المنسق العام للحوار الوطني ووزير الشئون النيابية يستعرضان جهود تعزيز المشاركة السياسية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
شارك ضياء رشوان منسق عام الحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في الحدث الجانبي الذي نظمته بعثة مصر الدائمة في جنيف، تحت عنوان "تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان"، أمس الخميس الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢٤، وذلك في إطار التحضيرات الجارية للإعداد لجلسة المراجعة الدورية الشاملة لمصر في يناير 2025.
تناول ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، خلال كلمته، الملامح الرئيسية للحوار الوطني ودوره في تعزيز المشاركة السياسية والحوار المجتمعي في مصر، واستجابة الدولة وقطاعاتها مع المخرجات والتوصيات الصادرة عنه، مؤكدًا على دور الحوار كأحد أهم أدوات تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي في مصر، إذ يساهم في تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات وتعزيز التفاهم الوطني بين مختلف الفئات.
وفي نفس السياق، استعرض المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال كلمته الجهود الوطنية المبذولة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر من بينها أهم ملامح مبادرة السيد رئيس الجمهورية للحوار الوطني والتي أطلقها في أبريل 2022، بهدف مناقشة الأولويات الوطنية للمستقبل في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تحت شعار المساحات المشتركة، وأن اختلاف الرأي لا يفسد للوطن قضية، بمشاركة واسعة من مختلف قطاعات المجتمع، والأحزاب السياسية، وممثلي المجتمع المدني، والنقابات العمالية، والشخصيات العامة ما ساهم في إثراء المناقشات والتفاعل بين فئات المجتمع.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى اهتمام القيادة السياسية بتنفيذ التوصيات التي تخرج عن الحوار، إذ أحال رئيس الجمهورية للتوصيات الصادرة عن الجولة الأولى للحوار الوطني في أغسطس 2023 لدراستها وتحديد إجراءات قابلة للتنفيذ، وإعلان السيد رئيس الوزراء عن خطة تنفيذية لتنفيذ توصيات الحوار الوطني ووضع تدابير واضحة وبرامج قابلة للتنفيذ للوزارات.
وأكد الوزير محمود فوزي على عزم مصر على توسيع وتعميق جهودها الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك رغم التحديات التي تواجهها في محيطها الإقليمي والتي تحمل مصر أعباءً مضاعفة.
وأكد الحاضرون على دعمهم لمصر لمواصلة جهودها بما يضمن تعزيز حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، مشيدين بالخطوات التي اتخذتها مصر لتعزيز الحوار الوطني والمشاركة السياسية الفعالة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني ضياء رشوان جينيف محمود فوزي المستشار محمود فوزى والقانونية جنيف الشئون النیابیة للحوار الوطنی فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يعلق على رفض النواب لوجوب تسجيل أقوال الأطفال المجنى عليهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم، رفض مقترحا نيابيا بوجوب تسجيل المُحقق أقوال الطفل المجني عليه سمعياً وبصرياً.
جاء ذلك خلال مناقشة المادة (346) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تقضي بأنه إذا وقعت على مجنى عليه مصاب باضطراب نفسي أو عقلى جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس، جاز أن يصدر الأمر من (سلطة التحقيق) بإيداعه مؤقتا في إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقى العلاج والرعاية الطبية، وفقا لأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه.
ويجيز القانون، لسلطة التحقيق المختصة عند سؤال المجني عليهم الأطفال في أي جريمة استدعاء أحد ذوي الطفل، أو أحد الأخصائيين الاجتماعيين لحضور إجراءات التحقيق.
كما يجوز للمحقق تسجيل أقوال الطفل المجني عليه سمعياً وبصرياً، ويجوز أن يكون التسجيل سمعياً فقط، بناءً على طلب الطفل أو الشخص الذي يحضر من ذويه ويحفظ هذا التسجيل بواسطة إحدى وسائط التخزين الرقمية تودع ملف القضية.
وكان النائبان عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، وعبد العليم داود، عن حزب الوفد، قد طالبا بحذف جوازية تسجيل أقوال الطفل المجني عليه، لتكون وجوبية، إلا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أكد أن النيابة العامة شعبة أصيلة من القضاء، ومفترض فيها الأمانة والنزاهة، فلا تثبت إلا الحقيقة أيا كانت وسيلة تسجيل الأقوال، قائلا: "لا مجال لتمييز الطفل عن غيره"، وعاد "فوزي" ليؤكد أن النيابة العامة لا تبحث إلا عن الحقيقة.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور