاق الأول بين الحركتين منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة
ومطلع الأسبوع الجاري، التقى وفد من حركة حماس ترأسه القيادي في الحركة خليل الحية، إلى جانب وفد من حركة فتح بقيادة عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بمسؤولين في المخابرات العامة المصرية، حيث بحث الطرفان مع الوسيط المصري "ترتيبات الوضع الفلسطيني الداخلي وإدارة قطاع غزة حال انتهاء الحرب"، إضافة إلى سبل التوصل إلى اتفاق يفضي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
الملامح الرئيسية الأبرز في اتفاق لجنة الإسناد المجتمعيوركزت المباحثات الفلسطينية على أهمية تشكيل اللجنة الإدارية المستقلة، لإدارة القطاع والإشراف على المساعدات والمعابر والإعمار، "بالتوافق مع كل الفصائل الفلسطينية"، كما تم الاتفاق على المسودة الأولى لتشكيل "لجنة الإسناد المجتمعي" بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية. على أن يتم إقرارها بموجب مرسوم رئاسي بعد اعتماد مسودة الاتفاق، يصدره رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وفقاً لمصادر في حركة فتح.
وتنص مسودة الاتفاق على الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطيني "الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية" القائمة على حدود 1967. والتأكيد على عدم فصل قطاع غزة عن الأراضي الفلسطينية، وضمان التواصل بين جميع الأطراف مع السلطة الفلسطينية. كما تنص على اختيار "عناصر وطنية فلسطينية مهنية من المستقلين والكفاءات لتنفيذ مهام اللجنة".
ماذا يعني الاتفاق على لجنة الإسناد المجتمعي؟وفي هذا الشأن، يؤكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، ان الاتفاق على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي يأتي تكليلا للجهود المصرية في تحقيق التوافق بين الفصائل الفلسطينية.
ويرى أستاذ العلوم السياسية أن مصر قادت تحركًا مدروسًا هدفه دعم القضية الفلسطينية بشكل مخطط من أجل تحقيق وحدة الصف الفلسطيني، وتمثل ذلك في استضافة القاهرة للاجتماعات التنسيقية بين حركتى فتح وحماس بالقاهرة والتي قادت للاتفاق على لجنة الإسناد المجتمعى كنقطة بداية لتوحيد الصف الفلسطينى.
ويشدد "فهمي" على أن توحيد الصف الفلسطينى تفشل مخططات الجانب الإسرائيلي الساعي إلى التفرقة بين غزة والضفة، ومحاولة ترسيخ فكرة الشقاق الفلسطيني تحت مزاعم "شعب غزة وشعب الضفة الغربية".
من جهته، قال الدكتور وائل ربيع، الخبير العسكري، أن الموقف المصري الثابت تاريخيًا والذي يرتكز على دعم القضية الفلسطينية والحفاظ على ثوابتها، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.
وأضاف مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية المصرية، أن الدولة المصرية بذلك جهودًا كبيرة من أجل التوصل إلى توافق فلسطيني حول تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، بهدف وقف إطلاق النار كامل في قطاع غزة وتبادل الرهائن.
وتابع: "غير مقبول في ظل هذا التوقيت التي تواجهه القضية الفلسطينية أن يكون هناك فصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة المساعدات فلسطين مصر لجنة الإسناد المجتمعي لجنة الإسناد المجتمعی الاتفاق على فتح وحماس قطاع غزة من أجل
إقرأ أيضاً:
«خارجية السودان»: قيادة الدولة طرحت خارطة طريق لمرحلة ما بعد الحرب
قالت الخارجية السودانية إن قيادة الدولة طرحت خارطة طريق للإعداد لمرحلة ما بعد الحرب واستئناف العملية السياسية الشاملة، مشيرة إلى أن خارطة الطريق تتضمن إطلاق حوار وطني شامل لكل القوى السياسية والمجتمعية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.
وأضافت الخارجية السودانية أن خارطة الطريق تشمل تشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة لاستئناف مهام الفترة الانتقالية وإعانة الدولة على تجاوز تبعات الحرب.
وأكدت الخارجية السودانية على أن خارطة الطريق تشمل إجراء التعديلات اللازمة في الوثيقة الدستورية وإجازتها من القوى الوطنية والمجتمعية، مشددة على أن وضع السلاح وإخلاء الأعيان المدنية شرط إجراء أي محادثات مع ميليشيا الدعم السريع.
وشددت الخارجية السودانية أيضا على عدم قبول الدعوة لوقف إطلاق النار ما لم ترفع ميليشيا الدعم السريع الحصار عن الفاشر، موضحة أن خارطة الطريق تمثل توافقا وطنيا لإرساء السلام والاستقرار في البلاد واستكمال مهام الانتقال.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية